500 مليون دولار هم القيمة التي اقترضتها الحكومة من البنك الدولي بهدف تنمية محافظات الصعيد، لكن الوصول إلى هذه التنمية يظل محل خلاف بين المستثمرين أنفسهم، حيث يرى البعض ضرورة توجيه الأموال إلى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بينما يرى البعض الآخر ضرورة توجيه هذه الأموال لدعم البنية التحتية التى من شأنها توفير الفرصة أمام التنمية الاقتصادية.
 
وفي البداية، قال رئيس جمعية مستثمري أسيوط، علي حمزة، إنه من الأفضل توجيه هذه الأموال لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغير، لأن من شأنها توفير فرص عمالة أكبر وتحقيق تنمية اقتصادية بالصعيد كله، مشيرًا إلى أنه يجب دعم المشاريع المتوقفة حتى تتمكن من العودة للعمل، وكذلك دعم جميع القطاعات في آن واحد.
 
في الوقت نفسه، أكد رئيس جمعية مستثمري بني سويف، محسن الجبالي، أنه من الأفضل توجيه هذه الأموال إلى البنية التحتية، نظرًا لأنها سوف تدفع لتشغيل المدن الصناعية، وبالتالي حدوث التنمية الاقتصادية، مشددًا على ضرورة استكمال توصيل الغاز والكهرباء والطرق للمدن الصناعية.
 
وفي تصريح سابق لها، أوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن إنفاق الحكومة شريحة قرض البنك الدولي البالغة 500 مليون دولار على محافظات الصعيد، يتم وفقًا لدراسات علمية بهدف استكمال احتياجات الدولة، مشيرة إلى أنه لن يتم تخصيص قرض البنك الدولي وحده للمشاريع التنموية، لكن ستضخ الحكومة مبلغ مماثل لتلك المشاريع، لافتة إلى أن الحكومة تخصص إنفاق مبالغ قرض البنك الدولي وفقًا للاحتياجات التي تعرفها جيدًا، وتبعًا لخططها التي تمضي فيها قدمًا بخطى ثابتة، وليس وفقًا لما يريده البنك الدولي.
 
ويوجه هذا القرض إلى محافظتي سوهاج وقنا بهدف إحداث التنمية الاقتصادية بهذه المحافظات، وتشرف على هذا البرنامج لجنة برئاسة وزيرة التخطيط، ووزراء التنمية المحلية والصناعة والتجارة والاستثمار والتعاون الدولي ونائب وزير المال ومحافظي قنا وسوهاج وممثل عن البنك الدولي.