اختتمت، الأربعاء، فعاليات الدورة السنوية الثانية من مؤتمر الاقتصاد المصري، الذي نظمته المجموعة المالية «هيرميس»، المؤسسة المالية والاستثمارية العاملة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في القاهرة، على مدار ثلاثة أيام، حيث التقى رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي ووزراء المجموعة الاقتصادية ومحافظ البنك المركزي، بوفد من المستثمرين والمؤسسات المالية البارزة على الساحتين الإقليمية والدولية، بحجم أصول استثمارية تتجاوز 10 تريليونات دولار أميركي.

وأكد الرئيس على التزام الحكومة بتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى الدور الحيوي الذي تلعبه مؤسسات القطاع الخاص في تحقيق النمو الاقتصادي، في ظل الانتعاش الاقتصادي المرتقب خلال عام 2018؛ لافتًا إلى حرصه على الالتقاء بممثلي صناديق الاستثمار الإقليمية والعالمية، لعرض التطورات والإجراءات التي تتبناها الحكومة لتشجيع الاستثمار، وتذليل جميع العقبات أمام المستثمرين.

و"تتمتع مصر بمقومات استثمارية كبيرة وفرص واعدة بمختلف القطاعات، فضلًا عما تشهده من استقرار سياسي رغم الظروف الإقليمية المضطربة التي تعاني منها المنطقة»، وفقًا لبيان من رئاسة الجمهورية، وضم الوفد الاستثماري 39 ممثلًا عن 26 صندوقًا إقليميًا وعالميًا للاستثمار والمحافظ المالية، من الولايات المتحدة الأميركية، والمملكة المتحدة، وألمانيا، وجنوب أفريقيا، ودول مجلس التعاون الخليجي، كما شهد المؤتمر حضورًا قويًا لرؤساء الإدارة التنفيذية بأبرز الشركات والمؤسسات المصرية الرائدة في قطاعات التطوير العقاري والتشييد والصناعة والإنتاج الغذائي والقطاع المصرفي.

وفي هذا السياق، قال كريم عوض، الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية «هيرميس» القابضة، إن نسخة العام الجاري قد نجحت في عرض مستجدات المشهد الاقتصادي، وذلك في ظل التوقعات التي تشير إلى حدوث انتعاشة مرتقبة في السوق المصرية خلال 2018؛ مؤكدًا على مرور مصر بمنعطف تاريخي بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي الجريء، مضيفًا أن «المناقشات التي عقدها رئيس الجمهورية والقيادات الحكومية قد أثمرت عن طمأنة المستثمرين والمشاركين في المؤتمر بمناخ الاستثمار الواعد في مصر، في ظل النتائج الملموسة التي تحققها مؤشرات الاقتصاد والسوق خلال الفترة الماضية».
ومن جانبه، أوضح محمد عبيد، الرئيس التنفيذي المشارك لبنك الاستثمار بالمجموعة المالية «هيرميس»، أن الحكومة لا تدخر جهدًا لضمان استقرار السياسات التشريعية المنظمة للاستثمار، وتوفير المناخ المناسب لممارسة الأعمال، باعتبارهما الركيزة الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي في المستقبل، ولفت إلى أن تصريحات الوزراء المشاركين بالمؤتمر قد بعثت برسالة تؤكد على جدية برنامج الإصلاحات الطموحة، وأنه سيمضي بعزيمة دون كلل خلال المرحلة المقبلة لتحقيق النتائج المرجوة.

وأضاف عبيد، أن أهم نجاحات مؤتمر هذا العام هو تكوين صورة أكثر وضوحًا لمسار النمو الاقتصادي في مصر، والتأكيد على أن عام 2018 سوف يشهد استمرار الحكومة في السعي لمزيد من الإصلاحات اللازمة لجذب مزيد من الاستثمارات.

وعرض عمرو الجارحي، وزير المال على المستثمرين، تجربة الإصلاح الاقتصادي المصرية التي تلقت إشادة من كافة المؤسسات المالية الدولية، مشيرًا إلى ما أعلنته مؤسسة «فيتش» من النظرة الإيجابية المستقبلية للاقتصاد المصري، وكذلك مؤسسة «موديز» التي توقعت ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري من 4.2 في المئة عام 2017 الماضي ليصل إلى 5 في المئة بحلول عام 2019، ثم إلى 5.5 في المئة بحلول عام 2021.

وأوضح الجارحي أن تحسن الأداء المالي وزيادة الإيرادات العامة؛ خاصة الإيرادات الضريبية، قد صاحبه تحسن في هيكل الإنفاق العام في ضوء استهداف زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية الموجهة للفئات الأولى بالرعاية، وكذلك مخصصات الاستثمار الحكومية؛ حيث شهدت الاستثمارات الحكومية استمرار النمو المرتفع خلال النصف الأول من العام، لتحقق 24 في المئة، وتصل إلى 33.9 مليار جنيه، منها نحو 28 مليار جنيه ممولة بعجز بمعدل نمو بلغ 19 في المئة، مما يعكس أكبر قدر ممكن من الاهتمام بتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وزيادة الإنفاق على الخدمات الأساسية، وتطوير البنية التحتية في جميع المحافظات.

وأبرز وزير المال، أن هذا التحسن في الأداء المالي تمثل في انخفاض العجز الأولي ليحقق 14 مليار جنيه، وهو ما يمثل 0.3 في المئة من الناتج المحلي، مقابل 39 مليار جنيه و1.1 في المئة من الناتج المحلي خلال الفترة ذاتها من العام السابق، وتعد نسبة العجز الأولي للناتج المحققة هي أقل وأفضل مستوى للعجز يتحقق منذ أكثر من 10 أعوام، بسبب جهود تحقيق الضبط المالي للموازنة العامة، واستمرار تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية، وبدء تعافي النشاط الاقتصادي وثقة المستثمرين، قائلًا إن بلاده ستطرح سندات دولية في النصف الأول من فبراير/ شباط.
 
وكان الجارحي قد أعلن من قبل أن بلاده تستهدف طرح سندات دولية بنحو أربعة مليارات دولار نهاية يناير/ كانون الثاني، وكانت مصر قد باعت في يناير الماضي سندات دولية بأربعة مليارات دولار على ثلاث شرائح، وفي أبريل/ نيسان وافقت الحكومة على زيادة سقف إصدار السندات الدولية إلى سبعة مليارات دولار، وباعت مصر سندات بقيمة ثلاثة مليارات دولار أخرى، في مايو/ أيار 2017، وقفز الدين الخارجي للبلاد 41.6 في المئة على أساس سنوي إلى 79 مليار دولار، في ختام العام المالي 2016 - 2017 الذي انتهى في 30 يونيو/ حزيران.