تضمن التقرير الأخير لوزارة المالية المصرية، عدد كبير من المؤشرات الإيجابية بشأن الاقتصاد المصري واستند التقرير على مؤشرات أفصح عنها صندوق النقد الدولى عن مصر، خاصة قدرته على مواجهة أزمة كورونا فى الوقت الذى تضررت فيه اقتصاديات كبرى، وهو الأمر الذى ساعد كثيرا فى إعلان نظرة متفائلة وإيجابية وتجنيب سيناريوهات سيئة شهدتها بعض الدول بسبب كورونا، وفيما يلى 8 أرقام هامة تشمل مؤشرات إيجابية عن الاقتصاد المصرى:

    معدل النمو المتوقع فى العام المالى 2021/ 2022 بلغ 5.5% .
    من المتوقع أن يصل معدل النمو إلى 5.8٪ فى العام المالى 2024/ 2025.
    معدل الدين للناتج المحلى يتوقع انخفاضه إلى 88.1٪ فى العام المالى 2021/ 2022 .
    توقعات باستمرار مسار الانخفاض لمعدل الدين ليصل إلى 77.7٪ بحلول العام المالى 2024/ 2025.
    من المتوقع أن ينخفض العجز الكلى إلى 6.6٪ خلال العام المالى 2021/ 2022 .
    من ضمن المؤشرات الإيجابية أن ينخفض العجز الكلى ليصل إلى 4.9٪ خلال العام المالى 2024/ 2025.
    من المتوقع ارتفاع الفائض الأولى للناتج المحلى الإجمالى إلى 2٪ سنويًا خلال الأعوام المالية "2022/ 2023- 2024/ 2025".
    توقعات بأن يشهد صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفاعًا كبيرًا خلال الأعوام المالية "2021/ 2022- 2024/ 2025"

قد يهمك ايضا

"المالية" تعلن أن 600 مليار جنيه التكلفة التقديرية لتطوير الريف المصري خلال 3 سنوات

وزير المالية المصري يعلن إطلاق الموقع الإلكتروني المطور للوزارة