أكّد تقرير أممي، أنّ حجم التبادل التجاري بين أفريقيا والعالم العربي شهد نمواً ملحوظاً خلال العقد الأخير، موضحاً أنه من المتوقع أن تزيد وتيرة ارتفاع حجم التبادل التجاري بين المنطقتين خلال الفترة المقبلة.

وقال نائب الأمين التنفيذي وكبير الخبراء الاقتصاديين لدى اللجنة الاقتصادية لأفريقيا، التابعة للأمم المتحدة، عبد الله حمدوك، إن صادرات أفريقيا نحو العالم العربي بلغت 6.5 في المائة‏ من إجمالي صادراتها، كما بلغت صادرات العالم العربي إلى أفريقيا نحو 5.3 في المائة، لافتاً إلى أن تحليل المبادلات بين المنطقتين يظهر أنها تميل نحو مزيد من التنوع، وتتحلى بطابع صناعي أكثر من السلع التي تصدرها هاتان المنطقتان إلى بقية العالم. وأوضح حمدوك بمناسبة انعقاد الدورة العادية المائة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية بالقاهرة، أن تعزيز التبادل التجاري بين أفريقيا والعالم العربي من شأنه أن يسهم في تعزيز ثقل هاتين المنطقتين بصفة ملموسة في التجارة العالمية.

وأضاف أن التكامل الإقليمي المكثف بين أفريقيا والعالم العربي فيما يتجاوز الاتفاقات التجارية الإقليمية الكبرى في هاتين المنطقتين، وهما منطقة التجارة الحرة القارية ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، تبشر بخير عميم يخص دعم جهود بلدانها الرامية إلى التنويع والتحول الهيكلي، ويمكن أن يسهم أيضاً في رفع مكانة أفريقيا والعالم في المشهد التجاري العالمي.

وأشار حمدوك إلى أن التكاملين الإقليمي والتجارة لا يقدمان وحدهما حلا للتحديات الاقتصادية الراهنة، لكنهما يتيحان وسائل وفرصا لفتح آفاق أمام تحقيق التقدم والشروع في التصنيع والاندماج بشكل أفضل في الأسواق الإقليمية والدولية، ومن شأنهما أيضا إطلاق العنان لإمكانات البلدان الأفريقية والعربية وتنويع اقتصاداتها وتوفير الفرص الاقتصادية اللائقة للرجال والنساء لتحقيق حياة أفضل، وبناء مجتمعات أكثر شمولاً، وأكثر قدرة على الصمود في وجه الصعوبات.

واستجابة لضرورة تنويع اقتصاداتها بسبب انخفاض أسعار المواد الأساسية، أصبحت أفريقيا محرك النمو العالمي، وحسب دراسة أجرتها اللجنة الاقتصادية لأفريقيا، فإن نجاح إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية من شأنه أن يؤدي إلى زيادة حجم التجارة بين البلدان الأفريقية بنسبة 22 في المائة، وسيضيف نحو تريليون دولار إلى الاقتصاد العالمي.

وستشهد نهاية شهر سبتمبر (أيلول) المقبل عقد المنتدى العربي الأفريقي في الأردن، وذلك عقب ختام الاجتماع الوزاري للدورة الـ100 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بجامعة الدول العربية، والذي تابع تنفيذ القرارات الصادرة عن القمة العربية الأفريقية الرابعة التي عقدت بغينيا الاستوائية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، كما تابع تنفيذ استراتيجية الشراكة وخطة العمل وتمويل المشروعات العربية والأفريقية، وكان السفير كمال حسن علي، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية لجامعة الدول العربية، قد أشار منتصف الشهر الجاري على هامش أعمال الاجتماع التنسيقي بين الأمانة العامة للجامعة العربية (قطاع الشؤون الاقتصادية) ومفوضية الاتحاد الأفريقي، إلى أنه سيتم الاتفاق على رؤية كلية بمشاركة مؤسسات التمويل العربية والأفريقية لتمويل دراسات الجدوى للمشروعات، وكيف يتم تمويل المشروعات التي يتم الاتفاق عليها في خطة العمل المشتركة.

وعن التحديات التي يجب تذليلها أمام التعاون المشترك بين الجانبين العربي والأفريقي، قال السفير إن “التعاون مسألة حتمية للدول العربية والأفريقية باعتبار أنهما في منطقة واحدة، والتكتلات قائمة حالياً في العالم على أساس التعاون الاقتصادي، ولذا لا بد أن يكون هناك مشروعات للتكامل الاقتصادي الإقليمي”، مشيرا إلى أن الدول العربية لديها منطقة تجارية عربية حرة، وأفريقيا لديها منطقة حرة.