نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري، الخميس، شائعات انتشرت في الشارع المصري وعدد من وسائل الإعلام المحلية حول اعتزام الحكومة إقرار زيادة جديدة في أسعار الوقود والمواد البترولية خلال العام الجاري، وكذلك وجود نية لزيادة الضرائب على منتجات التبغ.

وراجت خلال الأيام الماضية تكهنات قوية تفيد باتجاه الحكومة لزيادة أسعار الوقود، خصوصًا أن التقرير الأول لصندوق النقد الدولي الخاص بمراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، الصادر الأسبوع الماضي، حذر من آثار تجميد السلطات المصرية خطة زيادة أسعار الوقود حتى العام المالي المقبل، خشية تعرض الموازنة لمخاطر زيادة تكلفة المواد البترولية بسبب الأسعار العالمية وسعر الصرف.

وفي حين كان الشارع المصري يترقب زيادة مفاجئة بأسعار المحروقات مع انتصاف ليل الخميس، أوضح مركز المعلومات المصري في تقرير بعنوان "توضيح الحقائق"، الصادر أمس، أنه قام بالتواصل مع وزارة المال، التي نفت تلك الأنباء تمامًا، مؤكدةً أن أسعار الوقود كما هي لم تتغير، وأنه لن تكون هناك أي زيادات جديدة في أسعار الوقود والبنزين خلال العام المالي الحالي 2017 - 2018.

وقامت الحكومة المصرية برفع أسعار الوقود مرتين خلال 8 أشهر: أولاهما في مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2016، بعد ساعات قليلة من إقرار تحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، حيث جرى رفع أصناف المحروقات بنسب تتراوح بين 40 إلى 45%. وكانت المرة الثانية لرفع الأسعار في شهر يونيو (حزيران) الماضي، وبلغت زيادات الأسعار نحو 55%، وبحسب البيانات الحكومية، فإن فاتورة دعم المواد البترولية خلال العام المالي الحالي بلغت نحو 140 مليار جنيه (نحو 7.78 مليار دولار)، بارتفاع تبلغ نسبته ما يصل إلى نحو 50% عن العام المالي السابق.

وأشارت وزارة المال، الخميس، وفق مركز المعلومات، إلى أن منظومة الدعم في برنامج الحكومة تسير وفق عملية الإصلاح الاقتصادي، كما أن هناك حزمة إجراءات للحماية الاجتماعية تستهدف في المقام الأول الطبقات الأقل دخلًا والفئات الأولى بالرعاية‏، وذلك ضمن خطة واضحة لإصلاح منظومة الدعم، وتابعت أن الوضع الاقتصادي المصري في تحسن مستمر، وأن برنامج الإصلاح ‏الاقتصادي يسير على ما يرام، وفقًا لخطط وبرامج حكومية معده سلفًا بتوقيتات زمنية ‏محددة، وهو ما أكدته أيضًا المؤسسات الاقتصادية الدولية المعنية بهذا الأمر.‏

وسبق أن أكد وزير المال المصري، عمرو الجارحي، الثلاثاء الماضي، أن الحكومة لا تعتزم زيادة أسعار المواد البترولية خلال العام المالي الحالي، مضيفًا أن "الظروف المحيطة لا تستدعي ذلك"، وأن أسعار النفط العالمية تشهد استقرارًا نسبيًا، بالإضافة إلى استقرار العوامل الخارجية الأخرى المؤثرة على أسعار المحروقات، وبالتالي فلن يتم رفع أسعارها، فيما كان خبراء ومسؤولون مصريون قد أوضحوا لـ"الشرق الأوسط" أن استقرار سعر صرف الدولار عند معدل 18 جنيهًا، وبرميل البترول تحت 60 دولارًا، يدعمان ثبات أسعار المحروقات في مصر حتى نهاية العام الحالي على أقل تقدير، نظرًا لأن الموازنة المصرية جرى احتسابها على هذه الأسعار، ما ينفي وجود عجالة لرفع أسعار الوقود.

ومن جهة أخرى، نفى مركز المعلومات بمجلس الوزراء، أمس، أيضًا ما تردد عن زيادة أسعار السجائر والتبغ نتيجة رفع الحكومة أسعار الضرائب عليها، موضحًا أنه لا نية في الوقت الحالي لفرض ضرائب جديدة على السجائر والتبغ، وكشفت وثيقة حكومية نقلتها "رويترز"، أول من أمس، أن مصر تستهدف زيادة الإيرادات من ضريبة السجائر والدخان بنحو 7 مليارات جنيه في السنة المالية الحالية، فيما كان وزير المالية قد أوضح منتصف الأسبوع أن "الوزارة لم تبدأ مناقشات لزيادة أسعار الضريبة على السجائر والدخان". وقال مسؤول في وزارة المالية لـ"رويترز" إن الزيادة المستهدفة في إيرادات ضريبة السجائر والدخان تأتي من "زيادة استهلاك السجائر والدخان في مصر، إلى جانب زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 14%". وتستهدف الحكومة تحصيل إيرادات ضريبية من السجائر والتبغ في السنة المالية الحالية بنحو 54.5 مليار جنيه (نحو 3 مليارات دولار).

ورفعت الحكومة المصرية في شهر يوليو (تموز) الماضي نسبة القيمة المضافة إلى معدل 14%، وذلك بعد أن جرى تطبيقها خلال الثلث الأخير من العام الماضي عند مستوى 13% لـ"فترة محدودة".