ينظم الاتحاد المصرى لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، برعاية البنك المركزى المصرى، برنامجا لمدة 3 سنوات؛ لرفع كفاءة وترقية جمعيات التمويل متناهى الصغر العاملة بالسوق المصرية، بهدف بناء ورفع قدراتها المؤسسية بما يؤهلها من الحصول على التمويل والوصول إلى أكبر شريحة من الفئات المهمشة تمويليا وإدماجها فى الاقتصاد الرسمى.

وقال مدير عام الاتحاد المصرى لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حسن إبراهيم - فى تصريحات اليوم السبت - إن البرنامج الذى يجرى تنفيذه بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية IFC ويموله البنك المركزى المصرى، يستهدف على مدار السنوات الثلاث ترقية 41 جمعية من جمعيات التمويل متناهى الصغر من الفئة "ج"، والتى يقل حجم محافظها التمويلية عن 10 ملايين جنيه، لتمكينها من الارتقاء إلى الفئات الأعلى.

وأشاد مدير عام الاتحاد، بالجهود الكبيرة التى يبذلها البنك المركزى لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبات أكبر الداعمين له، ويأتى هذا البرنامج فى اطار الجهود المستمرة التى يقوم بها المركزى المصرى لدعم صناعة التمويل متناهى الصغر، إيمانا منه بالدور الأساسى الذى يقوم به فى دفع عجلة الاقتصاد القومى وتوفير فرص العمل للشباب وخفض معدلات البطالة ودعم الشمول المالى.

ونوه إلى أن البنك المركزى أطلق العديد من المبادرات والإجراءات لدعم هذه الصناعة منذ عام 2017، كان من أهمها إضافة التمويل متناهى الصغر الممنوح من البنوك بشكل مباشر او غير مباشر للأشخاص والمشروعات متناهية الصغر إلى النسبة الإلزامية لمحفظة البنوك فى تمويل المشروعات متناهى الصغر والصغيرة والمتوسطة.

وأوضح أن دعم البنك المركزى انعكس فى زيادة محفظة التمويل متناهى الصغر سواء من القطاع المصرفى وغير المصرفى وذلك وفقا لتعريف الهيئة العامة للرقابة المالية للتمويل متناهى الصغر، لتصل إلى نحو 56.8 مليار جنيه لعدد 4.1 مليون مستفيد فى سبتمبر 2021 مقارنة بـ 6.4 مليار جنيه لعدد 2 مليون مستفيد فى نهاية عام 2016 وفقا لبيانات الاتحاد المصرى، فضلا عن قيام البنك المركزى بتمويل الخطة التدريبية للاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر عن الفترة من يونيو 2018 وحتى مايو 2019 لرفع الكفاءة المهنية لأعضائه من الجمعيات والمؤسسات الاهلية الفئة (ب) و(ج) وتم تدريب نحو 1128 متدرب فى 11 محافظة مختلفة.

ونوه بأن جمعيات التمويل متناهى الصغر هى أكثر قدرة على الوصول إلى الفئات المهمشة تمويليا فى جميع مناطق الجمهورية والمحافظات، وهو ما يزيد من أهمية التمويلات التى تقدمها، وتساعد على إدماج هذه الشريحة الكبيرة فى الاقتصاد الرسمى ومساعدتها فى الحصول على التمويلات؛ بما يسهم فى تحقيق استراتيجية الدولة والبنك المركزى للشمول المالى، ويعزز من فرص خلق فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادى.

من جانبه، قال مدير مشروع الترقية المؤسسية بالاتحاد المصرى لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر جمال خليفة إن المستهدف هو إنشاء وحدة للترقية المؤسسية بالاتحاد، وبناء قدرات العاملين بها، ونقل الخبرات العملية لهم من خلال مؤسسة التمويل الدولية IFC؛ لتتمكن بعد ذلك من تنفيذ المرحلة الثانية والثالثة من البرنامج والتوسع فى تطبيقه على أكبر عدد من الجمعيات بما يضمن استدامة المشروع، لافتا إلى أن البرنامج الحالى يستهدف الارتقاء بمستوى 41 جمعية من جمعيات التمويل متناهى الصغر من خلال تقديم ما بين 8 لـ 10 دورات تدريبية لها على مدار العام، فى مجالات مختلفة منها الإدارة المالية، الحوكمة، المراقبة الداخلية، إدارة المخاطر، العمليات الإئتمانية والتحول الرقمى والتكنولوجى.

وأضاف أن البرنامج، يتم تقديمه على 3 مراحل، الأولى ركزت على عمليات التقييم للجمعيات ومعرفة الفجوات المؤسسية المرتبطة بالوظائف والهيكل المؤسسى، المحافظ الإتئمانية، ومجالس الإدارات وأساليب التمويل، فيما تركز المرحلة الثانية على التحول الرقمى والتكنولوجى للجمعيات إداريا وماليا والتوعية بإستخدام الدفع الإلكترونى فى عمليات الإقراض والسداد، لافتا إلى أنه سيتم توفير نظام آلى بتلك الجمعيات وسيتم استضافته بالشركة المصرية للاستعلام الائتمانى- الأى سكور لمتابعة عمليات الإقراض والتحصيل وإعداد التقارير المالية والرقابية.

وأوضح خليفة أن المحور الثالث يتضمن تقديم برنامج تدريبى شامل لمختلف النواحى الأساسية التى تتعرض لها الجمعيات من إعداد التقارير وعمل الهياكل المالية والإدارية، مع توفير التوجيه والإرشاد اللازم والمتابعة لضمان التزام الجمعيات بتنفيذ ما تم الحصول عليه خلال البرنامج التدريبى؛ وذلك تمهيدا لقيامها بتقديم طلبات إلى هيئة الرقابة المالية لترقيتها للفئة الأعلى والسماح لها بالحصول عل تمويلات أكبر من البنوك.

ويبلغ إجمالى عدد جمعيات التمويل متناهى الصغر فى مصر نحو 991 جمعية، وقد صنفتها هيئة الرقابة المالية إلى 3 فئات بحسب حجم محافظها الإئتمانية، الفئة الأولى منها "أ" ويبلغ عددها 18 جمعية وهى التى يزيد حجم محفظتها التمويلية عن 50 مليون جنيها، والثانية "ب" يبلغ عددها 16 جمعية ويتراوح حجم محفظتها التمويلية بين 50 مليون وحتى 10 ملايين جنيه، والثالثة "ج" وهى الشريحة الأكبر ويصل عددها إلى 944 جمعية ويقل حجم محفظتها التمويلية عن 10 ملايين جنيه وهى الفئة التى يستهدفها البرنامج.

قد يهمك أيضًا:

إجمالي أصول البنك المركزي المصري ترتفع لـ 2.4 تريليون جنيه في نهاية نوفمبر

البنك المركزي المصري يحذر من التعامل بعمله البيتكوين