الانضمام للمنظمة أصبح حتميا بعد اكتمال الوثائق المطلوبة

انطلقت في مدينة جنيف السويسرية أمس الاربعاء، أعمال الجولة الرابعة لاجتماعات فريق وفد السودان المفاوض، من أجل الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، والتي تقدم فيها الخرطوم بقية متطلبات ووثائق الانضمام، قبل الاجتماع الوزاري للمنظمة في ديسمبر/كانون الأول المقبل، والذي سيجري خلاله اتخاذ القرار النهائي بهذا الشأن. واستهل الوفد السوداني مباحثاته في جنيف بلقاء رئيس فريق العمل الياباني الذي اختارته المنظمة لمتابعة ملف انضمام السودان إليها. ويضم الوفد المفاوض حاتم السر وزير التجارة الخارجية، والدكتور حسن أحمد طه المفاوض الوطني للانضمام إلى المنظمة، وبحضور الدكتور مصطفى إسماعيل مندوب السودان الدائم بالأمم المتحدة وسفير السودان، والدكتور يسن عيسى الخبير في شؤون التجارة الدولية، والسفير السوداني بجنيف كمال جبارة وعدد من المختصين.

وأوضح حاتم السر لـ"مصر اليوم" من جنيف، أن الاجتماعات مع رئيس فريق التفاوض وسكرتارية المنظمة بحثت التحضير للاجتماعات الثنائية ومتعددة الأطراف التي سيجريها السودان مع بقية أعضاء المنظمة العالمية، لمناقشة ما قدمه السودان من وثائق للانضمام، وذلك للاستعداد للمرحلة الأخيرة للمفاوضات والتي ستكون في ديسمبر من العام الجاري.

وأضاف وزير التجارة الخارجية أن السودان أكد للفريق الياباني المفاوض جاهزيته للانضمام واستيفاءه لكافة متطلبات الانضمام، وأنه حضر إلى جنيف للتفاوض بدعم من القيادة السياسية في البلاد وتفويض كامل لإكمال كافة متطلبات الانضمام، مشيرا إلى أن رئيس فريق التفاوض الياباني ومديرة قسم الانضمام بالمنظمة أشادا بجهود السودان المبذولة من أجل الوفاء بكافة متطلبات الانضمام. وبين الوزير أن الاجتماع المقبل للمنظمة يشكل نقطة مهمة في الانضمام، حيث سيتم نقاش ملخص الوثائق، والذي سيمهد لإعداد تقرير فريق العمل، مشيرا إلى أن هناك مؤشرات جيدة، تتمثل في استعداد الدول الأعضاء التي جرت معها مناقشات ثنائية لتوقيع اتفاقيات مع السودان، وهو من المتطلبات التي تسرع عمليات الانضمام.

وأشار حاتم السر إلى أن وفد بلاده سيشارك خلال المباحثات، التي تختتم غدا، في أسبوع المساعدة من أجل التجارة الذي تنظمه المنظمة، وسيتم عرض احتياجات السودان في مجال التعاون الفني خلال مرحلة الانضمام، كما سيلتقي الوفد مع مدير المنظمة العالمية وسكرتير عام مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والتجارة "الأونكتاد"، لبحث التعاون مع السودان في مجال المساعدات الفنية للانضمام وبناء القدرات.

ويرى مراقبون من جانبهم أن فرص انضمام السودان للمنظمة في تصاعد مستمر، خاصة أن السودان قد استفاد من برنامج الإطار المتكامل للدول الأقل نموا، والذي مكن البلاد من تطوير بناه التحتية ومؤسساته الداخلية، بغرض رفع قدراته التنافسية في إطار النظام التجاري الدولي متعدد الأطراف. وأشار المراقبون إلى أن عددا من مطلوبات الانضمام للمنظمة العالمية قد اكتملت، مثل زيادة الإنتاج والإنتاجية في القطاعات الحيوية، كالزراعة والصناعة، وتهيئة الأوضاع الاقتصادية في البلاد بإزالة القيود المكبلة للتجارة والاقتصاد، استعدادا للمنافسة العالمية، إضافة إلى ضرورة الانفتاح الاقتصادي للسلع والخدمات السودانية على الاقتصادات العالمية.

وأكد المراقبون على ضرورة إزالة كافة المعوقات أمام الصادرات، من رسوم وجبايات وغيرها، وإصلاح ميناء بورتسودان، والمعالجة الفورية لتكاليف النقل الجوي للسلع مع إصلاح التعرفة الجمركية، وإزالة ضريبة التنمية وإيجاد سعر موحد للعملة السودانية، مثمنين تولي وزارة التجارة الخارجية ملف تفاوض الانضمام للمنظمة الدولية بدلا من وزارة التعاون الدولي.