أكّد تقرير حديث صدر الثلاثاء، أنّ الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، نجحت في أن تتجاوز إلى حدّ بعيد، آثار انخفاض أسعار النفط في عام 2014، مشيرًا إلى أن التوقعات الاقتصادية للمنطقة إيجابية نسبيًا لنصف العقد المقبل، ما يفسح المجال أمام متابعة الإصلاحات الهيكلية والمالية في اقتصادات دول مجلس التعاون.

وقال التقرير الذي حمل عنوان "الآفاق الاقتصادية الاجتماعية لدول الخليج العربية... مؤشرات وتوقعات"، وصدر عن المنتدى الاستراتيجي العربي بالتعاون مع مركز الإمارات للسياسات، أن ارتفاع أسعار النفط وفّر آفاقًا أفضل لتحقيق التوازن في موازنات دول الخليج، إضافة إلى توقع المؤسسات المالية الدولية، كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، أن يكون النمو الاقتصادي متواضعًا، ولكنه سيكون ملحوظًا في الأعوام الخمسة المقبلة.

ويأتي إصدار التقرير على هامش انطلاق المنتدى الاستراتيجي العربي الذي تنعقد دورته الحادية عشرة اليوم الأربعاء، في مدينة دبي الإماراتية، بمشاركة واسعة من خبراء ومسؤولين.

وقال التقرير الذي أعده الدكتور مارتن هفدت، الأستاذ المشارك في مركز دراسات الشرق الأوسط المعاصرة بجامعة جنوب الدنمارك، إن حكومات دول مجلس التعاون وهي السعودية والإمارات والبحرين والكويت وعمان وقطر تهدف إلى تحويل اقتصاداتها إلى نموذج نمو جديد يرسخ التنويع الاقتصادي وتطوير القطاع الخاص.

ودعا التقرير حكومات دول مجلس التعاون إلى تهيئة مساحة اقتصادية أكبر للقطاع الخاص إذا ما أرادت توسيع رقعة أعماله وتعزيزه، بما يمكّن الشركات الخاصة من تسريع استحداث الوظائف، كأن يكون ذلك على سبيل المثال من خلال خصخصة المؤسسات العامة، مشيرًا إلى أنه يجب إجراء إصلاحات في سوق العمل، أولًا لتشجيع قطاع أكبر من المواطنين على الانضمام إلى القوى العاملة، وثانيًا لجعل وظائف القطاع الخاص أكثر جاذبية للمواطنين.

وأوصى التقرير بضرورة تنفيذ إصلاحات تهدف إلى زيادة إنتاجية القطاع الخاص، من أجل نقل الإنتاج نحو سلسلة القيمة، وبما يتجاوز العمليات الإنتاجية والمنتجات البسيطة، موضحًا أنه من شأن ذلك توفير وظائف ذات محتوى معرفي أكبر، وبالتالي ذات رواتب أعلى تجذب المواطنين، كما دعا إلى إجراء إصلاحات مالية لضمان أداء أكثر استدامة لاقتصادات دول مجلس التعاون، وكذلك إلى إجراء إصلاحات مؤسسية لتعزيز قدرة القطاع العام على التخطيط، ومن ثمّ تيسير تنفيذ خططه.

واعتبر التقرير أن التوقعات الراهنة لدول مجلس التعاون إيجابية، بعدما ارتفعت أسعار النفط في السنوات القليلة الماضية، موضحًا أن هذه الدول تعافت من التأثيرات الأكثر إلحاحًا لانخفاض أسعار النفط في عام 2014 عبر توليفة من التدابير شملت تقليص الموازنات الحكومية، والسحوبات من الأصول، وإصدارات سندات دين في الأسواق العالمية. وأشار إلى تطبيق إصلاحاتٍ مالية شملت إلغاء الدعم المقدّم على الوقود والكهرباء والماء؛ كما طبّق بلدان عضوان في مجلس التعاون، هما السعودية والإمارات، ضريبة القيمة المضافة، ومن المقرر أن تحذو بقية بلدان المجلس حذوهما، علمًا بأن ضريبة القيمة المضافة مسألة مهمة من أجل استحداث قنوات بديلة للإيرادات الحكومية.

وأوضح التقرير أنه رغم إنجاز كثير من خطط التنويع الاقتصادي على مرّ السنوات الماضية، فإن للقضايا الهيكلية المتعلقة بالاقتصادات المعتمدة على النفط دورًا مؤثرًا في هذا الشأن، ولعلّ أولها وأهمها الدور المهيمن للقطاع العام في هذه الاقتصادات، وثانيها تجزئة أو تقسيم سوق العمل، ومثل هذه القضايا الهيكلية تعد تحديًا محوريًا في طريق تحقيق مزيد من تنويع القاعدة الاقتصادية ونمو القطاع الخاص.

وتابع "يعدّ دمج الأجيال المتلاحقة من المواطنين المتعلمين تعليمًا جيدًا في الاقتصاد هدفًا معلنًا لجميع بلدان مجلس التعاون، واستحداث ما يقرب من 500 ألف وظيفة سنويًا خلال العقد ونصف العقد المقبلين؛ وتحسين الاقتصادات من خلال الاستفادة من القوى العاملة الوطنية بشكل أفضل وبطريقة اقتصادية مستدامة. ومن أجل جعل القطاع الخاص أكثر جاذبية للمواطنين، لا بد من زيادة إنتاجيته بحيث تنتقل وظائفه من مرحلة الوظائف متدنية المهارات ومنخفضة الأجور إلى مرحلة الوظائف العالية المعرفة ومرتفعة الأجور. وبطبيعة الحال، يفترض مما سبق أن جيل الشاب في بلدان مجلس التعاون يمتلكون المؤهلات والحوافز لشغل مثل هذه الوظائف".

وأشار التقرير إلى أن الخطط والرؤى التنموية التي نشرتها دول مجلس التعاون - "رؤية الإمارات 2021" و"رؤية أبوظبي 2030" و"رؤية السعودية 2030" و"رؤية البحرين الاقتصادية 2030" و"رؤية الكويت 2035" و"رؤية عمان 2040" و"رؤية قطر الوطنية 2030" - تقوم على رؤية كبرى تتمثّل في تحويل الاقتصادات من حقبة الاعتماد على النفط إلى حقبة اقتصادات متقدمة قائمة على التقنية الفائقة في مرحلة ما بعد النفط، بالارتكاز إلى أسس متينة وذات استدامة اقتصادية. وأوضح أن الفهم الرئيس وراء الرؤى والإصلاحات التي أُعلن عنها يشير إلى أن نموذج "التخصيص" المتبع في حقبة الإيرادات النفطية الوفيرة لم يعد صالحًا للحقبة الجديدة، لأن تلك الإيرادات تواجه تحدياتٍ هائلة في الأجل الطويل، ناتجة عن قضايا تتعلق بفائض الإنتاج عالميًا، كزيادة إنتاج النفط من الصخر الصخري في الولايات المتحدة، إلى جانب المخاوف المتعلقة بالانبعاثات الكربونية الناجمة عن الوقود الأحفوري، والتحديات التي تفرضها التحولات التقنية والتراجع المستمر في تكلفة إنتاج الطاقة من مصادر الطاقة الخضراء، بالإضافة إلى أنه لم يتجسّد فعليًا التنوع الاقتصادي الذي يتحقّق تقليديًا عبر ضخ الاستثمارات في الصناعات التحويلية ونموها، ويعود ذلك إلى حقيقة أن السياسات الاقتصادية وحجم هذه الأسواق المحلية غير كافيين لتشجيع توسّع قطاع الصناعات التحويلية.

ومن وجهة نظر اقتصادية، وفقًا للتقرير، فإنه "بعد تجاوز أزمة انخفاض أسعار النفط في عام 2014، آن أوان تسريع تنفيذ أجندة الإصلاحات الهيكلية، والانتقال نحو نموذج النمو الجديد الذي يشجّع على تنويع الاقتصاد وتنمية القطاع الخاص. ويشمل ذلك إجراء إصلاحات عميقة لسوق العمل، ونظام التعليم، من أجل تعزيز الإنتاجية واستحداث الفرص للسكان بشكل عام. ومن الصحيح أن خطوات مهمة اتّخذت في هذا الصدد على مدى العقود الماضية، غير أنه لا بد من اتخاذ مزيد منها".

وشهدت اقتصادات الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية نموًا سريعًا في الفترة الممتدة بين عامي 2000 و2014، وبلغ معدّل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي على أساس سنوي 4.9 في المائة، إلا أن انخفاض أسعار النفط في عام 2014 عرقل النمو، وتسبب في عجز كبير في ميزانيات دول مجلس التعاون، ومن ثمّ تراكم الديون عليها، وفقًا للتقرير.

وفي حين أن الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد في دول مجلس التعاون يماثل نظيره في اقتصادات متقدّمة مثل الولايات المتحدة وألمانيا، وبلدان أوروبية أصغر حجمًا مثل الدنمارك (5.3 مليون نسمة)، نجد أن الأرقام تحجب بنية اقتصادات البلدان المعنية، ولا سيما حقيقة أنّ الناتج المحلي الإجمالي في المجموعة الأخيرة من البلدان يردّ في العادة إلى أنشطة إنتاجية، فيما يعود الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون، وإلى حدّ بعيد، إلى تصدير المواد الخام، بحسب التقرير.

وأكد أن الإصلاحات الاقتصادية قائمة، وعلى وجه العموم، وأن البنية المؤسسية في دول الخليج مسايِرة للدورات الاقتصادية، ويقصد بذلك أنّ إنفاق الحكومة وإقراض البنوك وما إلى ذلك يزداد حين تصعد أسعار النفط، ويتقلص بانخفاضها، مشيرًا إلى أن السياسات المالية المعاكِسة للدورات الاقتصادية تبدو أكثر منطقية في مواجهة التقلّبات الجسيمة التي تمرّ بها الاقتصادات الخليجية بفعل تأثّرها بتذبذب أسعار النفط، فمثل هذه السياسات المالية تسهم في تسوية مثل هذه التقلّبات على مرّ السنين، وفي حين أنّ دول مجلس التعاون قامت، على أساس مخصّص، بتحويل فوائض سنوية كبيرة إلى احتياطيات مختلفة، شملت صناديق الثروة السيادية التي تمنحها نفوذًا اقتصاديا، وحتى يونيو (حزيران) 2018، كانت صناديق الثروة السيادية المملوكة لدول مجلس التعاون تدير نحو 2.7 تريليون دولار.

وأشار التقرير إلى أن كل دولة من دول المجلس تطبّق تصنيفاتها وتدابيرها الإجمالية الخاصّة بها، إلا أنه ذكر أن قطاعات السياحة والعقارات والنقل والموانئ والخدمات المالية تقدّم مساهماتٍ نقدية وتوظيفية مهمّة في اقتصادات دول مجلس التعاون كافة.

وتبرز السياحة كأحد الأمثلة اللافتة في هذا السياق، وعلى سبيل المثال استقبلت دول مجلس التعاون نحو 53 مليون سائح في عام 2015. بما في ذلك الأعداد الكبيرة من الحجّاج والمعتمرين الذين يقصدون السعودية، إلى جانب المواطنين السعوديين الذين يتدفّقون إلى البحرين في عطلة نهاية الأسبوع، والسيّاح من دول مجلس التعاون ومن حول العالم الذين يزورون الإمارات.

وناقش التقرير أبرز التحديات الماثلة أمام اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي؛ خصوصًا القضايا الهيكلية، أي إعادة هيكلة الاقتصادات حتى تتمكن من مواجهة تحديات المستقبل، ومن بين تلك القضايا كيفية استيعاب الاقتصادات الخليجية الأعداد المتزايدة والمتعاقبة من الشبّان المتعلمين والشابات المتعلمات بشكل أفضل في القوى العاملة خلال السنوات القادمة.

ووفقًا للتقرير، يترتّب على الزيادة السريعة في تعداد السكان ازدياد الطلب على المدارس، والتعليم الثانوي، والجامعات، والإسكان، والمرافق العامة، والبنية التحتية الشاملة، وفي نهاية المطاف الخدمات الصحية والمعاشات. وفوق كلّ ذلك، يفرض تعداد السكان المتزايد بسرعة ضغوطًا على المجتمعات لاستحداث وظائف جديدة كافية لاستيعاب الكثيرين الذين يصلون إلى سنّ العمل.