حذر صندوق النقد والبنك الدوليان من تزايد مخاطر الدخول في مرحلة ركود عالمية مع ارتفاعات غير مسبوقة في معدلات التضخم تدفع البنوك المركزية على رفع أسعار الفائدة مما يعيق النمو الاقتصادي.

وأبدت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا بالغ القلق من ركود على نطاق واسع سيكون مؤلما للدول النامية التي تتضرر من تشديد الأوضاع المالية، وعدم توافر رأس المال لمساعدتها، إضافة إلى أزمة الديون. وقالت إن تكلفة الاقتراض المرتفعة بدأت تؤثر بشكل سلبي للغاية على الدول الفقيرة.
فيما حذر رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس من حدوث انكماش اقتصادي خلال العام المقبل مع تزايد قوة الدولار الأميركي بما يضعف العملات المحلية للدول النامية ويرفع من مستويات الديون وخدمة الديون إلى مستويات مرهقة للغاية، داعيا إلى تقديم الدول الغنية لمزيد من الدعم للدول التي تعاني من الصعوبات.
وقالت غورغييفا في مؤتمر مشترك مع رئيس البنك الدولي صباح الاثنين، إن المؤسسات المالية الدولية تواجه تحديات اقتصادية متزايدة وكوارث نتيجة التغيرات المناخية مع عدم توافر الموارد المالية لمواجهتها. وأوضحت أن ثلث اقتصادات العالم ستشهد ربعين متتاليان من النمو السلبي خلال بقية العام الجاري وبداية العام المقبل، وتباطؤ الاقتصاد سيكلف العالم 4 تريليونات دولار حتى عام 2026.
ويتمثل التحدي الذي يواجه صندوق النقد الدولي في إيجاد طرق لحكومات الدول لطلب المساعدة دون أن يقلق ذلك المستثمرين في أسواق رأس المال، فإذا كانت الدولة مثقلة بالديون فقد لا تتمكن من الحصول على برنامج قروض من صندوق النقد الدولي على المدى القصير.
ومن بين التحديات الكبيرة أمام الصندوق خلال الاجتماعات السنوية، إيجاد طرق لإصلاح الأوضاع المالية لبنوك التنمية متعددة الأطراف، حيث يجادل الخبراء في مجموعة العشرين أن البنوك يمكنها أن تقرض الدول الفقيرة مئات المليارات من خلال تحمل المزيد من المخاطر واستخدام التمويل المبتكر. وقد دعت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين يوم الخميس الماضي البنوك إلى أخذ خطوات تطوير واسعة والسماح بإقراض الدول الفقيرة لمكافحة الفقر وتأثيرات التغير المناخي، وقالت إنه لا يمكن لدولة أن تتصدى بمفردها لهذه التحديات.

وأشارت غورغييفا إلى رصد 30 مليار دولار للتكيف مع التأثيرات السلبية والكوارث المتعلقة بالتغير البيئي، بينما ما يحتاجه العالم يتراوح ما بين ثلاثة إلى ستة تريليونات دولار. واعترفت مديرة صندوق النقد بمواجهة أوضاع صعبة ومعقدة وعواقب وخيمة لغزو روسيا لأوكرانيا وكوارث مناخية في جميع القارات وأزمات غلاء معيشة وتضخم في عالم شديد التقلب والهشاشة.
وأشار ديفيد ملباس إلى أن الخطر الحقيقي الذي يواجهه العالم هو الركود خلال العام المقبل مع تباطؤ الاقتصادات المتقدمة في أوروبا وزيادة الأعباء على ديون الدول النامية، وقال: «لدينا تقديرات أن 70 مليون شخص إضافي سيدخلون في دائرة الفقر»، و«هناك انعكاسات في التنمية، وهي أن الاقتصادات المتقدمة تستحوذ على الكثير من رأس المال العالمي الذي يأتي في شكل عجز مالي مع اقتراض كبير من قبل الشركات والبنوك المركزية نفسها، وقيام البنوك المركزية بشراء السندات في الاقتصادات المتقدمة، مما يخلق تحيزا تنظيميا ورأسماليا يعمل ضد الدول النامية مما يضع عبئا على التنمية».
وأشار مالباس إلى أنه خلال عام 2022 سيتعين على الدول الفقيرة دفع 44 مليار دولار للدائنين من الدول الغنية، وتتضمن مدفوعات الدين الثنائية والخاصة المستحقة، وقال: «أعتقد أننا في وسط موجة من أزمة الديون، وأعتقد أننا نحتاج إلى التركيز على خفض الديون لنتمكن من الوصول إلى نقطة وجود حيز مالي أكبر لمواجهة التحديدات الأخرى».
ودعا رئيس البنك الدولي إلى مزيد من الشفافية من الدائنين والمقترضين حول تلك المستويات العالية من الديون، وأن يتم إعادة هيكل هذه الديون «وبحث سبل جديدة لمساعدة الدول المقترضة. وقال مالباس: «من المهم جدا ونحن نواجه أزمات مالية متفاقمة أن نعترف بأهمية أن تقدم الاقتصادات المتقدمة على خطوات لاستعادة النمو والتحرك نحو بيئة نمو أسرع»، موضحا أن البنك الدولي يحاول تقديم المساعدات للدول إلا أن جهود البنك الدولي غير كافية.

وتعهد رئيس البنك الدولي خلال الاجتماعات السنوية بمناقشة كيفية تحسين وتوسيع الموارد المالية، وتقديم ضمانات للدول المانحة لإقراض البنك الدولي، وتقديم ضمانات أن البنك الدولي يضمن بعض المشاريع. وقال إن «التحدي في هذا المجال هو توزيع المخاطر بشكل عادل بين المقرض - الذي غالبا يكون بلدا غنيا - وبين الغرض من التنمية».
وأوضح رئيس البنك الدولي أن البنك يقدم حاليا 30 مليار دولار لمساعدة 48 دولة متأثرة بانعدام الأمن الغذائي، وقال: «أشعر بالحزن الشديد لرؤية العالم مرة أخرى يشهد زيادة الفقر والجوع وسوء التغذية، ونريد أن نرى مزيدا من المساعدات الإنسانية ومزيدا من التمويل لمساعدة الدول المتضررة». وتابع: «أنا قلق من مستويات الديون، وقلق على كل دولة على حدة».

وقد بدأت اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي السنوية في واشنطن يوم الاثنين بعد عامين من عقد الاجتماعات افتراضيا. وتأتي الاجتماعات هذا العام وسط دعوات لمراجعة وإصلاح الهيكل المالي لهذه المؤسسات الدولية، ووسط تجمع عدد متزايد من الأزمات من الوباء إلى الحرب في أوكرانيا ومعدلات التضخم المرتفعة وارتفاع مستويات الفقر والجوع، إضافة إلى تأثيرات كارثية للتغير المناخي والمخاوف من اضطرابات اجتماعية في عدد من الدول.
وقد عبر مالباس عن أن أحد مؤشرات أزمة التنمية هو الركود شبه التام الذي يواجه العالم. وقد استبعد في تصريحات سابقة أن يتمكن العالم من تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة في القضاء على الفقر المدقع بحلول عام 2030، حيث توقع البنك الدولي وجود 600 مليون شخص في فقر مدقع خلال العام الجاري.
وقد أدى تفشي وباء (كوفيد - 19) إلى انتكاسات اقتصادية واسعة، وجاءت الحرب الروسية في أوكرانيا لتضيف أعباء أكثر، حيث تسببت في ارتفاع أسعار المواد الغذائية والأسمدة مما أضر بالدول الأقل دخلا، ودفع بالمزيد من الناس إلى السقوط في براثن الفقر، وزاد قوة الدولار الأميركي من تفاقم الأوضاع.

ويقول المحللون إن المؤسسات المالية الدولية لم تواجه أبدا منذ إنشائها بمثل هذه المجموعة من الظروف الاقتصادية. وما بين اجتماعات البنك والصندوق ثم مؤتمر الأمم المتحدة كوب 27 الذي تستضيفه مصر في نوفمبر (تشرين الثاني) واجتماعات قادة مجموعة العشرين في نوفمبر أيضا، فإن هناك شعورا أن الوقت ضيق للغاية لوضع خطة لمواجهة التحديات والمشاكل.
ويركز الاقتصاديون خلال اجتماعات الصندوق والبنك الدوليين على معالجة أزمات الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط، التي تواجه تسارع في تدفقات رأس المال التي تخرج من تلك الأسواق الناشئة مما يساهم في ارتفاع سعر الدولار الأميركي مقابل العملات المحلية، ويزيد من مشاكل التضخم في الدول التي تستورد الغذاء والطاقة. وتعاني العديد من الدول منخفضة الدخل من تراكم ديون وعجز في السداد وصعوبات في خدمة الدين.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

صندوق النقد الدولي يحذر من ارتفاع مخاطر الركود وآفاق قاتمة

البنك الدولي يتوقع نمو اقتصادات دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 4.5% في 2023