يترقب المستهلكون في مصر بفارغ الصبر بدء العام الجديد، الذي كان من المقرر أن يشهد نسبة من الإعفاء الجمركي للسيارات أوروبية المنشأ تمهيدًا للإعفاء الكلي في عام 2019، لقيت مطالبات مصنعي السيارات المحليين بالحماية من المنافسة الغربية استجابة من قبل الحكومة، التي قررت إرجاء الإعفاء النسبي لمدة عام.

وأعلنت وزارة التجارة والصناعة في مصر، الخميس، تعليق تطبيق التخفيضات السنوية للرسوم الجمركية على السيارات ذات المنشأ الأوروبي، والمقرر تطبيقها مطلع عام 2018 في إطار اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، وتنص اتفاقية الشراكة على تخفيض الرسوم المصرية المفروضة على السيارات المستوردة من أوروبا بنسبة 10 في المائة سنويًا، حتى تصل إلى الإعفاء الجمركي الكامل في 2019. وطالب المصنعون المحليون أن توفر لهم الحكومة الحماية من المنافسة الأوروبية، واقترح بعضهم فرض ضرائب مبيعات على السيارات الأوروبية بعد إعفائها من الجمارك، أو إعفاء السيارات المجمعة محليًا من ضرائب المبيعات.

واعتمدت صناعة السيارات في مصر لعقود بقوة على حماية الدولة من المنافسة، وشجعت هذه الحماية شركات أجنبية على دخول نشاط «تجميع السيارات» داخل البلاد، لكن مع اقتراب عام الإعفاء الكامل للسيارات الأوروبية، أعلنت شركة مرسيدس في عام 2015 وقف نشاط التجميع في البلاد، وهو ما كان مؤشرًا على اتجاه خريطة صناعة السيارات في مصر للتغير مع تطبيق هذه الاتفاقية.

وجاء في بيان لوزراة التجارة والصناعة، أن تعليق تطبيق الشق الخاص بإعفاء السيارات الأوروبية، يأتي حرصًا من الوزارة على دعم ومساندة الصناعة الوطنية، موضحًا أن الوزارة قامت بإجراء دراسة بشأن سوق التصنيع المحلي للسيارات والآثار السلبية المترتبة على هذا التخفيض الجمركي، وخلصت الدراسة إلى ضرورة مد الحماية.

ووفق البيان، فإن مصر ستؤجل إعفاء السيارات الأوروبية من خلال التقدم للجانب الأوروبي بطلب بذلك، وقالت الوزارة إنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار لتعميق وتنمية الصناعة المحلية في هذا المجال بعد العرض على الجانب الأوروبي، وتستند الحكومة في طلب التأجيل إلى الفقرة السادسة من المادة التاسعة في اتفاق الشراكة المصرية الأوروبية، التي تجيز لمصر تعليق الجدول الزمني الخاص بالتخفيض الجمركي لمدة موقتة لا تتجاوز سنة واحدة، وكذلك المادة الحادية عشرة التي تجيز اتخاذ إجراء استثنائي من تطبيق تخفيضات جمركية جديدة لمدة محددة فيما يخص الرسوم الجمركية في القطاعات التي تعاني من وجود صعوبات بالغة، مثل قطاع صناعة السيارات في مصر"، وفق ما جاء في نص البيان.

ويتزامن موعد التحرير الكامل للسيارات الأوروبية مع أزمة ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج المستوردة، بعد أن فقدت العملة المحلية أكثر من نصف قيمتها أمام الدولار منذ شهر نوفمبر /تشرين الثاني 2016، الذي زاد من الضغوط على المصنعين المحليين، وقالت وزارة الصناعة إن قطاع السيارات في مصر يخضع حاليًا لإعادة هيكلة من خلال إعداد استراتيجية جديدة لتصنيع السيارات للنهوض بهذا القطاع بالتعاون مع الشركاء الأوروبيين"

وشهدت واردات مصر من سيارات الركوب تراجعا ملموسا خلال الفترة الأخيرة، حيث هوت قيمتها خلال العام المالي الذي تخلله التعويم، 2016 – 2017، بنحو 60 في المائة، لتصل إلى 132.3 مليون دولار في الربع الأخير من هذا العام، مقابل 335.3 مليون دولار في الربع الأول، وفق بيانات البنك المركزي المصري؛ وذلك نظرًا لتراجع عدد الوحدات الواردة، في ظل ارتفاع أسعارها بشكل أكبر من قدرات المشتري المحلي، وفق تعليقات عدد من الموردين.