شهد رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اليوم بمقر رئاسة مجلس الوزراء، مراسم توقيع ثلاثة بروتوكولات تعاون بين وزارات الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والمالية، وقطاع الأعمال العام؛ لفض التشابكات المالية بينها والاتفاق على قواعد التعاملات المستقبلية وفق ذلك.

ويختص البروتوكول الأول بآلية سداد المديونيات المستحقة عن مسحوبات شركات قطاع الأعمال العام من الكهرباء، وذلك بين الشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام وبعض الشركات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والهيئة المصرية العامة للبترول التابعة لوزارة البترول، وفقاً لبيان صحفي.

وقع البروتوكول الأولعن الشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام كل من أحمد مصطفى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، ومدحت نافع، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، بالإضافة إلى جابر دسوقي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، وصباح مشالي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لنقل الكهرباء، وعابد عز الرجال، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول.

ويتعلق البروتوكول الثاني بالاتفاق على آلية سداد المديونيات المُستحقة للهيئة المصرية العامة للبترول والشركات التابعة لها، طرف الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة لها، وذلك بين الهيئة المصرية العامة للبترول ويقع عنها عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي للهيئة، والشركة القابضة لكهرباء مصر ووجابر دسوقي رئيس مجلس إدارة الشركة.

ويختص البروتوكول الثالث بين كل من وزارت الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والمالية، والشركة القابضة لكهرباء مصر، بشأن فض التشابكات المالية والاتفاق على قواعد التعاملات المستقبلية فيما بينها، ووقع البروتوكول وزراء الكهرباء والبترول والمالية، بالإضافة إلى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر.

من ناحيته، أوضح رئيس مجلس الوزراء، أن الخطوات التي اتخذتها الحكومة تعد تدخلا جراحياً لإزالة التشوهات القديمة العالقة في الاقتصاد المصري منذ عقود طويلة، تصل إلى نحو 30 أو 40 سنة، وبأرقام ضخمة تصل إلى نحو 500 مليار جنيه، حيث كانت الجهات مدينة لبعضها البعض، ويظهر تأثير ذلك بصورة سلبية في موازناتها، ويُشكل تحدياً ومشكلة كبيرة للوزارات، لذا كان هناك إصرار على اقتحام هذا الملف الشائك.

وأوضح مصطفى مدبولي، أن هذا الاتفاق يحدد على نحو واضح مسئوليات وقدرات كل جهة، وما هو المطلوب من كل منها في إطار من وضوح الرؤية، إلى جانب الحرص على عدم تكرار حدوث أي مشكلات مستقبلية، من خلال وجود التزامات وإطار محدد لتلك التعاملات تم التوافق عليه وفق هذا البروتوكول.

وتتضمن البروتوكولات قيمة المتأخرات المالية حتى 30 يونيو/حزيران 2019 والجهات المنوط بها السداد وكيفية تسويتها، وتنظيم التعاملات المالية بين الجهات للعام المالي الجاري، والاتفاق على وضع المبادئ الرئيسية لتنظيم التعاملات بدءاً من العام المالي المقبل 2020-2021؛ بهدف تلافي تراكم أي متأخرات أو مستحقات في المستقبل.

وبموجب البروتوكول الأول تلتزم الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام بنقل ملكية عدد من الأراضي أو الأصول العقارية إلى الهيئة المصرية العامة للبترول أو شركاتها التابعة وذلك بقيمة مديونيات الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، بعد استبعاد مديونيات الشركات تحت التصفية، لصالح الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة والشركة المصرية لنقل الكهرباء ووفقاً للرصيد المُصدق عليه في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2019، مع التنازل عن أية فوائد، أو عوائد، أو غرامات أياً كان مسماها.

 

فوفقا للبروتوكول سيتم تقييم الأراضي أو الأصول العقارية التي تُوافق عليها الهيئة المصرية العامة للبترول أو شركاتها التابعة من خلال متوسط تقييمين مُعدين من إحدى جهات تقييم محددة؛ للقيام بأعمال تقييم الأصول العقارية والتي يتفق عليها كل من الشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام والهيئة المصرية العامة للبترول التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية.

وفيما يتعلق بالبروتوكولين الثاني والثالث، فستتم تسوية جانب من المديونية بين وزارة المالية والشركة القابضة لكهرباء مصر بقيمة 44 مليار جنيه حتى 30 يونيو/حزيران 2019 من إجمالي 66 مليار جنيه، على أن تتحمل المالية باقي قيمة المديونية عن طريق تسويتها من خلال تخفيض إجمالي المديونية المستحقة من الشركة القابضة للكهرباء لقطاع البترول مقابل زيادة بنفس القيمة على إجمالي المديونية المستحقة على وزارة المالية لصالح قطاع البترول، وبذلك تنخفض المديونية المستحقة لقطاع البترول لدى الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة.

قد يهمك أيضا :

مصطفى مدبولي يستعرض نتائج تقارير "فيتش" بشأن واقع سوق الطاقة المصرية

  رئيس الوزراء المصري يُتابع تطبيق منظومة التأمين الصحي في محافظة بورسعيد