تدشن إدارة البورصة المصرية مؤشرين جديدين لسوق المال المصري خلال الفترة المقبلة، من بينها مؤشر لتوزيعات الأرباح، كما تعتزم استقبال 4 شركات جدد برؤوس أموال تتراوح بين 15-20 مليار جنيه قبل نهاية العام، من بينهما شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، والتي جرى تداولها الأسبوع الماضي، والثانية شركة ثروة كابيتال وسيجرى تداولها منتصف الشهر الجاري.

وقال محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن إدارة البورصة تعتزم تدشين مؤشرين جدد خلال الفترة القريبة المقبلة، من بينها مؤشر يعكس توزيعات أرباح الشركات المقيدة، وذلك في إطار مساعي البورصة المصرية لتنشيط التداولات، واستجابة لطلبات مؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية لتسهيل متابعة السوق.

واستبعد فريد، في تصريحات صحافية، إلغاء المؤشر الخمسيني في الوقت الحالي، مضيفا أن إدارة البورصة تسعى إلى إعادة هيكلة المؤشرات القطاعية طبقا للمواصفات العالمية لتعريف القطاعات، كما نستهدف إنشاء مؤشرات توضح فئات الأصول.

وأكد محمد فريد، في وقت سابق، أن هناك حاجة إلى إعادة هيكلة مؤشرات البورصة المصرية، وتقديم بعض المؤشرات الجديدة للتركيز على بعض القطاعات، كما يتعين تقديم مؤشرات تعكس بالأساس العوامل المالية المختلفة.

وتابع رئيس البورصة أنه على سبيل المثال لا توجد في البورصة المصرية مؤشر يظهر إجمالي العائد؛ حيث إن كل المؤشرات الموجودة حاليا هي مؤشرات سعرية فقط، لكن الأوراق المالية لا تعتمد فقط على تحرك سعر السوق، لكن على العوائد على توزيعات الأرباح، وهو ما يحتاج المستثمرون إلى رؤيته بشكل واضح، حيث لا تعكس المؤشرات الحالية توزيعات

وأضاف أنه تولدت الفكرة من مقارنة الاستثمار في سوق المال بإعادة استثمار توزيعات الأرباح، مع المقارنة بالأوعية الادخارية والاستثمارية الأخرى، وكان الفارق كبيرا.

وتابع فريد: "لذلك نرى ضرورة عرض ليس فقط أسعار الأسهم وإنما المكون النقدي الذي يعكس مستويات العائد، كمؤشر يظهر للجمهور أداء السوق بشكل أكثر وضوحا"، ووفقا إلى بيانات البورصة المصرية توجد 8 مؤشرات وهي (إيجي إكس 20، وإيجي إكس 30، وإيجي إكس 50، وإيجي إكس 70، وإيجي إكس 100، ومؤشر المسؤولية الاجتماعية، وبورصة النيل، والمؤشر الدولاري)، وأشار فريد إلى أن هناك على سبيل المثال لا الحصر مؤشر المسؤولية المجتمعية للشركات لا اتم متابعته، وهذا ما يمثل إهدارا للوقت والتكلفة.

وتوقع محمد فريد، استقبال البورصة 4 شركات جديدة حتى نهاية العام الجاري برؤوس أموال تتراوح بين 15-20 مليار جنيه، منها شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، والتي جرى تداولها الأسبوع الماضي، وشركة ثروة كابيتال والتي تقدمت بأوراق قيدها، وسيجرى تداولها منتصف الشهر الجاري.

وقال فريد إنه سيتم الإعلان قريبا عن التعديلات التي تم الاتفاق عليها مع هيئة الرقابة المالية وهي صانع السوق وإقراض الأوراق المالية بغرض البيع، لتعزيز معدلات السيولة على الأسهم المقيدة، وجذب شريحة أكبر من المستثمرين إلى السوق المصرية، وذلك في إطار حرص البورصة على تطوير منظومة سوق المال واستحداث الآليات والأدوات المالية لزيادة العمق ورفع كفاءة سوق المال المصري ليتواكب مع خطط الإصلاح وإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني التي تتبناها الحكومة المصرية.