كشفت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن احتياطي مصر من النقد الأجنبي يغطي احتياجات البلاد لنحو 8.2 شهر، وأوضحت هالة السعيد، في بيان لمجلس الوزراء المصري صادر الأربعاء، أنه ارتفع عدد شهور الواردات التي يغطيها صافي الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى 8.2 شهر في كانون الأول/ديسمبر 2019 مقارنة بنحو 2.8 شهر فقط في آذار/مارس 2013 (أقل من الحد الأدنى 3 شهور الذي يوصي به صندوق النقد الدولي).

 

وأكدت أن استعادة مصر للاحتياطي من النقد الأجنبي تعتبر أحد أهم ركائز الاستقرار الاقتصادي المحقق، حيث يؤثر الانخفاض في الاحتياطي الأجنبي على قدرة البلاد على تغطية متطلباتها من الواردات.

 

وأشارت الوزيرة إلى أنه مع تبني الدولة لسياسة تحرير سعر الصرف وتحسن ميزان المدفوعات، ارتفع الاحتياطي من النقد الأجنبي تدريجياً ليصل إلى 45.4 مليار دولار في يناير 2020 مقارنة بنحو 13.4 مليار دولار في مارس 2013 (أقل مستوى في عام 2013).

 

ونوهت إلى أن قيمة مصادر النقد الأجنبي خلال الربع الأول من العام المالى 2019-2020 بلغت نحو 21.9 مليار دولار، حيث تمثل حصيلة الصادرات النسبة الأكبر من مصادر العملة الأجنبية بحوالي 32 بالمائة، تليها تحويلات العاملين بالخارج والتي تمثل نحو 31 بالمائة.

 

ولفتت كذلك إلى انخفاض قيمة الواردات بنسبة 4.2 بالمائة من 16.6 مليار دولار في الربع الأول 2018-2019 إلى 15.9 مليار دولار خلال الربع الأول 2019-2020، حيث تمثل السلع الوسيطة النسبة الأكبر من الواردات (30%)، تليها السلع الاستهلاكية (24%) والسلع الاستثمارية (14%).

 

وأكدت أن نمو واردات السلع الاستثمارية بهذه النسبة، إنما سينعكس خلال الفترة القادمة على دفع النمو الاقتصادي.

قد يهمك أيضا :  

وزير البترول والثروة المعدنية يبحث مع مسؤولين أميركيين أنشطة الشركات العاملة في مصر

وزير مصري يُؤكِّد وجود ترحيب سياسي بانضمام واشنطن لمنتدى غاز شرق المتوسط