تقدّم الحكومة الدنماركية، الجمعة، إجراءات جديدة لمنع التسوّل؛ وذلك في خطوة تستهدف بصورة رئيسية أبناء عرقية الغجر من شرق أوروبا. وتعد ظاهرة التسوّل من أكثر الظواهر المنبوذة في المجتمعات رغم رواجها وانتشارها؛ حيث يتوزع هؤلاء المتسولون في الشوارع العامة، والأزقة، وأمام المحال التجارية، وفي الأماكن التي يزدحم فيها الناس عمومًا. ولا يخلو بلد من هذه الظاهرة مهما ارتفعت المستويات المعيشية والحياتية فيه.

وصرّح رئيس الوزراء الدنماركي، لارس لوكه راسموسن، في البرلمان في وقت متأخر الأربعاء قائلا: "الأجانب يأتون هنا، ويقيمون مخيمات في شوارعنا، ويتسولون، ويطالبون بأموال حماية من دولنا ويجعلوننا نشعر بعدم الأمان. وأضاف راسموسن، خلال الجلسة البرلمانية الأخيرة قبل العطلة الصيفية "لن نقبل بذلك".

وأكدت الحكومة، أن الإجراءات الرامية لمنع التسوّل المكثف تشمل مضاعفة عقوبة المتهمين لأول مرة إلى السجن 14 يومًا. وتشمل الإجراءات أيضا إعطاء الشرطة مزيدا من الصلاحيات لتوسيع المناطق التي يحظر إقامة مخيمات أو مستوطنات بها. وكانت شرطة كوبنهاغن فككت هذا العام 25 مخيما غير قانوني. ومن المتوقع أن يتم إقرار اقتراح حكومة الأقلية كقانون في سبتمبر (أيلول) المقبل. وقد حظي الاقتراح بدعم الديمقراطيين الاشتراكيين المعارضين وحزب الشعب الدنماركي المناهض للهجرة، الذي عادة ما يدعم الحكومة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة العدل لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): إن الدنمارك تطبق حظرا على التسوّل، وهذه الخطوة تهدف لتوسيع نطاقه. والتسوّل بتعريفه الاجتماعي، هو طلب مال، أو طعام، أو المبيت من عموم الناس باستجداء عطفهم وكرمهم، إما بعاهات أو بسوء حال أو بالأطفال، بغض النظر عن صدق المتسولين أو كذبهم. وهي ظاهرة أوضح أشكالها تواجد المتسولين على جنبات الطرقات والأماكن العامة الأخرى. ويلجأ بعض المتسولين إلى عرض خدماتهم التي لا حاجة إليها غالبا، مثل مسح زجاج السيارة أثناء التوقف على الإشارات، أو حمل أكياس إلى السيارة وغير ذلك