أعلن المصرف المركزي اليوناني، عن تفاصيل خطته لإنقاذ البنوك لتخفيف المزيد من الأعباء عن كاهل القطاع المصرفي، في إطار خطة مُعقدة تتضمن إصدار سندات ونقل مستحقات ضريبية للبنوك، وتتضمن إنشاء صندوق خاص ينقل إليه البنك جزءا كبيرا من الديون المشكوك في تحصيلها بصافي قيمتها الدفترية لدى البنوك مع تحويل مستحقات ضريبية متأخرة ومسجلة في موازنات البنوك، واستخدام أموال هذا الصندوق في مساعدة البنوك اليونانية.

وأشارت المصادر إلى تراجع المؤشر الرئيسي لأسهم البنوك في اليونان في ظل القلق من احتمالات عجز البنوك عن تجاوز الأزمات الناجمة الديون المشكوك في تحصيلها دون استنفاد المزيد من رؤوس أموالها، مضيفة أن أسهم البنوك كانت قد ارتفعت عندما تم الحديث عن هذه الخطة لأول مرة في وقت سابق من الشهر الحالي، لكن الأسهم عادت إلى التراجع مجددا، ولتمويل الصندوق سيتم طرح سندات من ثلاث فئات بضمان أصول الصندوق الممثلة في الديون ومستحقات الضرائب المتأخرة.

ووفقا للدوائر الاقتصادية فقبل إقرار أي اتفاق لدعم أحد البنوك فسيكون على هذه البنوك التشاور مع الأجهزة الرقابية الأوروبية بشأن المستهدف لخفض معدلات الديون المشكوك في تحصيلها لديها. ويستهدف البنك المركزي اليوناني خفض هذا المعدل إلى أقل من 10 في المائة من إجمالي قروض أي بنك خلال ثلاث سنوات.

وبحسب الخطة التي تم الإعلان عنها، فإن البنك المركزي يعتزم تحويل نحو 40 مليار يورو (46 مليار دولار) من الديون المشكوك في تحصيلها و7.4 مليار يورو من مستحقات الضرائب المتأخرة إلى الصندوق الجديد، لتنخفض نسبة الديون المشكوك في تحصيلها لدى البنوك إلى 47 في المائة فورا.

وتختلف خطة البنك المركزي اليوناني عن الاقتراح الذي قدمه الصندوق اليوناني للاستقرار المالي في وقت سابق من العام الحالي ويتضمن إنشاء كيان يتم تمويله جزئيا من خلال الأموال العامة، بينما يخشى المركزي من أن يواجه اقتراح الصندوق اليوناني للاستقرار المالي بعض العراقيل، خاصة أن الأموال المتاحة له لن تكفي إلا لتغطية ديون معدومة قيمتها 15 مليار يورو تقريبا وهو أقل كثيرا من الرقم المطلوب.

في غضون ذلك، خرج آلاف المتقاعدين في العاصمة اليونانية أثينا في مظاهرة للمطالبة بإعادة مبالغ استقطعتها الحكومة من رواتبهم، وتم تنظيم المظاهرة بدعوة من نقابات المتقاعدين في البلاد، حيث سار نحو 5 آلاف متظاهر نحو ميدان “سيندغما” المواجهة للبرلمان وسط أثينا، وردد المتظاهرون هتافات منها “أعيدوا ما سرقتموه”، وحملوا لافتات كتبوا عليها عبارات مثل: “أعيدوا ما نستحقه”، “لن يستسلم المتقاعدون”. واستمرت المظاهرة نحو 3 ساعات، قبل أن تتفرق بسلام دون وقوع أحداث شغب.

وبسبب تدابير “التقشف” التي طبقتها الحكومة في اليونان بضغوط من الدائنين الدوليين جراء الأزمة المالية، تم اقتطاع 40 في المائة من متوسط دخل المتقاعدين خلال السنوات الـ8 الأخيرة، وإثر انتهاء مدة برنامج الإنقاذ الموقع بين الدائنين الأجانب وأثينا في 20 أغسطس (آب) الماضي، يطالب المتقاعدون والموظفون الحكوميون بإعادة المبالغ المستقطعة من رواتبهم، ورغم انتهاء مدة برنامج الإنقاذ، فإن اليونان أضحت آخر دولة تخرج من البرنامج بين دول الاتحاد الأوروبي، إلا أنها لا تزال تعاني من صعوبات اقتصادية، بينها، الضرائب المرتفعة واقتطاع الرواتب وارتفاع البطالة.

ومؤخرا، أعلنت الحكومة اليونانية عن حزمة اقتصادية ابتداء من العام المقبل، تعهدت فيها بخفض الضرائب، ورفع الأجور المتدنية. بينما أجرى ممثلون عن الدائنين زيارة إلى اليونان بعد الحزمة الاقتصادية المذكورة من أجل عقد لقاءات تشمل الرقابة وإجراء مفاوضات بين الجانبين فيما يخص الوعود الاقتصادية لأثينا.