أكد عمال مصر أمام الدورة 105 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليًا في قصر الأمم في جنيف، أن هناك معوقات كثيرة للتنمية المستدامة، أولها الإرهاب المتسبب الأساسي في سوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وهدم المشروعات الانتاجية ودفع المستثمرين إلى الهروب، وارتفاع معدلات البطالة وزيارة التضخم الاقتصادي علاوة على تدمير الممتلكات العامة والخاصة وخلق حالة من الخوف والهلع بين الناس.

ووجه محمد وهب الله الأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر، ورئيس وفد عمال مصر في المؤتمر، رسالة باسم عمال مصر من المؤتمر إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قال فيها "نعلم أنكم توليتم زمام الأمور في بلادنا بإرادة شعبيه جارفه بعد ثورتين نتج عنهما أوضاع صعبه أثرت على الأمور الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن حربكم ضد الإرهاب والارهابيين، وأنه بفضل جهودكم ازدادت الاستثمارات بنسبة كبيرة، وفقا لاشارة الرئيس في احتفالية عيد العمال بضرورة توفير بيئة تشريعية تحقيق التوازن بين طرفي الإنتاج، وتقديركم للعامل المصري".

 وأكد أن عمال مصر سيقفون بجانبك من أجل تحقيق الاستقرار والتنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج والمساهمة في إقامة المشروعات الضخمة لأنهم يؤمنون بدورك الريادي، وأنه لن تبني مصر ألا بسواعد أبنائها. وشدد وهب الله، على أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يعي تمامًا دوره المحلي والإقليمي والدولي، ومن هذا المنطلق يشارك الاتحاد في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال الحوار بين أطراف الإنتاج الثلاث "الحكومة والعمال وأصحاب الأعمال". وأضاف أن الاتحاد العام لعمال مصر، يؤمن ويدعم الحريات النقابية طبقا للاتفاقيات الدولية رقمي  87 و98 ، ويرفض الفرقة ويطالب كل الراغبين في خدمة العمل والعمال أن يتحدوا تحت راية واحده لتحقيق مصالح العمال، موضحًا لا يتبقي سوى الانتخابات النقابية التي سوف تتم على أساس قانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم، بمشاركة أطراف العمل الثلاث، الذي تم الانتهاء منه وسيعرض قريبًا على مجلس النواب المصري، حيث سيتم  دعوة كافة أطياف العمل النقابي في مصر لخوض انتخابات نقابية في جو من الشفافية حيث سيكون صندوق الاقتراع هو الفيصل.

 وشدد على أن مصر تشن حربًا ضارية على الإرهاب وتسعى لاستئصال جذوره ، مشيرًا إلى أن ذلك يتطلب تضامنا وتعاونا دوليا، مؤكدا أن هذا الخطر لا يؤثر على دولة معينة، ولكن له أثر خطير على الجميع، لافتًا إلى أن التنمية المستدامة والعمل اللائق والعدالة الاجتماعية هم المحرك الأساسي لعجلة الإنتاج وتقدم الأمم، مضيفًا أن الوقت حان لتحويل هذه الحقوق الانسانية إلى واقع ملموس للعمال في كل مكان".

وأكد أهمية تعزيز الحق في وجود بيئة عمل صحية وآمنة تحترمها الحكومات وأصحاب الأعمال، فضلا عن الحفاظ على حقوق المراة العاملة، مما يسهم في استقرار الأوضاع بين أصحاب العمل والعمال، والنهوض بالاقتصاد القومي، مشيرًا إلى أن التنمية المستدامة هي السبيل الوحيد الذي من شأنه زيادة الاستثمارات وتوفير فرص عمل لائق، ومن ثم يتحقق مفهوم العدالة الاجتماعية الذي تسعي إليه أطراف العمل الثلاثة، وهذا ما يجعل الشباب يتطلهون لمستقبل الضل في بلادهم بدلا من الهجرة غير الشرعية التي تكون نهايتها أما الغرق في قوارب الموت أو السجن في أراض أجنبية.