أكد وزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس طارق الملا أن مشروع تحديث قطاع البترول في مختلف أنشطتة ووضع رؤية للمرحلة المقبلة وخارطة طريق لبرامج التحديث من أهم الأهداف الجكومية لتنمية ثروات مصر وإعطاء اقتصاد الدولة قوة كبيرة، وأشار فى كلمته أثناء ترأسة ورشة عمل الأحد لتحديث قطاع البترول بمشاركة استشاري عالمي وفي حضور وكيلا أول وزارة البترول المهندس محمد طاهر والمهندس محمد مؤنس والرئيس التنفيذي لهيئة البترول المهندس طارق الحديدي ورئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية المهندس محمد المصري ووكيل وزارة البترول للتخطيط والمتابعة المهندسة شيرين أحمد إلى إعطاء القطاع قوة دافعة لممارسة دوره في تنمية ثروات مصر البترولية بفاعلية أكبر، مشيرًا إلى إتباع الأسلوب العلمي الحديث في هذا المشروع من خلال التعاون مع استشاري عالمي يملك الخبرة العلمية والعملية في هذا المجال .

وأضاف وزير البترول المصري أن اللجنة العليا المشكلة لهذا المشروع برئاسته قامت بعقد الاجتماع الأول وتم وضع الأسس وتشخيص للوضع الحالي لقطاع البترول وأن ورشة العمل تُعد الاجتماع الثاني لعرض عدد من النتائج المبدئية لتحليل الوضع الحالي ووضع تصورات للاتفاق على رؤية شاملة وبرنامج عمل واقعي يتم تنفيذه على مدار فترة تتراوح ما بين 3 الى 5 أعوام يتم خلالها تنفيذ برنامج تحديث قطاع البترول بحيث يمكن القطاع بالعمل بكفاءة أكثر .

وأشار وزير البترول المصري أن هذا البرنامج يحقق رؤية الحكومة الطموح بشأن رفع كفاءة وتطوير القدرات البشرية وتحديث شامل لقطاع البترول وتطوير آلياته ليتواكب مع المتغيرات المحيطة، موضحًا أن هذا البرنامج يتم تنفيذه على مرحلتين الأولى تحليلاً للوضع الحالي للقطاع من حيث الأداء والكفاءة المؤسسية والتنظيمية والعلاقة بين وزارة البترول والشركات التابعة وتحليل لوضع القدرات البشرية في القطاع متضمنًا المهارات المطلوبة وقياس الأداء وتنميتها مع الاستفادة من النماذج الدولية والمحلية الناجحة في مجال تطوير الشركات المملوكة للدولة .