القاهرة- علاء شديد
أكد وزير التجارة والصناعة المصري المهندس طارق قابيل حرص الوزارة على تعظيم الاستفادة من البرنامج الجديد لمساندة الصادرات والذي أقره مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات مؤخرًا ليبدأ تطبيقه اعتبارًا من أول تموز/ يوليو الماضي ويستهدف الانتقال إلى مرحلة جديدة لتحقيق المزيد من تعميق الصناعة وتعظيم القيمة المضافة الأمر الذى يسهم في تنفيذ خطة الوزارة لمضاعفة الصادرات المصرية إلى مختلف الأسواق الخارجية، لافتًا إلى أن الوزارة قامت مؤخرًا بإعداد تقييم شامل لبرنامج رد أعباء الصادرات منذ بدء تطبيقه في عام 2002 وحتى نهاية العام المالي المنقضى 2015/2016.
حيث أشار التقييم إلى ارتفاع اجمالى قيمة الصادرات غير البترولية من 3.4 مليار دولار في عام 2002/2003 إلى 18.4 مليار دولار في عام 2014/2015، وقد زادت قيمة الصادرات المستفيدة من المساندة التصديرية من 1.3 مليار دولار في عام 2002/2003 إلى 7.2 مليار دولار في عام 2015/2016، كما زادت عدد الشركات المستفيدة من 1074 شركة إلى 1973 شركة خلال الفترة نفسها.
وأوضح التقييم أن هناك ارتباط وثيق بين الموازنة المخصصة لبرنامج رد الأعباء وزيادة معدلات التصدير حيث بلغت موازنة الصندوق في عام 2002/2003 (500 مليون جنيه) وصلت إلى 2.6 مليار جنيه في عام 2015/2016 إلى جانب دفعة إضافية قدمتها وزارة المال المصرية قدرها 1.1 مليار جنيه لمواجهة التأخير في صرف مستحقات الشركات المصدرة هذا فضلاً عن ان متوسط العائد على كل جنيه يتم صرفه على برنامج رد أعباء الصادرات يصل إلى 2 دولار لجميع البرامج.
وتضمن التقييم عدد من المؤشرات منها أن 59% من الشركات المستفيدة من برنامج رد الأعباء هي شركات صغيرة حيث تقل صادراتها عن مليون دولار، وأن 91% من الشركات ترتكز في محافظات الوجه البحري ولا تتجاوز نسبة الشركات المستفيدة من الصعيد عن 5% فقط، وأوضح وزير التجارة والصناعة المصري أن هذا البرنامج نتاج عمل متواصل قامت به الوزارة ممثلة في صندوق تنمية الصادرات بالتنسيق والتعاون مع مختلف القطاعات التصديرية واتحاد الصناعات المصرية، حيث تم عقد العديد من الاجتماعات لمعرفة وجهات نظر الجهات المعنية وقد شارك في هذه الاجتماعات وزيري التجارة والمال ورئيس اتحاد الصناعات المصرية.
ولفت إلى أنه تم صياغة أهداف البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية في إطار استراتيجية الوزارة لتنمية الصادرات خلال المرحلة المقبلة وبعد بحث ودراسة تجارب عدد من الدول في هذا المجال سواء كانت نامية أو متقدمة ومن بينها الصين والهند وأميركا وجنوب أفريقيا والاتحاد الاوروبي حيث تضمنت الأهداف أهمية تحقيق طفرة جوهرية في الصادرات المصرية باعتبارها أهم مصادر النقد الاجنبي وقاطرة النمو لصناعات مصرية ذات قدرة تنافسية في الأسواق العالمية، واستعادة ثقة المستثمرين في سياسات الحكومة لمساندة الصناعة وزيادة تنافسيتها وانتاجيتها، وكذلك خلق فئة جديدة من المصدرين وبصفة خاصة صغار المصدرين وتعزيز قدراتهم الامر الذي يسهم في الانتقال من مرحلة مساندة الصناعات في الصادرات الاستهلاكية التقليدية والوسيطة إلى مرحلة السلع الرأسمالية التي هي عماد التنمية الاقتصادية لأي دولة.
ويذكر أن القطاعات المستفيدة من البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية هي الملابس الجاهزة والمفروشات والغزل والمنسوجات والحاصلات الزراعية والصناعات الهندسية والغذائية والجلود والرخام والجرانيت والمواد العازلة والجلفنة والدرفلة على البارد والصناعات الطبية والكيماوية والاثاث بالإضافة إلى النقل إلى افريقيا والشحن الجوي عبر شركة مصر للطيران.