كشف رئيس شعبة مراكز الاتصالات في اتحاد الغرف التجارية، إيهاب سعيد، عن سداد شركات المحمول العاملة في السوق المصرية، تعويضات للتجار عن فارق قيمة الشحن "على الهوا" لعملائها، وذلك بعد قرار الشركات زيادة أسعار كروت الشحن، موضحًا أن شركات المحمول حسبت الفارق بين قيمة الشحن التاجر بالأسعار القديمة، وشحن الأخير للعميل وفقا للأسعار الجديدة، وبدأت في سداد تلك التعويضات.

 وأضاف سعيد، أنه بالنسبة لكروت "الخدش"، سمحت شركات المحمول للتجار بالاستمرار بالبيع بنفس الأسعار القديمة لحين نفاد كميات الكروت القديمة، متابعاً أزمة كروت الشحن في طريقها للحل إلا أنه يجب وضع إطار عادل لمشاركة التجار في قرارات تحديد الأسعار، وتحديد هامش ربح عادل لهم لضبط منظومة التوزيع، ومنع وجود أكثر من سعر للكارت.
 وحول ما تردد عن تخزين بعض التجار لكروت الشحن خلال الفترة الماضية، أكد سعيد، صحة الأمر، موضحا أن بعض التجار خزنوا أو امتنعوا عن بيع كروت الشحن خوفاً من تحقيق خسائر ضخمة بعد شرائها بالأسعار القديمة وبيعها بالأسعار الجديدة، مثل كارت الشحن بـ100 جنيه اشتراه التاجر بـ108 جنيه وحاليا مطالب ببيعه بـ110 جنيهات، أو الخوف من الحملات الرقابة على الأسعار في الأسواق.

 وطالب إيهاب سعيد رئيس شعبة مراكز الاتصالات في اتحاد الغرف التجارية، بإعلان شركات المحمول صلاحية محددة لكروت الشحن القديمة، لإجبار التجار المتلاعبين على بيعها، غير أنه برر اتجاه التجار لتخزين الكروت بسبب عدم وجود هامش ربح عادل.

 وأشار إيهاب سعيد، إلى أن التجار كانت لديهم 3 طلبات وهي أولا حل مشكلة الكروت القديمة، وبالفعل تم حلها، وثانيا تحديد هامش ربح عادل للتجار، وطالبوا بزيادة نسبة الربح من 2% إلى 5% للالتزام بالسعر، وثالثا مشاركة المجتمع التجاري في أي قرار مرتبط بالسوق والتوزيع، للقضاء على العشوائية، منوهًا بأن الشعبة أرسلت خطابات لشركات المحمول للتنسيق بشأن أسعار الكروت، وهناك استجابة مبدئية لذلك.

 ولفت إيهاب سعيد، إلى أن قرار شركات المحمول بزيادة أسعار كروت الشحن كان متوقعاً، في ظل الزيادة الكبيرة في تكاليف التشغيل لتلك الشركات سواء استيراد أجهزة فنية من الخارج بالسعر الجديد للدولار، وارتفاع أسعار الكهرباء والوقود المشغل للمحطات، فضلًا عن زيادة أجور الأيدي العاملة، مشيرًا إلى أن الشركات حاولت إرضاء العملاء بمنح خصم على باقات المكالمات بنسبة 15%، والإنترنت بنسبة 50%.