واجه محافظ البنك المركزي طارق عامر، انتقادات واسعة، عقب تصريحاته بشأن أن أرصدة القروض القائمة في البنوك لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بلغت 101 مليار جنيه، وتمثلت التعليقات في "أرقام مبالغ فيها ومشكوك في صحتها، ومبادرة الرئيس لم يتم صرف 5% من المبلغ الذي كان مقررًا لها". إلا أن اجتماعًا حضره 100 مستثمر مع محافظ البنك المركزي، منذ شهر تقريبا يكشف حقيقة ذلك الرقم، وأكد الحاضرون أن مبادرة الرئيس لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بقيمة 200 مليار جنيه، لم يصرف منها 5% على اﻷقل أي 200 مليون جنيه فقط.

وأطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، مبادرة في مطلع 2016، كلف فيها البنك المركزي المصري، بتوفير 200 مليار جنيه، لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة لا تتعدى 5%. وتفعيلًا للمبادرة كلف البنك المركزي، بزيادة قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتصل إلى 20% من المحافظ الائتمانية، خلال 4 أعوام، بإجمالي 200 مليار جنيه، كما طالب البنوك بتقديم استراتيجياتها، لتحقيق هذا الهدف خلال 4 أعوام. ويواجه المستثمرون في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تحديات وصعوبات منها إصدار التراخيص وانتشار المحسوبية والفساد في المؤسسات الحكومية، وعدم وجود تسهيلات وأسواق للشباب، إضافة إلى صعوبة الحصول على اﻷراضي.

 ومحمد حلمي، عضو مجلس اتحاد المستثمرين، قال إن تصريحات طارق عامر بأن أرصدة القروض القائمة في البنوك، لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بلغت 101 مليار جنيه، لا يعرفها سوى أعضاء البنك المركزي فقط، والمستثمرون لا يعرفوا عنها شيئا. وأضاف حلمي، في تصريحاته، أنه حضر اجتماعا دار بين محافظ البنك المركزي نفسه، و100 مستثمر منذ ما يقرب من شهر وأبلغ خلاله المستثمرين، بأن مبادرة الرئيس السيسي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بقيمة 200 مليار جنيه لم تبلغ 5% على الأقل حتى الآن، مشيرًا إلى أن 200 مليون فقط، هو المبلغ الذي تم صرفه على المشروعات، ما يكشف زيف وكذب الرقم الذي أعلن عنه عامر.

وأوضح عضو مجلس اتحاد المستثمرين، أن معظم المصانع حاليا تعمل بقدرة لا تزيد عن 20% من طاقتها عدا مصانع اﻷغذية، مشيرًا إلى أن العمل بهذه القدرة، يأتي نتيجة اﻹجراءات الاقتصادية اﻷخيرة، من انخفاض سعر العملة المحلية، وزيادة معدل التضخم والمديونيات المتراكمة على الشركات والمصانع، ما يدل على انكماش شديد في الاقتصاد، وعدم منطقية الرقم الذي تم إعلانه.

 ولفت حلمي إلى أن تصريحات المسؤولين الحكوميين وردية، ولا نرى لها أثرًا على أرض الواقع، قائلا "كله كلام وردي مش بنشوف منه حاجة فعلية"، موضحًا أن مبادرة الرئيس السيسي لدعم المشروعات الصغيرة، لم يستفد منها إلا القليل، لأن تعليمات الرئيس، لا يتم تنفيذها من جانب الحكومة، التي تزيد تحديات المستثمرين وخاصة الصغار. وأكد أن أبرز تلك التحديات والمعوقات التي تواجه صغار المستثمرين، بصفة خاصة والمستثمرين بصفة عامة، تتمثل في صعوبة إصدار التراخيص وانتشار المحسوبية والفساد في المؤسسات الحكومية، وعدم وجود تسهيلات وأسواق للشباب، ما يدعوهم إلى اللجوء للاقتصاد الموازي، وغير الرسمي الذي لا يدفعون فيه ضرائب أو تأمينات وغير ذلك.

والنائب نانسي نصير، عضو لجنة المشروعات الصغيرة في البرلمان، قالت إن الرقم الذي أعلنه محافظ البنك المركزي مبالغ فيه ومشكوك في صحته، مطالبة إياه بإعلان تفاصيل إصدار هذا التصريح، وهل هذا الرقم موجود قبل بدء مبادرة الرئيس السيسي، أم بعدها وما هي المشروعات، التي تم تنفيذها بـ101 مليار جنيه، ونوعها سواء كانت صغيرة أم متوسطة، مضيفة "لسنا مقتنعين بما أعلنه طارق عامر".

 وبيّنت نصير، في تصريحاتها أن المشروعات الصغيرة في مصر، تواجه مشكلات متعددة في التسهيلات للمستثمرين الشباب، وعدم وجود عوامل تحفيز وجذب من جانب الحكومة، لهؤلاء المستثمرين خاصة الذين ينشأون مصنعًا لمنتجات يتم تصديرها، مطالبة الحكومة بضرورة إنشاء جهاز أو هيئة تكون مسؤولة عن المشروعات الصغيرة، لتساهم في تحديد الرؤى وتوحد الإجراءات والتسهيلات.

وأشارت عضو لجنة المشروعات الصغيرة في البرلمان، إلى أن الحكومة حتى الآن ليست متجاوبة مع اللجنة أو المستثمرين، ولذلك نحن في انتظار صدور قانون الاستثمار الذي سيوضح الصورة بشكل أكبر. والمهندس علاء السقطي، رئيس اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، قال إن هناك مشاكل متعددة تخص المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن جميع الأدوات متوفرة في مصر، لكن ينقصنا التخطيط الصحيح، لأنه في الغالب يكون غير شامل. وأضاف السقطي، في تصريحات صحافية، أن التصرفات التي تحدث حاليًا لا تعطي مؤشرًا أن هناك رغبة للاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى نقص المعلومات حول ما نحتاج حتى يمكن توجيه صغار المستثمرين بها، موضحًا أن المنظومة الخاصة بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لم تكتمل، وهو ما يجعلها معطلة ولم تر النور حتى الآن.