كشف رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي محمد أبو العينين، أن التاريخ الذي نعاصره لا يؤرخ أهمية الأمم بما تملك ولكن بما تنتج. وأضاف خلال مناقشة مجلس الأعمال المصري الأوروبي لقانون الاستثمار الجديد، الثلاثاء، أن الإنتاح لن يتأتى إلا بتشجيع الاستثمار.

 وذكر: أصبح من الضروري اعتماد خطط استثمارية لكل محافظة ومتابعة تنفيذها مع المحافظين من خلال اجتماعات دورية تكشف عن نتائج تنفيذ الخطط الاستثمارية المطروحة لكل محافظة. وواصل حديثه إن الحكومة حريصة على خلق مناخ جيد للاستثمار ويتضح فى الإجراءات التي اتخذتها أخيرًا لترتيب السوق وتسكين المشروعات الاستراتيجية العملاقة. وأشار إلى أن "الاستثمار بمثابة بيئة متكاملة من الممارسات والإجراءات التى تتجمع بجدية لتظهر نية صادقة من الدول المضيفة للاستثمار لجذب المستثمرين، مؤكدا مشاكلنا السياسية الأمنية والاجتماعية متعلقة فى الاستثمار وكيفية بناء مناخ جيد.

وأوضح أن قانون الاستثمار الجديد نمط جديد من القوانين الاستثمارية، حيث ضرب البيروقراطية فى مقتل عن طريق مكاتب الاعتماد ووجود مندوب للمستثمر وذلك يحفز المستثمرين، بالإضافة إلى السماح بتحويل الأرباح فى فترة محددة. وأضاف أننا بحاجة إلى آلية أسرع لفض المنازعات وإلزام الجهات الإدارية بتنفيذ قراراتها، مشيرا إلى أن القانون منح حق تمليك المشروع للمستثمر المحلى والأجنبى بنسبة 100%.

 وأكد أن نجاح القانون يتوقف على قدرة الموظف على تنفيذه، والفصل بين المستثمر ومقدمي الخدمة والتعامل إلكترونيا، لافتا إلى أننا نحتاج إلى الاهتمام بالبنية الأساسية والتحتية، بالإضافة إلى البنية الفوقية المتمثلة فى إنتاجية العامل وجودة الإنتاج والاهتمام بالتعليم الفنى والتدريب وتخصيص الإنتاج فى صناعات محددة ومخاطبة الشركات العالمية لتوطين صناعات جديدة.

 وطالب السفراء بنقل ملامح قانون الاستثمار الجديد لبلادهم لزيادة التبادل الاستثماري، مؤكدا أن مصر لديها فرص كبيرة فى الصناعات الثقيلة والمستثمر الجاهز الآن سيجنى المزيد من الأرباح. وأشار إلى إن حل مشكلات مصر مبني بدعم الاستثمار، مشيرا إلى أن بناء مصر الصناعية والاستثمارية يبدأ بتحفيز الاستثمار.

وبيّن محمد أبوالعينين خلال المؤتمر الصحفي لعرض ملامح قانون الاستثمار في مصر، أن القانون الجديد يملك آلية لفض المنازعات، مشيرًا إلى أنه من المقرر عرض آليات فض المنازعات وتوطن الصناعات في مصر وترفيق المناطق الصناعية عبر مناطق محددة وإقامة المشروعات، مشيرا إلى أن القانون يعطي الحق للمستثمر في تملك المشروع والحصول على أرباحه.

وأضاف أن هناك بنية فوقية تكمل التشريعات، مشيرًا إلى أن إنتاجية العامل والتدريب العملي وتوطين الصناعة ومخاطبة الشركات متعددة الجنسيات تعد من ضمن إجراءات القانون، لافتا إلى أن المختصين والخبراء عليهم العبء في زيادة التوعية بالقانون وتسليط الضوء علي الصناعات الجاذبة خصوصا وأن السوق المصري واعد ولديه قرابة 100 مليون مستهلك. وقال إنه لم يجد فيلمًا أو منتجًا سينمائيًا يثمن دور رجال الأعمال ولكن العمل الفني يصدر صورة رجل الأعمال بأنه خارج عن القانون ويتاجر في الأعمال المشبوهة كالمخدرات.