شهدت زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي الأخيرة إلى روسيا العديد من المباحثات التي تهدف إلى تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية، والتي جاء أبرزها التحالف الروسي المجري لتوريد 1300 عربة سكة حديد لمصر بتكلفة 22 مليار جنيه، ومنها دفع عجلة التعاون في مجال النقل الذي شهد نقلة نوعية بين البلدين.

كشف الدكتور سعد الدين العشماوي، أستاذ إدارة واقتصاديات النقل، لـ"مصر اليوم" أن توقيع اتفاقية بين مصر والجانب الروسي في مجال السكك الحديدية، يصب في صالح الجانبين، حيث إن مصر تعد من الدول المتأخرة جدا في هذا المجال، ويعدّ أسطول السكة الحديد المصري في أدنى مستوياته، رغم أن مصر هي الدولة الثانية عالميا بعد بريطانيا في إدخال منظومة السكك الحديدية إليها.

وأشار العشماوي إلى أن روسيا لها تجارب ناجحة في تطوير منظومة السكك الحديدية بالأرجنتين وجنوب أفريقيا، وهو ما يمهد لها الطريق للدخول إلى قلب منطقة الشرق الأوسط والتوسع في هذا النشاط، مضيفًا أنه لا بد من التأكيد على اشتمال العقد لبنود الصيانة وتدريب العمالة والمهندسين المصريين، وتوضيح المواصفات المطلوبة، والحالة التي عليها المنظومة في مصر حاليًا، وضمان تنفيذ تلك الشروط، وهو ما يضمن لمصر انتقالًا نوعيًا في هذا المجال خلال الأعوام المقبلة.

وقالت الدكتورة بسنت فهمي، عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يقوم بمجهود كبير لدفع التعاون الاقتصادي مع كل دول العالم، ويعدّ ملف الاقتصاد له أولوية خلال كل زياراته الخارجية ومنها زيارته الحالية إلى روسيا نظرا لحجم التعاون بين البلدين.

وأوضحت فهمي أن هناك عدة مجالات كبيرة للتعاون بين القاهرة وموسكو وأبرزها في مجال السكك الحديدية وتصنيع القطارات وكذلك منطقة محور قناة السويس وفي مجال الطاقة النووية عبر مشروع محطة الضبعة النووي الذي وقعت اتفاقيته العام الجاري.

وأكد الممثل التجاري الروسي في مصر نيكولاي أصلانوف، في تصريحات لـ"روسيا اليوم"، أن الحدث الأهم في التعاون التجاري والصناعي الاقتصادي الروسي المصري، هو توقيع العقد المبرم بين مصر والشركاء من روسيا وهنغاريا لتوريد 1300عربة قطار للسكك الحديدية الوطنية المصرية بقيمة مليار يورو.

وأوضح الممثل التجاري الروسي أن هذا العقد هو أكبر عقد في تاريخ السكك الحديدية المصرية، حيث تشمل المرحلة التالية من التعاون في مجال السكك الحديدية إنشاء شركة ترانسماش هولدينغ الروسية مصنعا لإنتاج 200 عربة ركاب في السنة بتصنيع محلي نسبته أكثر من 60%، منوهًا إلى أنه من المتوقع حتى نهاية هذا العام، أن تقوم الشركات الروسية العاملة في تحديث مؤسسات الحديد والصلب، وتشييد البنية التحتية للسكك الحديدية، وإنتاج السيارات، وصناعة الأغذية، ومعالجة الأخشاب، وتكنولوجيا المعلومات، بزيارة مصر لإجراء مفاوضات مع الشركاء المصريين بدعم من مكتب التمثيل التجاري الروسي في مصر.

يذكر أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وروسيا شهدت تغيرًا ملحوظًا منذ 2013 وحتى الآن، فعلى مستوى التبادل التجاري نشطت التجارة بين البلدين في السنوات الأخيرة، حيث ارتفع حجم التجارة بين البلدين إلى نحو 6.5 مليار دولار مؤخرًا بحسب تصريحات صحافية لوزير الخارجية سامح شكري.

وأشارت بيانات البنك المركزي إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة من 2017 إلى 2018، بلغ نحو 2.8 مليارات دولار، مرتفعًا بواقع 773 مليون دولار عن نفس الفترة في العام المالي السابق، وهي الزيادة الأكبر في تلك الفترة بعد كل من الصين والسعودية، وبهذا احتلت روسيا المرتبة الثامنة في التبادل التجاري مع مصر، بحسب تقرير البنك المركزي.
ولم يقتصر التعاون الاقتصادي بين البلدين على التجارة فقط إذ شهد العام الجاري توقيع اتفاقية إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في السويس خلال زيارة وزير التجارة والصناعة السابق لروسيا في مايو الماضي، وإضافة للزيادة الكمية في التعاون الاقتصادي بين مصر وروسيا، قد شهد ذلك التعاون نقلة نوعية بتوقيع وثيقة يتم بموجبها إعطاء إشارة البدء في مشروع الضبعة النووي، خلال زيارة الرئيس الروسي لمصر، لتدخل مصر عصر الطاقة النووية بالتعاون مع الشريك الروسي.