حددت اللجنة العليا للثروات الطبيعية والأمن الاقتصادي في البحرين، جداول زمنية ثابتة لاستثمار حقل خليج البحرين تمهيدًا لوصوله إلى مرحلة الإنتاج، إذ سيبدأ حفر الآبار التجريبية في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، في حين سيتم اختيار الشركاء لتطوير الحقل ودخول مرحلة الإنتاج نهاية العام 2019.

وكانت البحرين أطلقت في مايو /أيار الماضي صندوقًا استثماريًا لتمويل الطاقة في البحرين برأسمال يقدر بمليار دولار، وأعلنت أن هدف الصندوق الاستثمار في حقول النفط والغاز المكتشفة، وهو الخط الثاني الذي تعمل عليه البحرين لتوفير الاستثمارات اللازمة لوضع الحقل على خط الإنتاج.

وقالت اللجنة إن الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد ترأس اجتماعها الأحد ,لبحث مستجدات العمل في الحقل، ووجّه ولي العهد بضرورة إسراع وتيرة العمل ووضع الآليات اللازمة لدعوة واستقطاب الشركات العالمية للتعاون مع الشركات الوطنية للنفط والغاز ..

و شدد ولي العهد على أهمية وضع الأطر التي تضمن الاستثمار الأمثل لهذه الموارد النفطية التي تقدر بـ80 مليار برميل، في حين يتوقع أن يدخل الحقل مرحلة الإنتاج بعد نحو 5 سنوات.

وأكدت اللجنة البدء في حفر آبار تجريبية إضافية في أكتوبر/تشرين الثاني  المقبل والانتهاء من الفترة التقييمية للآبار التجريبية بعد نحو عام، متوقعة الانتهاء من تقييم الآبار التجريبية في يونيو /حزيران 2019، كما يشير جدول الأعمال الخاص

بالحقل إلى اختيار الشركاء في التطوير والإنتاج مع نهاية عام 2019.
و ناقشت اللجنة العليا للثروات الطبيعية والأمن الاقتصادي الفرص الواعدة التي يوفرها حقل خليج البحرين، وسير عمل الاستكشافات في الحقل لاستكمال جمع المعلومات والمسوحات الجيولوجية لتحديد كميات النفط القابلة للاستخراج.

وأكد ولي عهد البحرين أهمية التوظيف الأمثل للفرص الاستثمارية الكبيرة التي يوفرها حقل خليج البحرين على المستوى العالمي وتقييمها بشكل دقيق للاستفادة من المقومات الهائلة التي يشكلها هذا الاستكشاف.

يذكر أن البحرين أعلنت في 9 مايو/أيار  الماضي عن تأسيس صندوق استثماري في أصول الطاقة برأسمال مبدئي يقدر بمليار دولار، وقالت إن الصندوق سيكون بمشاركة مؤسسات بحرينية وخليجية وعالمية، وسيتم استثمار موارد الصندوق في تمويل مشاريع الطاقة وتطوير حقلي النفط والغاز المكتشفة حديثًا والتي أعلن عنها مطلع أبريل (نيسان) الماضي.

ويتيح الصندوق للبحرين الحصول على رأس المال بسرعة وتحقيق عوائد للمستثمرين، وفي الوقت ذاته تسريع وتيرة تطوير مشاريع البنية التحتية الحيوية.