أشادت مؤسسة "فيتش" للتصنيف الائتماني، أمس الأربعاء، بالتطورات الاقتصادية الأخيرة في مصر، وبالأخص إقرار موازنة العام المالي 2017 / 2018 من قبل مجلس النواب وفق التقديرات المالية المستهدفة من قبل الحكومة المصرية، التي تستهدف خفض العجز الكلى، ومعدلات الدين العام، وتحقيق فائض أوليّ لأول مرة منذ سنوات.

وأشارت "فيتش"، في تقريرها، إلى الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة أخيراً، وفي وقت مبكر من العام المالي الجديد (2017 / 2018)، مثل: تنفيذ مرحلة جديدة من برنامج ترشيد دعم الطاقة، وزيادة تعريفة الكهرباء للعام الرابع على التوالي. وتوقعت أن يساهم استكمال تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة في زيادة الإيرادات الحكومية بشكل ملحوظ خلال العام الحالي. وقالت إن استمرار وتيرة الإصلاح في مصر تؤكد التزام الحكومة ببرنامجها للإصلاح الاقتصادي، وتدعم ثقة المؤسسة في قدرة وإرادة الحكومة على تحقيق المؤشرات الاقتصادية والمالية المستهدفة.

وقال وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، في تعليقه على تقرير المؤسسة، إن إشادة مؤسسة "فيتش" بالإصلاحات الاقتصادية والمالية التي نفذتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية، تؤكد وجود اهتمام قوي بمتابعة التطورات الاقتصادية في مصر، كما تعتبر شهادة ثقة من المؤسسات المالية الدولية حول تحسن مؤشرات أداء الاقتصاد المصري نتيجة لتنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي.

وأوضح الجارحي، في بيان صحافي أمس، حصلت "الشرق الأوسط" على نسخة منه، أن الإجراءات والتدابير الإصلاحية التي تقوم بها الحكومة هدفها الرئيسي هو دفع وزيادة معدلات النمو والتنمية في مصر، وبما يساهم في خلق فرص عمل ورفع مستوى الدخل، بما ينعكس إيجابياً على مستوى معيشة المواطنين.

من جانبه، قال نائب وزير المالية للسياسيات المالية، أحمد كجوك، إن تقديرات "فيتش" حول معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي، ونسبة عجز الموازنة خلال عام2017 / 2018، تتطابق إلى حد كبير مع تقديرات الحكومة، وهو ما يؤكد على مصداقية ودقة المؤشرات الاقتصادية المستهدفة من قبل الحكومة المصرية، وعلى تحسن ثقة ودرجة التواصل مع المؤسسات المالية المحلية والدولية حول الأوضاع الاقتصادية بمصر وتطوراتها.

وكانت مؤسسة فيتش قد أكدت على التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري عند درجة B، مع نظرة مستقبلية مستقرة في يونيو/حزيران 2017.