نجحت جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة المالية المصرية في إصدار سندات دولية بقيمة اثنين مليار يوروعلى شريحتين “ 8 - 12 عامًا"، بأسعار عائد جيدة جدا وذلك في ضوء طلبات شراء تخطت سبعة و نصف مليار يورو خلال الساعات الأولى من الإعلان عن الطرح وذلك على الرغم من انه الإصدار الأول من نوعه قومة بعملة اليورو لجمهورية مصر العربية للسندات الدولية المقومة بعملة اليورو.

وأجرى وفد من وزارة المالية برئاسة وزير المالية السيد عمرو الجارحي، جولة ترويجية على مدار ثلاثة أيام خلال الفترة من 3-6 إبريل/نيسان 2018 وبمشاركة كل من السيد احمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، والسيد خالد عبد الرحمن مساعد وزير المالية لشؤون عمليات اسواق المال، وقد قام الوفد بزيارة بريطانيا، والمانيا، وإيطاليا وفرنسا لعقد اجتماعات مكثفة ومقابله العديد من المستثمرين الأوربيين ذو الثقل لعرض أهم نواحي الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الناجحة التي تحققت وانعكست مؤشراتها على تحسن الأداء الاقتصادي ومعدلات النمو بشكل عام.

 وفي هذا السياق، التقي وفد وزارة المالية مع 70 مستثمرًا من اكبر المستثمرين في ادوات الدخل الثابت في أوروبا من خلال عقد 8اجتماعات واحد لواحد و8 اجتماعات لمجموعات بالإضافة إلى عدة اجتماعات هاتفيه calls Conference مع مجموعة من المستثمرين الأوروبيين و 10 من اكبر المستثمرين في الولايات المتحدة الأميركية من ذوي الملائة المالية الكبيرة، والمتخصصين في الاستثمار في أسواق المال. والعديد من المستثمرين قد أبدوا تقديرهم و اشادتهم بالتطورات و المستجدات الخاصة بالاقتصاد الكلي وتحسن مؤشراته خلال الفترة السابقة .

وقد أوضح السيد عمرو الجارحي وزير المالية وجود اقبال كبير للمشاركة في اكتتاب السندات الدولية باليورو التي طرحتها مصر بقيمة اثنين مليار يورو و قد بلغت التغطيه 8.3 مرات حيث بلغت اجمالي قيمة الطلبات 5.7مليار يورو بمشاركة عدد تجاوز 350 مستثمرًا موزعه على 35 دولة من خمس قارات مختلفة في تغطيه الطرح وهو ما يعكس زيادة درجة ثقة المؤسسات المالية العالمية في قدرة وامكانيات الاقتصاد المصري خاصة مع قيام الحكومة والسلطات المصرية مؤخرا بتنفيذ حزمة متكاملة من الاصلاحات الهيكلية الهامة، كما يعكس ثقة المجتمع الدولي في جهود الإصلاح التي تتم والمدعومة بشكل كامل ومستمر من القيادة السياسية.

وحول التساؤل عن أوجه استخدام حصيلة السندات الدولارية، أشار وزير المالية إلى أن الحصيلة ستوجه للبنك المر كزي لدعم الاحتياطي الأجنبي أما المقابل النقدي بالجنيه المصري فسيوجه لتمويل أنشطة الموازنة العامة، لافتا إلى أن هذه السندات الدولية ٌتعد بمثابة آلية من آليات التمويل تمتاز بأنها تساعد على تنويع كلا من مصادر التمويل وسله العملات لدى البنك المركزي، خاصة أن أسعار ألعائد السائدة في السوق الأوروبي تعد أقل تكلفه من أسعار الفائدة في السوق المحلى و السوق الأميركي ايضاّ واخير أبناء نقاط استرشاديه على منحي العائد للإصدارات الدولية من تلك الآجال.

 وإدارة الطرح قد تمت بقيادة أربعة بنوك أوروبية وهم:-  بنك بي ان بي باريبا، و بنك الإسكندرية انتيسا ساو باولو، و دويتشه بنك، وبنك ستاندرد تشارترد. وقام بدور مساعد مديري الطرح البنك الأهلي المصري وبنك مصر.