توقعت خمسة بنوك استثمار تثبيت البنك المركزى أسعار الفائدة خلال اجتماع الأخير للجنة السياسات النقدية المقرر انعقاده الخميس المقبل، مؤكدين أن التضخم ما زال فى نطاق مستهدفات «المركزى»، لذلك رجحوا أيضا أن يستمر البنك فى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير فى الربع الأول من العام القادم. وتعقد لجنة السياسات النقدية لدى البنك المركزى اجتماعها الخميس المقبل، لمراجعة أسعار الفائدة على الايداع والاقراض، ليصبح ذلك الاجتماع الاخير للجنة خلال العام الحالى. وقرر البنك المركزى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثامنة على التوالى فى اجتماع لجنة السياسة النقدية فى أكتوبر الماضى، ليظل سعر العائد على كل من الإيداع والإقراض لليلة واحدة 8.25% و9.25% على الترتيب.

وتوقعت سارة سعادة، محلل الاقتصاد الكلى ببنك الاستثمار «سى آى كابيتال»، أن يثبت البنك المركزى أسعار الفائدة فى اجتماع لجنة السياسات النقدية الخميس المقبل، مضيفة أن معدلات التضخم ما زالت أقل من المستهدف المتوسط للبنك المركزى، و«بالتالى لا يوجد ما يستدعى لرفع الفائدة فى الوقت الحالى». وتابعت أن البنك لن يتجه لخفض الفائدة فى ظل الموجة التضخمية العالمية والضغوط على رفع الفائدة عالميا، مرجحة أن يبقى «المركزى» على أسعار الفائدة دون تغير أيضا فى الربع الأول من العام المقبل. وانخفض معدل التضخم السنوى لإجمالى الجمهورية للشهر الثانى على التوالى فى نوفمبر الماضى إلى 6.2% مقابل 7.3% فى أكتوبر السابق، بحسب بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء قبل أيام.

وانخفض معدل التضخم العام السنوى فى المدن إلى 5.6% خلال نوفمبر مقابل 6.3% فى أكتوبر. وبحسب بيان الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، واستقر معدل التضخم العام الشهرى خلال نوفمبر لإجمالى الجمهورية، مقابل معدل 1.7% خلال أكتوبر، وبلغ المعدل فى المدن 0.1% مقابل 1.5% فى أكتوبر. كذلك توقع محمد حسن، العضو المنتدب لشركة بلوم مصر للاستثمارات المالية، أن يتجه البنك المركزى لتثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع القادم مع انخفاض معدلات التضخم، مضيفا أن المركزى سيستمر فى اتجاه تثبيت الفائدة خلال الربع الأول من عام 2022، خاصة أن التضخم فى مصر ما زال فى الحدود الآمنة المستهدفة من «المركزى».

وتابع «لا يوجد أى توقعات للخفض حاليا فى ظل التوقعات بارتفاع أسعار الفائدة عالميا خلال 2022». من جانبها توقعت منى بدير، محلل الاقتصاد الكلى لدى بنك الاستثمار برايم، أن يثبت «المركزى» أسعار الفائدة فى اجتماع لجنة السياسات النقدية القادم، مضيفة أن معدلات التضخم ما زالت ضمن مستهدفات البنك المركزى، كما أن الظروف العالمية لا تزال تشوش على توقعات التضخم نظرا للزيادة المستمرة فى التضخم الأساسى، وانتشار الضغوط التضخمية خارج البنود المتقلبة، مرجحة أن يركز البنك المركزى على إنعاش الاقتصاد من خلال الاحتفاظ بسياسته النقدية التيسرية حاليا. وتوقعت بدير أن تظل معدلات التضخم مرتكزة حول مستهدف «المركزى»، مشيرة إلى أن مهمة البنك فى الإبقاء على التضخم ضمن مستهدفاته ستواجه تحديات متزايدة فى 2022، و«بالتالى لا نتوقع حدوث أى تحول فى موقفه النقدى، حتى تتضح الصورة بالنسبة لتوقعات محركات التضخم العالمية وتأثيرها على مصر».

ويستهدف البنك المركزى تسجيل معدل تضخم سنوى عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%)، فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022. من جانبها رجحت رضوى السويفى، محلل اقتصاد كلى ببنك الاستثمار فاروس، أن يبقى البنك المركزى على أسعار الفائدة فى الاجتماع المقبل دون تغيير، خاصة أن معدلات التضخم ما زالت فى نطاق مستهدفه، متوقعة أن تسجل معدلات التضخم بنهاية العام الجارى 6% فى الحضر، وهو ضمن نطاق مستهدفات البنك المركزى وأقل 1% من المتوسط، وبالتالى «لا ليس هناك حاجة لرفع الفائدة»، وفق قولها.

وأرجعت السويفى هذه التوقعات إلى أنه فى ظل التوقعات العالمية بارتفاع معدلات التضخم عالميا لن يتجه البنك المركزى لتخفيض أسعار الفائدة، خاصة مع الضغوط على الأسواق الناشئة وخروج محافظ الاستثمارات الأجنبية من الأسواق الناشئة، كما أن رفع الفائدة حاليا ليس فى مصلحة النمو الاقتصادى ولا عجز الموازنة ولا القطاعات المنتجة. وأشارت إلى أن البنك المركزى سيتروى قبل اتخاذ أى قرار ولن يقدم على رفع أسعار الفائدة، إلا تحت ضغوط عالية من الدول المتقدمة، «الوضع حاليا مرتبط بالتطورات العالمية وأسعار الفائدة وحركة السياحة وتطورات فيروس كورونا».

من جانبها توقعت إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار، أن يبقى البنك المركزى المصرى سعر الفائدة دون تغيير فى اجتماعه الخميس المقبل، مؤكدة أن أى خفض لأسعار الفائدة من قبل البنك المركزى سيؤدى إلى مزيد من التباعد بين سعر الفائدة الخالى من المخاطر ومعدل اقتراض الشركات. وقالت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلى وقطاع الخدمات المالية بشركة اتش سى، إن مستوى التضخم فى مصر سيظل ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزى المصرى للربع الأخير من العام الحالى، عند 7%، ليحقق 5.8%، متوقعة انخفاض الضغوط التضخمية مستقبلا مع نزول الأسعار العالمية للبترول. وتابعت أن التدفقات الاجنبية فى أدوات الدين الحكومية ما زالت الداعم الأساسى لصافى الاحتياطى الأجنبى المصرى، مع توقعات باستمرار الضغط على ميزان المدفوعات المصرى، متوقعة استمرار الضغط على معدلات الفائدة على أدوات الدين المصرية، كما توقعت أن ينخفض العائد على أذون الخزانة تدريجيا لكونها أعلى من معدلات اقتراض الشركات حاليا.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

البنك المركزي المصري يطلق مبادرة لتوفير 500 ألف فرصة عمل للشباب

البنك المركزي المصري يؤكد أن احتياطي الذهب يصل إلى 168 مليون دولار