أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي المصرية، على الشراكة الاستراتيجية مع بنك الاستثمار الأوروبي، والتي أسهمت من خلال التمويلات التنموية والدعم الفني في تعزيز جهود مصر التنموية في العديد من المجالات، حيث بلغت التمويلات الإجمالية للبنك في مصر منذ عام 1979 أكثر من 13 مليار يورو تم من خلالها تنفيذ 109 مشروعات في مختلف المجالات من بينها البنية التحتية والنقل والمياه والصرف الصحي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة للقطاعين الحكومي والخاص.
وأشارت الوزيرة في بيان صحافي صدر أمس، إلى الجهود الوطنية التي تقوم بها الدولة لدعم العمل المناخي والحفاظ على البيئة والتوسع في المشروعات التي تعزز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، موضحة أن وزارة التعاون الدولي تعمل مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين على تعزيز هذه الجهود من خلال التمويلات التنموية والدعم الفني لترسيخ مفاهيم الاقتصاد الدائري وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وشددت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية الإعداد الجيد والوقوف الدقيق على صياغة المشروعات المنفذة في إطار التعاون الإنمائي، بما يضمن تحقيق النتائج المرجوة، بما يتسق مع أولويات ورؤية الدولة، وإمكانية تعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص من خلال وحدة الشراكة بوزارة المالية، في المشروعات المستقبلية، مضيفة أن الوزارة تعمل على تعزيز العمل المشترك مع شركاء التنمية خلال الفترة المقبلة في إطار استعداد مصر لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ بنهاية العام المقبل، لتسليط الضوء على النجاحات المحققة في مجالات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية من خلال التعاون الإنمائي. جاء هذا خلال لقاء المشاط، ببعثة بنك الاستثمار الأوروبي، التي تزور مصر خلال الفترة من 20-23 فبراير الحالي، برئاسة كاتيكا هاجرولفوفيتش، مدير برامج البيئة ببنك الاستثمار الأوروبي، ورومان سامويلوف، مستشار الصناعات الكيميائية بالبنك، وطارق محمد، مدير المشروعات بمكتب البنك بالقاهرة، وفيليب جاجو، رئيس فريق عمل مشروع التحكم في التلوث الصناعي (المرحلة الثالثة)، ود.حسام عز الدين، مدير عام برنامج التحكم في التلوث الصناعي بوزارة البيئة، إلى جانب مسئولين من البنك شاركوا عبر الفيديو.
يأتي اللقاء لبحث الأولويات المستقبلية ومقترحات التوسع في الشراكات مع البنك بشأن التحول الأخضر ومكافحة التلوث عقب النجاح الذي تم تحقيقه في المشروعات المنفذة سابقًا بشأن البرنامج المصري لمكافحة التلوث الصناعي بمراحله الثلاث والذي موله بنك الاستثمار الأوروبي إلى جانب الشركاء الأوروبيين (الوكالة الفرنسية للتنمية، والاتحاد الأوروبي، وبنك التعمير الألماني)، واستفاد منه جهاز شئون البيئة والبنك الأهلي المصري.
وقدمت بعثة بنك الاستثمار الأوروبي، عرضًا حول الأولويات المقترحة بشأن استمرار دعم جهود التكيف مع التغيرات المناخية والتحول نحو الاقتصاد الأخضر في مصر، من خلال تنفيذ المشروعات التي تأتي في نطاق أولويات خطة مصر لتحقيق التنمية المستدامة 2030 واستراتيجيتها لمكافحة المناخ حتى 2050، وكذلك بما يتماشى مع خطة بنك الاستثمار الأوروبي للتحول إلى بنك الاتحاد الأوروبي للمناخ.والتوسع في مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية.

قد يهمك أيضأ :

776 مليون يورو من الخزانة و990 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر

3.5 مليون دولار لتنفيذ مشروع توسيع نطاق التطعيم ضد كوفيد 19 في مصر