أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن انضمام مصر إلى بنك التنمية الجديد»NDB « والخاص بدول تجمع البريسك يُمثل شهادة ثقة فى صلابة الاقتصاد المصرى من دول تجمع بريكس وهى البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، على نحو انعكس فى رؤية ماركوس ترويخو رئيس بنك التنمية الجديد لمصر باعتبارها واحدة من أسرع دول العالم نموًا، وأنها تمتلك اقتصادًا رائدًا بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال معيط: نحرص على تعزيز التعاون مع شركاء التنمية الدوليين، خاصة فى ظل ما تشهده مصر من حراك تنموى غير مسبوق؛ لإرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة، وما تُوفره من فرص استثمارية وتنموية واعدة فى شتى القطاعات، وتخدم الأهداف التنموية، وتُسهم فى تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتلبية الاحتياجات التنموية لهم، والارتقاء بجودة الخدمات العامة المقدمة إليهم.. مضيفا: نتطلع خلال السنوات المقبلة، إلى بناء شراكة قوية مع بنك التنمية الجديد الذى يمتلك قدرات تمويلية هائلة، وخبرات دولية متقدمة يُمكن أن تُساعد مصر فى تلبية احتياجاتها التمويلية، وتعظيم جهودها فى تطوير البنية التحتية، على نحو يُسهم فى تحقيق الأهداف الطموحة لمصر فى مجال التنمية المستدامة، خاصة أن البنك يُعد بمثابة منصة جديدة لمصر لتعزيز التعاون مع دول تجمع «بريكس» وغيرها من الاقتصادات الناشئة والبلدان النامية فى مجال البنية التحتية، والتنمية المستدامة.

وأكد أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية حرص الوزارة على تنويع مصادر التمويل، بما يُسهم فى خفض تكلفة توفير الاحتياجات التمويلية للمشروعات التنموية، على نحو يتسق مع جهود استدامة تحسن مؤشرات المالية العامة؛ من أجل صون مكتسبات الإصلاح الاقتصادى، والحفاظ على المسار الاقتصادى الآمن للدولة، موضحًا أن انضمام مصر إلى بنك التنمية الجديد يفتح آفاقًا جديدة للتعاون والشراكات التنموية الدولية مع تجمع بريكس؛ بما ينعكس فى تعزيز جهود الحكومة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، على ضوء «رؤية مصر ٢٠٣٠»

ويرى د. مصطفى ابوزيد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية أن انضمام مصر لبنك التنمية الجديد يعتبر بمثابة شهادة أخرى للاقتصاد المصرى، ومدى الثقة المتزايدة من جانب المؤسسات الدولية، وسيكون لهذا الانضمام اهمية كبيرة فى بناء شراكة قوية مع بنك التنمية الجديد الذى يمتلك قدرات تمويلية تصل الى ١٠٠ مليار دولار .

وأوضح أن وجود خبرات دولية يمكن أن تساعد مصر فى تلبية احتياجاتها التمويلية فى ظل انتهاج الدولة المصرية سياسة اقتصادية توسعية، تهدف الى زيادة حجم الناتج المحلى الاجمالى، وتوفير ملايين فرص العمل، وبالتالى الإسهام فى تحسين مستوى معيشة المواطنين، ويعزز انضمام مصر لبنك الجديد التعاون فى مجال البنية التحتية والنقل والطاقة النظيفة ومجال التحول الرقمى، وبالتالى تحقيق المستهدف فى استدامة النمو، وتحسين مؤشرات المالية العامة.

ومن جانبه يرى الخبير المصرفى د.أحمد شوقى عضو الهيئة الاستثمارية العليا لمركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية أن  انضمام مصر لعائلة بنك التنمية الجديد New Development Bank خطوة جديدة لتأصيل دور مصر فى القارة الافريقية ضمن تجمع الدول الكبرى فى قارات العالم، مثل روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب افريقيا، بعد إعلان صندوق النقد الدولى توقعاته بان يصبح الاقتصاد المصرى ثانى اكبر اقتصاد افريقى وعربى بحلول عام 2022 ، وهو ما يعطى مصر القدرة فى المساهمة الفعالة فى التنمية المستدامة، بعد نجاح الاقتصاد المصرى فى تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي، والتوجه نحو الاصلاحات الهيكلية، فضلاً عن تصنيف مصر للعام الثالث على التوالى كأفضل واجهة افريقية جاذبة للاستثمارات.

وأضاف شوقى أن الاقتصاد المصرى حقق معدلات نمو ايجابية خلال العام الحالى والماضى مقارنة بحالة الركود العالمية، بالإضافة لتحقيق معدل نمو ربع سنو 9.8% خلال الربع الاول من العام المالى الحالى 2021/2022، وايضاً لاحتواء الضغوط التضخمية ضمن الحدود المستهدفة 7% -2%، مقارنة بأغلب الاقتصاديات الكبرى كالصين وانجلترا والولايات المتحدة الامريكية، والتى ارتفع معدل التضخم بها لأعلى مستوى فى تاريخها 6.8%، حيث ساهم احتواء مصر الضغوط التضخمية فى الحفاظ على استقرار اداء العملة المصرية.

وأشار إلى أن انضمام مصر لبنك التنمية الجديد سيساهم فى الاستفادة من خبرات الدول المشاركة فى تطوير وزيادة معدلات التصنيع، وزيادة حجم الانتاج، والمساهمة فى تحقيق حلم 100 مليار دولار صادرات مصرية سنويا، من خلال خلق سوق مشتركة لترويج السلع والمنتجات المصرية، فضلاً عن مساندة مصر من قبل البنك الدولى الجديد فى تمويل المشروعات التنموية والبنية التحتية التى تجرى فيها مصر بسرعة فائقة خلال الاعوام القليلة الأخيرة.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

وزير المالية المصري يؤكد أن نحتاج مدد زمنية أطول للتحول إلي موازنة البرامج والأداء

وزير المالية المصري يعلن عن إطلاق المرحلة الثانية من ميكنة الإجراءات الضريبية الموحدة ديسمبر المقبل