صعدت مصر 43 بؤرة في مؤشر GSMA لتنظيم الاموال المتنقلة 2020، ليحتل المرتبة 36 من اصل 90 دولة تبنى هذا النوع من الخدمات، مقارنة بالرقم 79 في عام 2019، لتصبح الدولة مع اعلى معدل نمو في المؤشر. وعلق وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت بان هذا المعلم يعكس جهود مصر الناجحة في تحقيق الانتقال الى مجتمع رقمي متكامل ورؤيته الحكيمة لدعم الادماج المالي كاحد الركائز الاساسية لبناء اقتصاد رقمي تنافسي. ياتي ذلك في ضوء الاسراع في تحقيق استراتيجية مصر الرقمية، والتي تتضمن استخدام احدث التكنولوجيا لرقمنة وتقديم الخدمات الحكومية عبر القنوات المختلفة. هذا بالاضافة الى انشاء نظام متكامل للدفع الالكتروني وتوسيع نطاق استخدام التكنولوجيا المالية والحلول الرقمية في تقديم الخدمات المالية.

واضاف طلعت ان مصر تشهد ارتفاعا ملحوظا في عدد مشتركي الهواتف المحمولة تجاوز 98 مليون. خلال العام الماضي، قال ان الحكومة اتخذت عدة اجراءات للترويج لاستخدام محافظ الهاتف المحمول، مما ادى الى زيادة عدد المعاملات التي تتم من خلالها.

في مؤشر تنظيم الاموال المتنقلة GSMA 2020، احتلت الهيئة الوطنية لتنظيم الاتصالات المركز 43 في العالم والثاني في الشرق الاوسط وشمال افريقيا (MENA). حققت مصر مؤشر تنظيمي 81 عام 2020 مقابل 69 عام 2019.

يعد مؤشر تنظيم الاموال المتنقلة اداة تفاعلية تقيس فعالية الاطر التنظيمية للمال المتنقلة، ويسجل عشرات البلدان استنادا الى مدى تمكن اطارها التنظيمي من تبني الاموال المتنقلة على نطاق واسع. يشمل المؤشر ستة ابعاد: التفويض، حماية المستهلك، حدود المعاملات، اعرف عميلك (K YC)، شبكات وكلاء، الاستثمار والبنية التحتية.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

وزير الاتصالات المصري يوكد أن 90 خدمة حكومية مرقمنة بالكامل على منصة مصر الرقمية

وزير الاتصالات المصري يكشف أهداف منظومة فرض وإنفاذ القانون والموقف التنفيذي لها