أعلن وزير التجارة والصناعة، المهندس طارق قابيل، أنه يجرى حاليًا التنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتعزيز دور التكنولوجيا الحديثة في المجالات الصناعية، وذلك من خلال تنفيذ إستراتيجية وزارة الصناعة لتنمية مراكز البحوث والابتكار الصناعي بهدف تحقيق معدلات تنمية عالية في كافة المجالات وتقليص فجوة التطور العلمي السريع بما يحقق التوازن مع القوى العالمية والتكتلات الاقتصادية الجديدة وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة. 

وأشار قابيل إلى أهمية بناء أنظمة معلومات متطورة داخل المصانع لدعم اتخاذ القرار الفعال والسليم والمساهمة في التفاعل الإيجابي مع المتغيرات التي تشهدها مصر في أقل زمن وبأقل تكلفة، وكذا تفعيل قنوات اتصال بين القطاعات المعنية بالتنمية التكنولوجية وإدارة المشاريع القومية
. 
وجاءت تصريحات قابيل خلال سلسلة الاجتماعات التي عقدها في مقر وزارة التجارة والصناعة مع الدكتور/ خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبحضور رؤساء مجالس إدارات شركتين يعملان في مجال تصنيع المنتجات البلاستيكية والإطارات، حيث تناولت الاجتماعات سبل تحقيق الربط بين الصناعة الوطنية ومنظومة البحث العلمي وتعزيز دور التكنولوجيا الحديثة في تطوير وتحديث الصناعة المصرية
. 
وقال وزير التجارة والصناعة إن عقد هذه الاجتماعات المكثفة تأتي في إطار حرص الوزارة على تعزيز أطر التعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بما يسهم في تحديث وتطوير الصناعة المصرية ورفع قدرتها التنافسية، وكذا تنمية الاستثمارات والمشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتقديم الدعم الفني للمشاريع الصناعية، مشيرًا إلى  حرص الحكومة على دفع منظومة البحث العلمي والتطوير، خاصة وأن مصر تمتلك الكوادر البشرية والعقول اللازمة لإنجاح هذه المنظومة
.
ولفت قابيل إلى ضرورة ربط مشاريع الابتكارات الجديدة بمنظومة الصناعة الوطنية، بهدف الاستفادة من هذه الابتكارات في تطوير وتحديث القطاعات الصناعية، فضلًا عن أهمية توفير آليات تسويقية للترويج لهذه المشاريع، بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي، منوهًا إلى أهمية توفير دورات تدريبية متخصصة في آليات التسويق والترويج الحديثة لأصحاب الابتكارات الجديدة
.
ونوه الوزير إلى أن الوزارة قامت خلال العام الجاري بإنشاء عدد كبير من المجمعات الصناعية المتخصصة في عدد من المحافظات لدعم الصناعة الوطنية وربط المشاريع الناشئة والصغيرة بالمشاريع والمصانع الكبيرة لتحقيق مزيد من الترابط والتكامل الصناعي بين المؤسسات الصناعية، لافتًا إلى أن الوزارة تستعد حاليًا لطرح عدد من الأراضي الصناعية بجوار مجمع الصناعات البلاستيكية بمرغم، حيث سيتم تخصيص الأراضي للمستثمرين شريطة أن تكون الصناعات البلاستيكية التي تنتجها لا يتم تصنيعها بالسوق المصري حاليًا، وذلك لتشجيع تصنيع المنتجات البلاستيكية التي تستوردها مصر بكميات كبيرة لتقليل الاعتماد على الاستيراد ودعم وتعزيز الصناعة المحلية
.
وأضاف قابيل أن الوزارة تعمل على تطوير مراكز التدريب المهني التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية لتلائم متطلبات واحتياجات الصناعة بالتعاون مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن هذا التعاون قد أسفر مؤخرًا عن شراكة مع مؤسسة غبور للتنمية والتى قامت بتطوير مركز تدريب مهني سيارات إمبابة التابع للمصلحة، حيث نجحت المؤسسة في تطوير البنية الأساسية والمباني الخاصة بالمركز وعمل صيانة كاملة للماكينات والمعدات والورش لتيسير عملية الشرح وتوفير كل الاحتياجات التدريبية اللازمة لسير العمل بالمركز وتزويده بالمعدات والأجهزة الحديثة
.
وأكد وزير التجارة والصناعة على أهمية تكرار هذه التجربة في النهوض بالتعليم الفني والتدريب المهني في مصر باعتباره المحرك الأساسي لدفع عجلة الاقتصاد القومي والضمانة الحقيقية لاستدامة وتنافسية الصناعة المصرية محليًا وعالميًا، مشيرًا إلى أن هناك فرصة كبيرة لخلق شراكة بين الوزارة والقطاع الخاص لتطوير مراكز الكفاية الإنتاجية وهو ما سيسهم في توفير التدريب اللازم للشركات الصناعية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حرص الوزارة على ربط البحث العلمي بالصناعة، مشيرًا إلى أن الوزارة لديها العديد من الشراكات مع الجهات الصناعية وخاصة الواقعة بنطاق الجامعات والمراكز البحثية، متابعًا أنه من الضروري الاستفادة من العقول البشرية بمصر وخاصة الباحثين بالجامعات والمراكز البحثية في مختلف التخصصات لخدمة المشاريع الصناعية، مشيرًا إلى أهمية تفعيل مبادرة "أستاذ لكل مصنع" مع كافة الجهات بهدف حل المشاكل الصناعية وتحقيق التطبيق العلمي لمخرجات البحث العلمي، بما يتناسب مع إستراتيجية الدولة للعلوم والبحث العلمي
. 
ولمح عبدالغفار إلى أن هناك إستراتيجية لتطوير التعليم الفني على مستوى المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي، مؤكدًا على أهمية وجود معهد فني تكنولوجي بكل منطقة صناعية يقوم على تحقيق ربط البحث العلمي بالصناعة، لافتًا إلى أهمية تحقيق ذلك بمنطقة برج العرب باعتبار قلعة صناعية كبيرة، موضحًا أن الوزارة بصدد إنشاء 8 جامعات تكنولوجية في ضوء إستراتيجية مصر 2030 ، مشيرًا إلى أنه تم بالفعل بدء العمل في 3 منها في القاهرة الجديدة وقويسنا وبني سويف
.
هذا وقد أشار المهندس مجدي الطاهري، رئيس مجلس إدارة شركة "روبكس" للصناعات البلاستيكية، إلى أن الشركة تنفذ حاليًا 36 مشروعًا بحثيًا جديدًا لتطوير كافة المنتجات التي تنتجها الشركة، لافتًا إلى أن الشركة تعمل حاليًا على إنشاء حضانات صناعية لنقل الخبرات واستيعاب صغار المصنعين وتقديم التدريب الفني لهم تمهيدًا لبدء مشاريعهم الصغيرة
. 
فيما أبرز المهندس فكري القيسوني، العضو المنتدب لشركة "بيريللي" لتصنيع الإطارات، أن الشركة تدرس حاليًا إنشاء مركز مستقل للأبحاث والتطوير لها في السوق المصري خلال الثلاثة أعوام المقبلة، مشيرًا إلى أن إنشاء هذا المركز سيسهم بصورة كبيرة في الارتقاء بصناعة الإطارات في مصر بصفة خاصة وخدمة الصناعة الوطنية بصفة عامة، مضيفًا أن هذا المركز سيكون الأول في مصر في مجال أبحاث وتطوير قطاع إنتاج الإطارات في مصر، وأن البنية الأساسية لإنشاء المركز متوفرة حاليًا في المصنع
.
وخلص القيسوني، إلى أن الشركة تصدر معظم إنتاجها لأسواق قارة أوروبا ودول الخليج العربي وفي قارة أفريقيا والبرازيل، لافتًا إلى أن الشركة تستهدف زيادة إنتاجها بالسوق المصري بنسبة 30% خلال المرحلة المقبلة.