أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الجمعة، أن التكلفة الاستثمارية لمشروعات جديدة بالمنطقة تعاقد عليها مطورون صناعيون في عام 2020 بلغت 1.077 مليار دولار.وأوضحت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في تقرير الحصاد عن عام 2020 الذي أصدرته اليوم الجمعة، أن المطورين الصناعيين بالمنطقة تعاقدوا على ٢٤ مشروعا في 2020 يتم تشغيلها خلال الثلاث سنوات المقبلة.

وأضافت "جاري التفاوض مع مجموعة من الشركات الوطنية والأجنبية المتخصصة على إقامة مشروعات مستهدفة لصناعات البتروكيماويات، والصناعات التكميلية من الحديد، والإطارات، والاستانلس ستيل، وكابلات الألياف الضوئية، ومناطق لوجيستية لتخزين السيارات".

وأشار التقرير إلى أن الافتتاح الرسمي لمركز مصر للخدمات الخاص بشركة سيمنس العالمية، متضمن الأكاديمية المصرية الألمانية للتدريب التقني، ويستهدف تدريب ٥٥٠٠ شاب مصري على مدار الأربع سنوات المُقبلة مابين مهندس وفني بواسطة مدربين مصريين من خلال مركز تدريب مهني مدمج مع كيان مركز إصلاح وصيانة بتكلفة إنشاء وتشغيل تقدر بنحو 22,5 مليون يورو في التخصصات الفنيَّة المُتقدمة.

وأوضح التقرير أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وضعت رؤية خاصة خلال الخمس سنوات المقبلة ٢٠٢٠/٢٠٢٥ وتحديد القطاعات والصناعات المستهدفة لتعمل على تنفيذها خلال هذه السنوات برؤية واضحة وتبعاً لسياسات الدولة المصرية.

وقالت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى تقريرها، "اعتماداً على رؤية خلق مجتمع متكامل مرتكز على الصناعة والنقل البحري والخدمات اللوجيستية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية في مصر، وأن تكون منصة للتصدير للأسواق العالمية خاصة إفريقيا، حددت المنطقة الاقتصادية عدة أهداف استراتيجية منها خلق فرص استثمارية جديدة في قطاعات صناعية وبحرية مستهدفة وتوطين الصناعات ذات الأولوية بغرض إحلال الواردات، كما تم اعتماد سياسة التجمعات الصناعية المتكاملة وتهيئة البنية التحتية في الموانئ والمناطق الصناعية طبقاً للمعايير الدولية واستحداث منصات للصناعات الصغيرة والمتوسطة وتعظيم دور المنطقة كمركز لوجيستي محوري وعالمي في سلاسل الإمداد العالمية".

وبالنسبة لمنطقة العين السخنة (الميناء والمنطقة الصناعية) أوضح التقرير أنه تم إقامة محطة تداول الحاويات والبضائع بنظام "بي أو تي" بتكلفة ٥٥٠ مليون دولار متضمنة رصيفا بحريا بطول ١٣٥٠ مترا وساحة تداول بمساحة ٦٤٠ ألف م، وتم الانتهاء من تطوير مساحة ٣٥٣ ألف متر م٢ كمرحلة أولى.

كما قامت شركة موانئ دبي العالمية صاحبة الامتياز بالميناء بتوريد وتركيب ٤ أوناش للرصيف اس تي اس وتوسعة للحوض وإنشاء سقالة بحرية للصب السائل بطول ٤١٦ مترا طوليا بتكلفة ٤٣٦،٢ مليون جنيه، وتم الانتهاء من محطة الصب السائل وتداول غاز البوتاجاز واستقبال أول سفينة بوتاجاز في أكتوبر ٢٠٢٠.

وأضاف التقرير أن ميناء السخنة شهد خلال العام زيادة في إيرادات التحصيل بنسبة ٩٧%، وبلغت حركة تداول الحاويات ٧٣١ ألف طن بنسبة زيادة ١٠% وزادت حركة الشاحنات بنسبة ٢٨%، كما شهد الميناء زيادة في الحركة السياحية بنسبة ١٠٢% عن العام ٢٠١٩، وشهدت حركة تداول البضائع العامة والصب الجاف ازدياداً كبيراً وصل إلى ٤,٩ مليون طن بزيادة ٤٥%.

وبالنسبة لمنطقة شرق بورسعيد (الميناء والمنطقة الصناعية)، قال التقرير: "جاري الانتهاء من شبكة الطرق الرئيسية بشرق بورسعيد المرحلة الأولى ٩ طرق إجمالى أطوال ٦٤،٤ كم بنسبة تنفيذ ٧١% ، كما يجري حاليا تنفيذ ٥ موزعات كهرباء بالمنطقة الصناعية وكذا إنشاء شبكة كابلات التغذية الكهربائية بجهد متوسط/منخفض بإجمالى أطوال ٤٠٠ كم ونقل كابلات جهد متوسط بطول ١٢٠ كم".

وتابع تقرير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن ميناء شرق بورسعيد حقق نتائج لافتة عام ٢٠٢٠ في حركة تداول الحاويات وتحصيل الإيرادات وتمثلت هذه النتائج في زيادة إيرادات التحصيل بنسبة ١٥%، وزيادة حركة التداول بنسبة ١٨،٥% في تداول الحاويات المكافئة وزيادة في حركة الشاحنات بنسبة ٣٨،١%، وبلغت حمولات سفن الحاويات ٨٥ مليون طن بزيادة قدرها ١١،٦% كما انخفضت معدلات زمن الإفراج الجمركي.

وأضاف أن ميناء الأدبية، استقبل ٤٤٢ سفينة وبلغ إجمالي حجم البضائع المتداولة ٨ ملايين طن، وكان لبضائع الصب الجاف النصيب الأكبر حيث مثلت نسبة ٥٠% من إجمالي البضائع المتداولة بحجم ٤ ملايين طن، وقد احتلت البضائع العامة الترتيب الثاني في حجم التداول حيث بلغت٢،٥ مليون طن مثلت نسبة ٣١% من إجمالي البضائع المتداولة، بينما شكلت البضائع المحواة نسبة ٤٠%.

وبلغ حجم تداول البضائع الصادرة من الميناء نسبة ٥٤% وبلغ الوارد منها نسبة ٤٦% من إجمالي البضائع المتداولة وتمثل هذه النسب السابقة الزيادة في أداء الميناء خلال عام الجائحة مقارنة بعام 2019.

وأشار التقرير إلى أنه تم خلال 2020 تعديل بعض بنود اللائحة التنفيذية للمنطقة، والذي يمنح تيسيرات وحوافز مالية جديدة للمستثمرين ستشكل مرحلة جديدة من مراحل تعامل المستثمرين مع المنطقة الاقتصادية بحكم كونها بيئة جاذبة تمتلك كل مميزات الاستثمار.

وجاءت أبرز التعديلات التي تضمنتها اللائحة في النفاذ للسوق المحلي حيث يكون الاستيراد من المناطق الاقتصادية إلى داخل البلاد طبقاً للقواعد العامة للاستيراد، على أن يتم تحديد السلع الجائز استيرادها واشتراطات هذا الاستيراد، ومعاملة المنتجات المصنعة بالمنطقة معاملة المنتج الوطني.

كما شملت الحوافز سداد الهيئة الاقتصادية جزءا من تكلفة التدريب الفني للعمالة المصرية وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة وبشروط محددة تمنح بشكل عام وعادل دون تمييز بين المشروعات المماثلة.

وأشار التقرير إلى خطوات تبسيط إجراءات الإفراج الجمركي بالموانئ ، فقد وقعت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع وزارة المالية ،ووزارة الاتصالات، ووزارة النقل بروتوكول تعاون بشأن تبسيط إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع بالموانئ ،وتضمنت محاور الاتفاق على تنفيذ الأعمال بالموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية.

كما أصدرت المنطقة الاقتصادية القرار رقم ٧٦ لسنة ٢٠٢٠ بشأن قواعد وإجراءات النظام الجمركي الخاص بها ،وذلك في إطار قيام المنطقة بالعمل على تحسين مناخ الأعمال بشكل أفضل من خلال استكمال الأطر التشريعية والنظم والقوانين مما يساعد على تهيئة مناخ الاستثمار وإضفاء مزيد من الشفافية في إجراءات العمل ويلبي رغبات المستثمرين العاملين بالمنطقة لتكون جاذبة للاستثمار المباشر وتحقيق ما تنشده الهيئة من استثمارات متنوعة وجديدة.

قد يهمك ايضا

تثبيت رسوم عبور السفن بقناة السويس على ما كانت عليه في 2020

مصر تؤكد إنتظام حركة الملاحة في قناة السويس وتدريبات بحرية مصرية يونانية في المتوسط