قال البنك الدولي، في أحد تدويناته عن الديون، إنه قبل ظهور جائحة كورونا، كان من الواضح أن البلدان منخفضة الدخل تمر مجددًا بأزمة ديون، وشمل ذلك حتى البلدان التي سبق وأن تلقت إعانات واسعة النطاق لتخفيف عبء الديون.وأضاف: ومنذ عام 2013، زاد عدد البلدان المؤهلة للحصول على التمويل من المؤسسة الدولية للتنمية، وهي عبارة عن صندوق مجموعة البنك الدولي المخصص لمساعدة البلدان الأشد فقرًا، حيث زادت الدول المهددة بارتفاع خطر دخولها في أزمة ديون أو الموجودة بالفعل في حالة أزمة ديون إلى أكثر من الضعف (من 13 إلى 34) وارتفع متوسط نسبة الدين مقابل الناتج المحلي الإجمالي من 40% إلى 60%. وبين عامي 2013 و2018، ارتفع متوسط دفعات الفائدة بين البلدان منخفضة الدخل بنسبة 128%، وقد حدث هذا خلال فترة قيام البنك الدولي وغيره بزيادة الدعم المقدم لإدارة الدين.

وغالبًا ما يُنظر إلى إدارة المالية العامة والدين العام على أنهما شيئان منفصلان على الرغم من الإدراك الواضح لأهمية التطرق لهما معًا في تجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية التاسع عشر:

"يتمثل التحدي الأول في مساعدة البلدان المؤهلة من قبل المؤسسة الدولية للتنمية على ضمان أن تتجاوز فوائد الموارد المقترضة تكاليف خدمة ديونها. ويمكن للمؤسسة والشركاء الآخرين تقديم المساعدة من خلال دعم المبادرات التي تعزز القدرات في مجالات مثل إدارة المالية العامة، وإدارة الاستثمارات العامة، وإدارة الدين".

ويقع التكامل بين ركائز إدارة المالية العامة والدين العام في صميم التقييم الجديد لمجموعة التقييم المستقلة، الصادر بعنوان دعم البنك الدولي للمالية العامة والدين العام في البلدان المؤهلة من قبل المؤسسة الدولية للتنمية، والذي يُركز على العقد الذي أعقب الأزمة المالية العالمية في عام 2008 والذي تزايد خلاله قيام العديد من البلدان منخفضة الدخل بالاقتراض غير الميسَّر وقصير الأجل من مصادر تمويل ثنائية وفي كثير من الأحيان بشروط غامضة نسبيًا.

وتأثرت العديد من هذه البلدان بانخفاض أسعار السلع الأساسية وبضرورة الإيفاء بالتزامات طارئة كبيرة طالت حتى الجهات ذات صلة بمؤسسات مملوكة للدولة. واتسمت هذه الفترة أيضًا بزيادة الاهتمام بـ"تعزيز النمو" في الإنفاق العام والاستثمار لسد الفجوة في الهياكل الأساسية وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة تبعًا لذلك.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ : 

صندوق النقد والبنك الدوليان يحددان موعد الاجتماعات السنوية لعام 2022

البنك الدولي يُؤكد استعداده لدعم برامج تونس الإصلاحية والتنموية