قرر أعضاء الكونجرس الأمريكي من كل الاتجاهات السياسية الاتحاد ضد بعض الممارسات التلاعبية التي يقوم بها أباطرة وول ستريت. واتحد أعضاء الكونجرس، ضد أباطرة وول ستريت، رغم أن فرص الإجماع تصبح نادرة  في مشهد سياسي يعرف استقطابا حادا بين الديمقراطيين والجمهوريين، بحسب وكالة فرانس برس. ومن أبرز الجهات التي ينظر إليها بأنها تتلاعب، هي صناديق التحوط  التي أصبح يطلق عليها "أباطرة وول ستريت"، والتي تراهن على الاستفادة من الشركات ذات "الوضع المالي الهش" في عملية تعرفها أسواق المال باسم "البيع على المكشوف"، ويقوم بها هؤلاء الأباطرة بشكل مستمر.

وعملية "البيع على المكشوف" تتم عن طريق قيام هذه الصناديق ببيع الأسهم في هذه الشركات بصورة جماعية، ثم تعود لجني الأرباح عن طريق شراء أسهم نفس الشركات بعد انخفاض أسعارها بصورة كبيرة. ومن بين الشركات التي تعرضت لهذه العملية متاجر ألعاب الفيديو "جيم ستوب" و"إيه إم سي" وسلسلة متاجر "بد، باث اند بيوند". لكن هذه العملية أوقفت، وتكبدت صناديق التحوط "أباطرة وول ستريت" خسائر كبيرة، بسبب انتفاضة المستثمرين الهواة النشطين إضافة إلى آخرين في منتدى "وول ستريت بيتس" التابع لموقع "ريديت".

واتفق جيش من المستثمرين الهواة، على التغلب على هذه المؤسسات من خلال لعبة خاصة عبر الشراء المكثف للأسهم المستهدفة التي شهدت أسعارها ارتفاعا حادا الأسبوع الماضي. وهذا المسلسل الذي شغل الصحافة المالية وأربك الأسواق، دفع السناتورة إليزابيث وارن المنتمية إلى الجناح اليساري للحزب الديموقراطي، إلى انتقاد ممارسات بارونات بورصة نيويورك.

وقالت ممثلة ماساتشوستس الأحد على شبكة "سي إن إن"، "ما يحدث مع "جيم ستوب" يذكرنا فقط بما يحدث لسنوات في وول ستريت. إنها لعبة تنطوي على غش". وتابعت "لقد حان الوقت لتقوم هيئة الإشراف على الأوراق المالية بعملها" داعية الهيئة التنظيمية لسوق الأسهم الأمريكية إلى التدخل بأسرع ما يمكن. كذلك، انتقد السناتور المستقل عن ولاية فيرمونت بيرني ساندرز نظاما "يتضمن شوائب وسلوكا مخزيا". وكانت اللهجة لاذعة أيضا من الجانب السياسي الآخر.. فقد شن المدعي العام المحافظ في تكساس كين باكستون هجوما عنيفا على صناديق التحوط، وضد بعض منصات السمسرة.

وقرر العديد منها، مثل تطبيق "روبنهود" الشهير، الأسبوع الماضي الحد من التعاملات القائمة على التكهنات في مواجهة زيادة الطلب. وقال باكستون الجمعة "تفوح رائحة الفساد" طالبا معلومات إضافية من السماسرة، كما فعلت نظيرته في ولاية نيويورك الديموقراطية ليتيسيا جيمس. ويتساءل هؤلاء المسؤولون خصوصا عما إذا كانت مؤسسات وول ستريت تتصرف بطريقة منسقة.

ويرى بعض المراقبين في هذه الجبهة المشتركة تلاقيا بين اليمين واليسار الشعبوي في مواجهة تجاوزات الأسواق المالية الامريكية الأبرز. ومع ذلك، فإن هذا التحالف الظرفي بعيد كل البعد من أن يؤدي إلى مصالحة بين الحزبين الرئيسيين في الولايات المتحدة. وردت النائبة الديموقراطية عن نيويورك ألكساندريا أوكاسيو كورتيز التي اعتبرت ممارسات روبنهود "غير مقبولة"، باقتضاب عبر تويتر على السناتور الجمهوري من تكساس تيد كروز الذي قدم دعمه.

وكتبت "أنا سعيدة بالعمل مع الجمهوريين في هذا الموضوع حيث هناك أرضية مشتركة، لكنك كدت تقتلني قبل ثلاثة أسابيع، لذلك يمكنك أن تتنحى جانبا". وفي 6 يناير/كانون الثاني الماضي، في واشنطن، طعن كروز وغيره من المحافظين في المصادقة الرسمية على نتائج الانتخابات الرئاسية التي أجريت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي في بعض الولايات الرئيسية، قبل وقت قصير من اقتحام حشد من أنصار دونالد ترامب مبنى الكابيتول. وأضافت أوكاسيو كورتيز متوجهة إلى تيد كروز "إذا كنت تريد تقديم خدماتك، يمكنك الاستقالة".

وأعلنت مجموعتان برلمانيتان، لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب ولجنة الخدمات المصرفية في مجلس الشيوخ، جلسات استماع مقبلة لإلقاء الضوء على ممارسات المضاربة في الأوساط المالية. وقال السناتور الديموقراطي شيرود براون الرئيس الجديد للجنة المصارف إن "المؤسسات الكبيرة في وول ستريت تهتم بالقواعد فقط عندما تكون هي من يعاني" .

وأضاف "يعرف العمال الأمريكيون منذ سنوات أن نظام وول ستريت لا يعمل، إنهم من يدفع الثمن". ووعدت ماكسين ووترز النائبة الديموقراطية لرئيس مجموعة الخدمات المالية في مجلس النواب، بإجراء تحقيق فعلي في السلوك "الضار والمتلاعب" لبعض اللاعبين في السوق. وبضغط من جميع الجهات، خرجت هيئة الإشراف على الأوراق المالية عن تحفظها نهاية الأسبوع الماضي عبر إعلانها ضمان "المراقبة والتقييم من كثب للتقلب الشديد في أسعار بعض الأسهم" وضمان "حماية صغار المستثمرين عندما تظهر الوقائع نشاط سوق الأوراق المالية المسيء".

قد يهمك ايضا

حزمة التحفيز الثانية ترفع الأسهم الأميركية ترتفع الثلاثاء

مؤشرات الأسهم الأميركية تغلق على ارتفاع