أصدر المصرف المركزي المصري قرارًا بإيقاف 5 شركات صرافة جديدة لتعمُّدها ارتكاب ممارسات تضر بأسواق العملات الأجنبية والاقتصاد القومي من خلال مخالفتها قانون النقد والتعليمات الرقابية التي تصدر عن المصرف المركزي؛ ليرتفع إجمالي عدد الشركات المشطوبة نهائيا وسحب تراخيصها والتي تم إيقافها إيقافا مؤقتا إلى 47 شركة.

وأوضح مصدر مسؤول في المصرف المركزي أن القرار الذي صدر صباح الاثنين 8 آب/ أغسطس الجاري تضمن إيقاف 3 شركات صرافة لمدة عام كامل هي "الملك للصرافة" و"الجوهرة للصرافة" و"الفردوس للصرافة"، مع العلم بأن شركة الفردوس للصرافة من ضمن الشركات الصادر بحقها قرار تحفظ من قبل لجنة التحفظ على أموال جماعة "الإخوان" التابعة لوزارة العدل. وتضمن القرار أيضا إيقاف شركة "مصر السعودية للصرافة" لمدة 8 أشهر، و"الإسكندرية للصرافة" لمدة 6 أشهر، موضحًا أن التباين في العقوبة يأتي على قدر حجم المخالفة التي ارتكبتها الشركات.

وبذلك يصبح إجمالي عدد شركات الصرافة المشطوبة أو المسحوب ترخيصها بشكل نهائي 26 شركة منها 3 شركات بقرار من لجنة التحفظ على أموال "الإخوان"، ووصل إجمالي عدد الشركات الموقوفة مؤقتا خلال الأسبوعين الأخيرين إلى 21 شركة منها 17 شركة لمدة عام كامل وشركة واحدة لمدة 8 أشهر و3 شركات لمدة 6 أشهر. وأكد المصدر أن المصرف المركزي المصري بالتعاون مع الجهات المختصة سيواصل سياسة الضرب بيد من حديد على المتلاعبين والمخالفين والخارجين عن القانون من شركات الذين يتعمدون تنفيذ ممارسات غير قانونية هدفها خلق الاضطراب في سوق الصرف الأجنبي والإضرار بالاقتصاد القومي.