أعلنت الحكومة التركية أنها ستركز خلال الفترة المقبلة على خفض الإنفاق العام مع وضع إطار عمل ضمن برنامجها الاقتصادي للحد من التضخم الذي قفز إلى 15.4 في المائة في يونيو/حزيران الماضي. وعقد وزير الخزانة والمالية برات البيراق، على مدى اليومين الماضيين، اجتماعات مع كبار رجال الأعمال وممثلي منظمات الأعمال غير الحكومية في إسطنبول وخبراء مع سلسلة من الاقتصاديين، تم خلالها التركيز على خفض نسب التضخم في الخطة الجديدة لعمل الوزارة.

وقال البيراق، في بيان صادر عن الوزارة، إن الإجراءات التي سيتم تنفيذها في القطاع المالي، ستساهم بشكل كبير في مواجهة التضخم (دون الكشف عن هذه الإجراءات). وأضاف: "نواصل إجراء لقاءات واجتماعات للتشاور مع جميع شركائنا في قطاع الاقتصاد والأعمال، من أجل إعداد برنامج اقتصادي جديد متوسط المدى". كما أشار إلى أن الاجتماعات، شهدت مناقشة قضايا كثيرة، من أبرزها مواجهة التضخم، وتحقيق تنمية مستدامة وصحية، فضلا عن ضبط الميزانية".

وتطمح الحكومة التركية، إلى خفض معدل التضخم على المدى القصير، إلى رقم من خانة واحدة. وأشار البيان إلى أن البيراق سيواصل عقد الاجتماعات التشاورية مع جميع نظرائهم في مجال الاقتصاد لغرض إعداد برنامج اقتصادي شامل على المدى المتوسط.

وقال البيراق إنه تم الاستماع إلى آراء المشاركين في الاجتماعات بشأن مجموعة من القضايا، بما في ذلك مكافحة التضخم، والجهود المبذولة للحفاظ على نمو مستدام وصحي، والانضباط المالي، وتحديد إمكانات تركيا للمضي قدماً في طريق النمو. وأضاف أنه "في هذا الصدد، فإن جهودنا الرامية إلى وضع برنامج اقتصادي متوسط الأجل يستند إلى حقائق ويركز على تلك الأهداف، وسنستمر في التعاون مع جميع الجهات المختصة".

وأشار البيراق إلى أن الحكومة بدأت في اتخاذ الاحتياطات لتقليص الإنفاق العام خلال العام المالي الحالي (2018). وأضاف: "سنقوم بتنفيذ التغييرات القانونية المتعلقة بتعزيز حساب الخزينة الموحد، مما سيسهل إدارة الأصول النقدية العامة بمفردها وبكفاءة أكبر".

وأظهرت بيانات رسمية، صدرت الأسبوع الماضي، أن الميزانية العامة سجلت عجزا بلغ 5.3 مليار دولار في يونيو/حزيران الماضي على أساس شهري، مع زيادة دراماتيكية على أساس سنوي بسبب ارتفاع الإنفاق العام قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة التي أجريت في 24 يونيو/حزيران الماضي. ومع ذلك أظهرت الإيرادات زيادة صحية بفضل النمو الكبير في دخل الضرائب، مما جعل العجز لا يتجاوز هدف الميزانية بشكل كبير.

ولفت البيراق إلى أن الخطوات التي تريد الحكومة اتخاذها في السياسة المالية ستحقق أكبر مساهمة في عملية خفض التضخم، وأنه سيتم إعلان الخطة الجديدة قريبا، وسيتم وضع إطار عمل يهدف إلى خفض التضخم. وعلى صعيد مختلف، تسعى تركيا إلى تعزيز وجودها في مجموعة "بريكس" التي انطلقت قمتها في جوهانسبورغ بمشاركة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وتوقع سفير جنوب أفريقيا في أنقرة، باول إسحاق ماليفان، أن تساهم تركيا، التي تمت دعوتها للانضمام إلى مجموعة بريكس، بشكل إيجابي في تحسين وضع المجموعة وتحقيق أهدافها ورؤيتها. وأصاف ماليفان، في تصريحات لوكالة الأناضول التركية على هامش القمة التي انطلقت أمس (الأربعاء): "نتوقع أن تساهم تركيا بشكل إيجابي في تحقيق أهداف ورؤى مجموعة بريكس في ضوء دعوتها للانضمام للمجموعة".

وأضاف أن اقتصاد تركيا هو أحد الاقتصادات الناشئة التي تتمتع بإمكانيات استثنائية، لذا نعتقد أنها ستساهم بشكل جيد في تحسين وضع مجموعة بريكس، كما ستستفيد كثيرا من أن تكون عضوا فيها". وتتكون مجموعة "بريكس" من 5 دول هي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، وتمثل معا أكثر من 20 في المائة من الاقتصاد العالمي، وتساهم بنحو 17 في المائة من التجارة العالمية. وبحسب ماليفان، فإن "(بريكس) تقدم رؤية خاصة ومنهجية في معالجة التحديات التي يواجهها العالم، التي تتراوح بين الفقر، وعدم المساواة، والبطالة، إلى تغير المناخ، ونظام اقتصادي عالمي متحيز لمصالح الشركات، خاصة في مجال التمويل والتكنولوجيا".

وتتواصل قمة مجموعة "بريكس"، حتى الجمعة، وسيكون حضور الرئيس إردوغان لفعالياتها بمثابة أول اتصال رفيع المستوى بين تركيا والمجموعة. ومن المتوقع أن يعقد إردوغان، على هامش القمة، اجتماعات ثنائية مع قادة الدول الأعضاء في مجموعة بريكس وزعماء مدعوّين آخرين.

وقال سفير جنوب أفريقيا في أنقرة إن تركيا تعتبر حليفا استراتيجيا في تقوية العلاقات بين دول الجنوب، وفي دعم أجندة 2063؛ وهي رؤية استراتيجية للاتحاد الأفريقي. وبلغ حجم تجارة تركيا مع دول مجموعة بريكس 60.7 مليار دولار العام الماضي؛ منها 7.3 مليار دولار صادرات، و53.4 مليار دولار واردات، بحسب بيانات هيئة الإحصاء التركية.