كشف  ممدوح رمضان، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن قرار التموين الذي ينص على استخراج بطاقات لأصحاب المعاشات العاملين في الحكومة أو القطاع العام أو الخاص بحد أقصى 1200 جنيه شهريًا، وكذلك للعاملين في القطاع الحكومي والعام والخاص بحد أقصى 1500 جنيه شهريًا يسري على المتقدمين لاستخراج بطاقات جديدة.

وتابع أن القرار لا يقضي بإلغاء أية بطاقة تموينية حالية حتى لو تخطى دخل صاحبها الحد المذكور بالقرار, مشددًا على أن وزارة التموين لم تلغ أية بطاقة تموينية وأن الوزارة تعكف على تحديث بيانات أصحاب البطاقات التموينية فقط، ولفت "رمضان"، إلى أن المعنيين بتحديد معايير استحقاق الدعم للمواطنين هي اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية التابعة إلى مجلس الوزراء والتي تعكف على تحديد معايير تنظيم استحقاق الدعم للمواطنين.