قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن الجهاز يعمل علي تنفيذ توجيهات الدولة وتوفير التمويلات اللازمة للتوسع في إقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، خاصة في القرى الريفية المستهدفة من المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري (حياة كريمة)، حيث يتولى الجهاز مسئولية اللجنة الاقتصادية المعنية بتوفير فرص عمل وتشجيع الشباب علي استغلال الموارد المختلفة بقراهم ومحافظاتهم، وإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر تساهم في حركة البناء والتنمية التي تشهدها القرى وتوفر لأبنائها فرص عمل مستقرة وناجحة.

وأكدت أن الجهاز  سيضخ 1.1 مليار جنيه لتمويل الآلاف من المشروعات متناهية الصغر بالتعاون مع أكبر البنوك بكل محافظات الجمهورية،  وفقا للعقود التي تم توقيعها مؤخرا بين الجهاز وبنك مصر وبنك القاهرة والبنك الزراعي المصري مع إعطاء أولوية للمراكز والقري المستهدفة من المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري (حياة كريمة)، لتشجيع أبنائنا في هذه المناطق على إقامة مشروعات توفر لهم فرص عمل مستقرة وتحسن من مستوى معيشتهم. وأكدت أن هذا التمويل سيتم وفقا للآليات الجديدة التي حددها قانون تنمية المشروعات 152 لعام 2020، والتي أتاحت زيادة تمويل قروض المشروعات متناهية الصغر لتصل إلى 500 ألف جنيه، ما يسمح بالتوسع في تمويل هذا النوع من المشروعات التي تتمتع بقدرتها على توفير فرص عمل كثيفة خاصة للشباب والمرأة، وهو ما يؤدى إلى تحقيق مردود إيجابي على أصحاب هذه المشروعات والعاملين فيها.

وأضافت أن أصحاب المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي يمكنهم التحول للقطاع الرسمي للاستفادة من هذه التمويلات الجديدة المقدمة من الجهاز، وكذلك للتمتع بعدد كبير من التيسيرات الجديدة التي يقدمها لهم القانون 152 لعام 2020 الجديد، ومنها الحصول على ترخيص مؤقت سارٍ مدته 5 سنوات يتيح لهم تشغيل مشروعاتهم بشكل رسمي معترف به من كافة أجهزة الدولة لحين انتهائهم من توفيق أوضاعهم، بشكل كامل والحصول على رخصة التشغيل النهائي. وأشارت إلى أن هذه المشروعات فور حصولها على الرخصة المؤقتة ستحصل على معاملة ضريبية مبسطة، تتمثل في ألف جنيه سنويا للمشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن 250 ألف جنيه، و2500 جنيه سنويا للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها بين 250 ألف جنيه ويقل عن 500 ألف جنيه، و5 آلاف جنيه سنويا للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي 500 ألف جنيه ويقل عن مليون جنيه.

وتابعت أن العقود التي تم توقيعها مع البنوك الثلاثة، تستهدف  الوصول للمواطنين في المراكز والقرى الخاصة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث سيتم تمويل المشروعات في هذه المناطق وفقا للدراسة الميدانية التي أعدها الجهاز لتحديد الفرص التشغيلية والاستثمارية التي تتفق مع طبيعة المحافظات المختلفة، الأمر الذى يضمن نجاح المشروعات التي يتم تمويلها وقدرتها على الاستمرار وتوفير المزيد من فرص العمل.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

"وزيرة الصناعة المصرية" تمد مهلة توفيق أوضاع مصانع المعسل لنهاية العام

زيادة التبادل التجاري بين مصر وجنوب السودان والسنغال لتسويق المنتجات