ذكر مصرف الاستثمار الأميركي “غولدمان ساكس غروب” أن قانون الضرائب الأميركي الجديد الذي وقّعه الرئيس دونالد ترمب الأسبوع الماضي، سيقلص أرباحه خلال الربع الأخير من عام 2017، والعام الحالي الذي ينتهي يوم 31 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، ككل بنحو 5 مليارات دولار، ووقّع ترمب القانون الصادر باسم “قانون خفض الضرائب وتوفير الوظائف” يوم 22 ديسمبر/كانون الأول الحالي ليصبح ساري المفعول.
وسيخفض القانون الجديد معدل ضريبة الشركات من 35 في المائة إلى 21 في المائة، في حين يفرض ضرائب على أرباح الشركات الأميركية العاملة في الخارج عند إعادة تلك الأرباح إلى البلاد، وفي بيان موجه إلى هيئة سوق المال الأميركية (لجنة الأوراق المالية والبورصة الأميركية)، أشار “غولدمان ساكس” إلى أن نحو ثلثي التراجع في الأرباح والبالغ 5 مليارات دولار يعود إلى الضرائب الجديدة على الأرباح العائدة إلى البلاد.
وأضاف المصرف ، أنّ تأثير قانون الضرائب يمكن أن يختلف عن هذه التقديرات بسبب التغيير في تفسيرات وافتراضات القانون واللائحة الاسترشادية التي يمكن أن تصدر، والإجراءات التي يمكن أن يتخذها المصرف نتيجة لقانون الضرائب، ومن المقرر أن يعلن المصرف النتائج المالية للربع الأخير من العام الحالي يوم الأربعاء 17 يناير (كانون الثاني) 2018، يأتي ذلك في حين يتوقع المحللون وصول أرباح “غولدمان ساكس” خلال الربع الأخير من العام الحالي إلى 1.‏5 دولار للسهم من خلال إيرادات قدرها 72.‏7 مليار دولار، وكانت مصارف كبرى أخرى قد حذرت من تراجع أرباحها على المدى القصير بسبب قانون الضرائب الجديد.

وأعلن زعماء الكونغرس الجمهوريون، أن الإصلاح الضريبي سوف يزيد الأجور، ويسرّع النمو الاقتصادي، ويمنح عائلات الطبقة الوسطى التخفيضات الضريبية الضرورية للغاية... لكن هؤلاء الزعماء يواجهون صعوبة بالغة في إقناع الشعب الأميركي بهذه المزاعم، ولقد أظهرت استطلاعات الرأي المتعددة، أن مشروع قانون الضرائب الجديد لا يحظى بالشعبية الكبيرة بين الناخبين، وحالة الاستياء آخذة في التصاعد بمرور الوقت، ووفقاً لمسح شمل 5100 مواطن من البالغين، أجرته صحيفة “نيويورك تايمز” منذ أسبوع من خلال شركة “سيرفي – مانكي” على الإنترنت، يعتقد ثلث الشعب الأميركي فقط أن الضرائب سوف تنخفض في عام 2018.

ويتعارض هذا تماماً مع نقاط المناقشة لدى الحزب الجمهوري، كما يتعارض أيضاً مع تقييمات أغلب خبراء الاقتصاد ممن درسوا مشروع القانون الجديد. وخلص مركز السياسات الضريبية، وهو من المؤسسات البحثية، في الآونة الأخيرة إلى أنه بموجب نسخة مجلس الشيوخ من خطة القانون، فإن نحو 3 أرباع الأسر الأميركية سوف تسدد ضرائب أقل خلال العام المقبل... غير أن تغييرات اللحظات الأخيرة التي أدخلتها لجنة المؤتمر في مجلسي النواب والشيوخ، يمكن أن تؤدي إلى تخفيض الضرائب لعدد أكبر من الشعب الأميركي.

وينشأ الارتباك بصفة جزئية من تعقيدات مشروع القانون، التي قد تزيد من حجم بعض الإعفاءات الضريبية في حين تعمل على تخفيض - وربما إلغاء - ضرائب أخرى. كما أنها قد تعكس عدم شعبية الرئيس الأميركي، وخلص استطلاع “سيرفي – مانكي”، الذي أجري قبل إصدار النسخة النهائية من قانون الضرائب، إلى أن 58 في المائة من الأميركيين لا يوافقون على القانون الجديد، في حين أن 37 في المائة يؤيدون القانون. وخلصت نسخة سابقة من الاستطلاع، أجريت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إلى أن 52 في المائة من المواطنين يرفضون القانون.