نجحت الحكومة البلجيكية في التوصل إلى اتفاق بشأن كثير من الملفات الشائكة التي كانت تحتاج إلى توافق بشأنها قبل بدء العطلة الصيفية، وفي مقدمتها ملف موازنة العام المقبل، مما يمهد لتقديم الملف إلى المفوضية الأوروبية قبل الموعد المحدد، وهو منتصف أكتوبر/تشرين الأول، وذلك حتى يتأكد الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي من توفر الشروط المطلوبة وفقاً للمعايير الأوروبية، وهي ألا تصل نسبة العجز إلى 3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي وبالتالي تتفادى بلجيكا أي عقوبات، ومنها الغرامات التي تُفرض على الدول المتأخرة عن التسليم في الموعد المطلوب. وكانت بلجيكا قد حصلت خلال العامين الماضيين على مهلة لتصحيح الموازنة بما يتواءم مع المعايير الأوروبية.

وقال نائب رئيس الوزراء ديديه رايندرس، إنه يعتقد أن إعداد الموازنة يجب أن يكون أكثر هدوءًا، وذلك دون الإعلان المبكر عن أرقام وتوقعات لجنة المتابعة، مشيرًا إلى أن الإعلان عن أرقام وتوقعات بشأن الموازنة يجعل الأمر يستغرق وقتًا أطول. وفي حين رحَّبَت أحزاب الائتلاف الحكومي بنتائج الاجتماعات، وجهت أحزاب المعارضة انتقادات للاتفاق، وقال كريستوف كالفو، زعيم حزب الخضر: "إن عجزاً في الموازنة قيمته 2.6 مليار يورو اختفى فجأة، هذا أمر مثير للدهشة وفي الوقت ذاته، يبدو وكأن الأمر ليس جدياً".

وخلال الأيام الماضية، سعت الحكومة إلى البحث عن كيفية إنهاء عجز في الموازنة بقيمة 2.6 مليار يورو للوصول بالميزانية إلى المستوى المطلوب، بحسب الشروط التي وضعتها المفوضية الأوروبية للدول الأعضاء لنسبة العجز في الموازنة. ومن المفتَرَض أن الحكومة لديها مهلة حتى أكتوبر/تشرين الأول المقبل لإجراء التعديلات المطلوبة على الموازنة من قبل مفوضية بروكسل، ولكن أعضاء الحكومة المصغرة قرروا الاجتماع بشكل استثنائي لإنهاء القضايا العالقة قبل العطلة لصيفية، حتى يتفرغ الجميع في سبتمبر (أيلول) للحملة الانتخابية التي تسبق الانتخابات المحلية المقررة في البلاد منتصف أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وحسبما ذكرت مصادر لوكالة الأنباء البلجيكية، فقد سعت الحكومة إلى إيجاد طرق لسد العجز في الموازنة من خلال إجراءات جديدة قد تتعلق بإجراء تعديل على قوانين الضرائب الخاصة بالشركات ورفع قيمة الضريبة على الشركات التي لا تلجأ إلى طريقة الدفع المسبق لجزء من الضرائب، كما سعت الحكومة لإيجاد حلول لمشكلات مرتبطة بسوق العمل في ظل عدم التطابق بين العدد الكبير من الوظائف الشاغرة وانخفاض معدل العمالة.

ومن جانبها أيضاً، مهَّدَت الأحزاب الأربعة الحاكمة في بلجيكا الطريق أمام وصول مشغل رابع مزود لخدمات الاتصالات المتنقلة، كجزء من اتفاقية الميزانية الرئيسية التي تم التوصل إليها. ويهيمن على سوق الاتصالات المحمول البلجيكي حاليا ثلاثة لاعبين – Proximus وTelenet وOrange Belgium.، الجدير بالذكر أن أسعار الاتصالات المتنقلة في بلجيكا حالياً أعلى بكثير من معظم البلدان المجاورة. وقال ألكسندر دي كرو، وزير الاتصالات، منذ فترة طويلة إن وصول مزود رابع قد يزيد المنافسة بين المزودين المحليين وسيؤدي بدوره إلى انخفاض الأسعار.

وأثبتت دراسة أجرتها جامعة لوفن أن وصول مقدم خدمات الاتصالات المحمول الرابع يمكن أن يخفض الأسعار بنحو 8.6 في المائة. ووفقاً لما ذكره منظم الاتصالات السلكية واللاسلكية البلجيكي (BIPT)، فقد عبّرت شركة أجنبية لديها "سجل حافل في سوق كبير" عن رغبتها في دخول سوق الاتصالات المتنقلة المحلية في بلجيكا. ويقول محللو الأعمال إن شركة الاتصالات الفرنسية "إلياد" (Iliad) من المرجح أن تتقدم بعرض على تردد الهاتف المحمول الرابع، الذي سيصبح متاحًا اعتبارًا من عام 2019 فصاعدًا. بينما حذر البعض من هذه الخطوة، وقالوا إن إطلاق شبكة محمول رابعة في بلجيكا يعني خسارة سنوية بقيمة 350 مليون يورو سنويّاً.