ذكر تقرير جديد للبنك الدولي، أنه من شأن استحداث تغييرات في الإدارة والسياسات أن يساهم في خفض قيمة الكهرباء وجعلها في متناول أيدي الفقراء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيرًا إلى أن المنطقة قد تجد صعوبة في تلبية الطلب على الكهرباء من جراء الزيادة السكانية والنمو الاقتصادي الذي يجب أن يواكب هذه الزيادة.
 
ويقدم التقرير الصادر تحت عنوان "تسليط الضوء على مرافق الكهرباء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" لواضعي السياسات، والهيئات التنظيمية، ومديري مرافق الكهرباء تحليلًا موسعًا للأداء الحالي لمرافق الكهرباء، مضيفًا أن إجراء تحسينات في كفاءة مرافق الكهرباء قد يساعد على تغطية الاستثمارات التي تشتد الحاجة إليها في قطاع الكهرباء بالمنطقة، والتي يقدر أنها تبلغ في المتوسط 3% من إجمالي الناتج المحلي.
 
وعزا التقرير أوجه القصور الحالية لنقص كفاءة المرافق في معظمها إلى تحديد رسوم استهلاك الكهرباء بأقل من مستويات استرداد كامل التكلفة، وأيضًا إلى الخسائر التجارية، وأوجه القصور في تحصيل الرسوم، وتضخم أعداد العاملين، مشددًا على أهمية مرافق الكهرباء التي تركز على تلبية احتياجات المستخدمين وتعمل بكفاءة وفعالية لتحقيق احتياجاتهم، مؤكدًا ضرورة الحاجة إلى تقوية قدرات المنطقة جنبًا إلى جنب مع زيادة مردود التكلفة.
 
ويذكر أن التقرير يدشن قاعدة بيانات الكهرباء التي أنشئت حديثًا وتغطي 67 مرفقًا للكهرباء في 14 اقتصادًا في المنطقة، منها: مصر والجزائر والبحرين وجيبوتي والعراق والأردن ولبنان والمغرب وسلطنة عمان وقطر والجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية وتونس والضفة الغربية، حيث تتيح قاعدة البيانات هذه موردًا عامًا ثمينًا لواضعي السياسات بتزويدهم بالمساعدة في التوفيق بين الأبعاد المتعددة لأداء إدارة المرافق مع التشديد على الشواغل الرئيسية المتعلقة بسياسات الطاقة.