أعلن وزير المال المصري محمد معيط، أن المؤشرات المبدئية لموازنة العام المالي المنتهي 2018/2019 أظهرت ارتفاع معدل النمو إلى 5.6 في المائة، متوقعا أن ينخفض عجز الموازنة إلى النسبة المستهدفة عند 8.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما توقع معيط استمرار الاتجاه النزولي لمعدلات الدين العام إلى 90 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وأن تحقق الموازنة فائضا أوليا بنسبة 2 في المائة.

وأكد وزير المال بشأن الموازنة الجديدة التي بدأ العمل بها مطلع الشهر الجاري، أن إجمالي المصروفات في هذه الموازنة يزيد بنحو 150 مليار جنيه عن موازنة العام المالي المنتهي ليصل إلى 1.6 تريليونات جنيه، وفي ظل زيادة مخصصات العديد من البرامج ذات البعد الاجتماعي كأجور العاملين في الجهاز الإداري للدولة والتي بلغت 301 مليار جنيه بزيادة تبلغ 31 مليار جنيه لتمويل رفع الحد الأدنى للأجور من 1200 إلى 2000 جنيه شهريا، إضافة إلى تمويل أكبر حركة ترقيات بالجهاز الإداري للدولة ومنح جميع العاملين بالدولة العلاوة الدورية وعلاوة استثنائية، وتخصيص 18.5 مليار جنيه لصرف معاشات الضمان الاجتماعي وبرنامج تكافل وكرامة، وكذلك تخصيص 28.5 مليار جنيه لتمويل زيادة المعاشات بنسبة 15 في المائة من إجمالي قيمة المعاش، ورفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه.

وأضاف أن الموازنة الجديدة شملت زيادة غير مسبوقة في مخصصات التنمية البشرية، وبخاصة التعليم والصحة، حيث تصل إلى 326 مليار جنيه مقارنة مع 257 مليار جنيه في موازنة العام الماضي.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ  
وزير المال المصري يُعلن بدء مَيكنة "الضرائب العقارية" لتيسير إجراءات السداد
وزير المال المصري يستعرض نتائج نظام الإقرارات الضريبية الإلكتروني