غادر القاهرة صباح الأحد - المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة متوجهًا إلى مدينة كازابلانكا المغربية لرئاسة وفد مصر المشارك في فعاليات الاجتماع الوزاري المصغر لمنظمة التجارة العالمية، والذي يُعقد في مدينة مراكش المغربية بمشاركة وزراء تجارة 40 دولة عضو في المنظمة.

وقال قابيل أن هذا الاجتماع والذي سيعقد على مدار يومين سيتناول مستقبل النظام التجاري متعدد الأطراف والتحديات التي يواجهها في ضوء ما يجري في بيئة التجارة العالمية من تغيرات سريعة، لافتًا إلى انه سيتم خلال الاجتماع صياغة ملامح حزمة المواضيع المنتظر أن تتناولها المفاوضات التجارية متعددة الأطراف على أمل الوصول إلى نتائج إيجابية بشأنها خلال المؤتمر الوزاري الحادي عشر للمنظمة المزمع عقده في العاصمة الأرجنتينية في يونس آيرس خلال شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وأشار الوزير إلى أن الاجتماع سيناقش أيضًا رغبة عدد من الدول في تحقيق نتائج ملموسة في مسار مفاوضات التجارة في الخدمات والذي يشهد جمودًا منذ أعوام، حيث تسعى الدول النامية وعلى رأسها مصر إلى أن يراعي ما سيتم الاتفاق عليه الفجوة المعرفية الكبيرة بين الدول النامية والمتقدمة، وأن تتمكن الدول النامية من خلاله من مواجهة التحديات الكثيرة التي تواجهها في تطوير وتدعيم قدراتها في قطاع الخدمات المحلية.

ويلقي قابيل كلمة خلال فاعليات المؤتمر يستعرض خلالها رؤية مصر للموضوعات التي تتطلع بشدة إلى التوصل لنتائج بشأنها خلال المؤتمر الوزاري المقبل وأهمها الانتهاء من المواضيع التفاوضية المعلقة في جولة الدوحة التنموية.

وسيعقد الوزير لقاءات ثنائية مع عدد من الوزراء المشاركين في الاجتماع تتضمن لقاء مع مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المغربي لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والمغرب بخاصةً وأن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ عام 2016 نحو 706 مليون دولار وهو ما لا يرقى لمستوى العلاقات الاقتصادية القوية التي تربط البلدين، وكذلك لقاء مع ماجد بن عبد الله القصبي وزير التجارة والاستثمار السعودي، إلى جانب لقاء أخر مع مريم بن صالح رئيسة اتحاد رجال الأعمال المغربي.

يذكرأن مصر يتم دعوتها بصفة دائمة للمشاركة في تلك الاجتماعات التنسيقية كونها من أهم الدول النامية الفاعلة في منظمه التجارة العالمية، فضلًا عن أنها أخذت على عاتقها منذ سنوات عدة مهمة تنسيق المواقف التفاوضية والدفاع عن مصالح الدول الأفريقية ومجموعة الدول النامية.