أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تفاصيل الشروط العقارية الخاصة بمشروع "سكن مصر"، طبقا لما هو مثبت بكراسة شروط الحجز، موضحاً أن التخصيص شخصي ولا يجوز التنازل أو التصرف في الوحدة بأي نوع من أنواع التصرفات سواء الناقلة أو المقيدة للملكية إلا بموافقة كتابية من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبشرط سداد المصاريف المقررة طبقاً للائحة العقارية بالهيئة.
 وقال وزير الإسكان: يتم إلغاء التخصيص في الحالات التالية: اكتشاف أو ظهور أية مخالفات لشروط الحجز أو المواد الواردة بكراسة الشروط، أو بناءً علي طلب المخصص له الوحدة، أو في حالة عدم قيام المتقدم للحجز والمخصص له الوحدة باستكمال سداد الـ20 % بالاضافة إلي (1 % مصاريف إدارية + 0.5 % لحساب مجلس الأمناء) من إجمالي ثمن الوحدة، وذلك في خلال المهلة الممنوحة للسداد (شهرين من تاريخ إجراء القرعة)، أو عدم سداد قسطين متتالين طبقاً لأسلوب السداد، أو التنازل أو التصرف في الوحدة بدون موافقة مسبقة من الهيئة أو جهاز المدينة المختص، أو تغيير الغرض المخصص له الوحدة، أو عدم التعاقد والاستلام للوحدة في الموعد المحدد للاستلام.
 وبالنسبة للمبالغ التي يتم خصمها من المبالغ المسددة في حالة إلغاء التخصيص، أوضح وزير الإسكان أنه قبل الاستلام يتم خصم (1 % مصاريف إدارية + 0.5 % لحساب مجلس الأمناء) من إجمالي قيمة الوحدة، أما في حالة الاستلام فيتم بالإضافة إلي ما سبق خصم مقابل إشغال الوحدة بواقع 7% سنوياً من إجمالي قيمة الوحدة، من تاريخ استلام الوحدة وحتي تاريخ إعادة تسليمها طبقاً لما ورد باللائحة العقارية.
 وأكد الوزير أنه لا يجوز إدخال أي تعديل علي الوحدة من قبل المخصص لهم الوحدات دون الرجوع إلي جهاز المدينة المختص، وأخد الموافقات وذلك في حال موافقة الهيئة والجهاز المختص، مضيفاً أن الواجهات والمناظير الواردة بأي من الإعلان أو الكراسة توضيحية واسترشادية، والعمارات لا تحتوي علي مصعد.
 وأشار إلى أن بعض وحدات الدور الأرضي قد تشتمل علي حدائق بمساحات مختلفة وفقاً لما تسفر عنه مخططات تنسيق الموقع، وستتم إتاحة تلك الحدائق بمقابل الانتفاع للمخصص لهم الوحدات، ووفقاً للقواعد المتبعة في الهيئة في ذلك الشأن، مشيراً إلى أنه تم إدراج كروكي يوضح الترقيم في حال العمارة المفردة أو العمارات الملتصقة، وما لم يشمله هذا الإيضاح يخضع للقاعدة المعمول بها من قبل الهيئة وجهاز المدينة المختص، وسيتم إقامة سور شجري حول المشروع.
وأضاف المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية: يلتزم المخصص له الوحدة بسداد المبالغ المقررة (5 % من قيمة الوحدة) عند التعاقد كوديعة لصالح اتحاد الشاغلين، أو شركة إدارة يتم تكليفها للقيام بأعمال الصيانة، ويتم الصرف من عائد الوديعة علي النظافة والصيانة لمرافق المشروع، ويعتبر ذلك شرطاً أساسياً للتعاقد علي الوحدة، وذلك في ضوء أحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاته بشأن تنظيم اتحاد الشاغلين، مشيراً إلى أنه يتم تحديد مصاريف الصيانة سنوياً، وتختلف من وحدة إلي أخري (طبقاً لمساحتها، والدور الواقعة به، وغيرهما)، ويتم تحديد قيمة تقديرية لأعمال الصيانة عن العام الأول من تاريخ الاستلام تحت الحساب، وتسدد مقدماً لحين تحقيق عائد للوديعة فيتم استخدامه في العام التالي، ويتم عمل التسوية في نهاية العام.
وأكد المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، أن جميع المخاطبات الصادرة من البنك أو جهاز المدينة لصاحب الشأن تكون نافذة ومنتجة لآثارها قانوناً طالما كانت مرسلة علي عنوان صاحب الشأن المدون باستمارة بيانات الحجز .
 وفيما يتعلق بنموذج العمارات، والمساقط الأفقية، قال المهندس وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: سيتم عرض المخططات التفصيلية لكافة المواقع (محل الطرح) مرقمة وذلك بالموقع الإليكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة www.newcities.gov.eg،وذلك قبل إجراء القرعة العلنية، موضحاً أن المخططات المعروضة مخططات مبدئية وتخضع لمتطلبات الموقع من حيث التعديل بالحذف أو الإضافة أو النقل أو بأي من طرق التعديل، وما يترتب عليه من آثار، وذلك دون الإخلال بالاشتراطات التخطيطية المعمول بها بالهيئة أو إجمالي عدد العمارات بكل موقع.
 وأضاف المهندس وليد عباس: تشتمل المخططات التفصيلية علي عمارات فردية وأخرى ملتصقة (نموذج تخطيطي)، وتشتمل كراسة الشروط على مثال لتجميع ذلك النموذج وآلية ترقيم الوحدات به، مشيراً إلى أن مساحات الوحدات المطروحة تتراوح بين 106م2 و118م2، شاملة نصيبها من المرافق والخدمات الخاصة بالمبني مثل (المداخل، والسلالم، والأفنية الخارجية، وغيرها)، وبعض العمارات المطروحة يوجد بها بالدور الأرضي أنشطة خدمية.