الثلاثاء الماضي، أعلن بنك عودة أنه وقع اتفاقاً نهائياً لبيع المصرف الذي يملكه في تركيا (أوديا بنك) لصندوق أبو ظبي، من دون أن يكشف عن حجم الصفقة، بانتظار موافقة المصرف المركزي التركي عليها. ووفقاً للمعلومات، فإن قيمة الصفقة متدنية وقد تصل إلى 200 مليون دولار، إذ جرى التفاوض تحت الضغط مع صندوق أبو ظبي ومع مجموعة تركية لا على أساس السعر الأعلى، بل في إطار زيادة فرص نيل موافقة المصرف المركزي التركي الذي سبق أن رفض عرضاً توصّل إليه بنك ميد لبيع حصّته في بنك تورك لاند التركي.
ترفض مصادر بنك عودة الكشف عن حجم الصفقة، وتقول إنّ البيع مبني على استراتيجية توصّل إليها البنك بعد الأزمة المصرفية والنقدية في لبنان، تقضي بالخروج من كل البلدان التي للمصرف فيها فروع كبيرة، أو يملك فيها مصارف كبيرة مثل الأردن ومصر والعراق وتركيا، في مقابل البقاء في البلدان الأوروبية. علماً أن أوديا بنك معروض منذ سنتين للبيع ويتّسم بخصوصية إضافية تدفع نحو بيعه بسبب التدهور المتواصل في قيمة العملة التركية. ويشير المصدر في بنك عودة، إلى أنه في حسابات الربح والخسارة، فإن الاستثمار في شراء بنك في تركيا كان خاسراً، ولو أن أوديا بنك كان يحقق أرباحاً سنوية من أعماله هناك وارتفعت مساهمته في توليد الأرباح لمجموعة بنك عودة إلى 76% من مجمل الأرباح التشغيلية بعدما سجّل خسائر في السنوات الأولى للاستثمار. «مضت 15 سنة على استثمارنا في تركيا، وفي هذا الوقت تدهورت قيمة العملة التركية أكثر من مرّة. عندما دخلنا إلى تلك السوق كان سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار يساوي 1.6 ليرة تركية، أما اليوم فهو يساوي 33 ليرة. أكيد خسرنا، وكان رأس المال يتدهور بسرعة، وهو ما اضطرنا أن نزيد رأس المال أكثر من مرّة، وهذا ما كان يستهلك الأرباح التشغيلية التي كان يولّدها البنك في تركيا» يقول المصدر. ويلفت إلى أن رأس المال المستثمر في تركيا لم يأت من لبنان كلّه، فعندما زدنا رأس المال بقيمة 330 مليون دولار، أتى من مؤسسة التمويل الدولية ومن البنك الأوروبي للتعمير نحو 240 مليون دولار، وضخّ مستثمرون أجانب ما قيمته 30 مليون دولار، بينما اقتصرت مساهمة بنك عودة من لبنان على 60 مليون دولار».
إذاً، ما خطة بنك عودة لما سيأتي، ولا سيما أن هذه الصفقة وسابقاتها من عمليات تسييل الأصول خلقت كميات كبيرة من السيولة بالعملة الأجنبية لدى بنك عودة؟ يقول المصدر إن عمليات تسييل الأصول انتهت مع صفقة بيع أوديا بنك، والأموال الناتجة من هذه العملية ستبقى في المصرف في انتظار أن تُقرّ خطّة إعادة هيكلة للقطاع المصرفي في لبنان. وسنواصل تسديد ما يتوجب على المصرف للمودعين بموجب التعاميم النافذة. «من دون خطّة إعادة هيكلة سينتهي الأمر بالمصارف في لبنان ومودعيها على شاكلة أصحاب الأملاك والمستأجرين القدامى، أي إنها خلافات بلا نهاية». ويشير إلى أن المشكلة الأساسية التي تحتاج إلى الحلّ هي تلك المتعلقة بودائع المصارف لدى مصرف لبنان «لدى بنك عودة تقريباً ما يوازي التزاماته تجاه المودعين، ودائع في مصرف لبنان، لذا عليهم أن يقرّروا إذا كانت هذه الأموال ستعود إلينا لندفعها إلى المودعين».
لا يناقش المصدر في مسألة المسؤوليات التي تقع على المصارف والتصرّف بالودائع، بل يفضل أن ينطلق من النقطة الأخيرة التي تسود في السوق اليوم، أي السردية التي يروّج لها المصرفيون عن مسؤولية الدولة ومصرف لبنان حصراً تجاه المودعين.
حتى الآن أغلق بنك عودة 42 فرعاً منذ الأزمة النقدية والمصرفية إلى الآن، ولديه 4 فروع مغلقة بسبب العدوان الإسرائيلي على لبنان، أما الفروع العاملة فهي لا تقوم بدور ذي أهمية، بل يقتصرعملها على تسديد الأموال للمودعين بشكل أساسي وفقاً للتعاميم.

    قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ : 

اتهام حاكم مصرف لبنان السابق بجرائم عدة بينها اختلاس أموال عامة

مصرف لبنان يعلن إجراءات استثنائية لتسديد الودائع بالعملات الأجنبية