أعدّت الحكومة التونسية حزمة مهمة من الامتيازات المالية، والحوافز الجبائية لفائدة المستثمرين التونسيين والأجانب، من خلال القانون الجديد للاستثمار، الذي شرعت في تنفيذه منذ بداية العام الحالي.

ويهدف هذا القانون إلى التشجيع على إنشاء المؤسسات الاقتصادية وتطويرها، وتنمية مجموعة من الأنشطة الاقتصادية التي منحتها الدولة الأولوية، وتوفير فرص العمل والرفع من نسبة الجامعيين في المؤسسات الاقتصادية، علاوة على دفع التنمية في الجهات الفقيرة والمهمشة، وفقاً لوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التونسية.

وتهدف تونس لزيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو ثلاثة في المائة هذا العام من 2.3 في المائة العام الماضي، وصادق البرلمان التونسي على القانون الجديد للاستثمار منذ شهر سبتمبر (أيلول) 2016، إلا أن إصدار مجموعة من الأوامر الحكومية والنصوص التطبيقية المتعلقة لتنفيذ هذا القانون أجَّل بداية الاستفادة من الامتيازات إلى شهر يناير (كانون الثاني) الماضي.

وستمنح الحكومة المستثمرين في 13 منطقة محددة في القانون نسبة 15 في المائة، من تكلفة الاستثمار، على ألا تتجاوز المنحة الحكومية حدود 1.5 مليون دينار تونسي (نحو 600 ألف دولار)، ومكَّنتهم من الإعفاء من الضرائب لمدة 5 سنوات.

وفي السياق ذاته، حددت 134 منطقة تعاني من ضعف كبير على مستوى الاستثمار والتنمية وستمنح المستثمرين فيها نسبة 30 في المائة، من تكلفة الاستثمار، على ألا تتجاوز المبالغ الممنوحة من قبل السلطات حدود 3 ملايين دينار تونسي (نحو 1.2 مليون دولار).

أما بالنسبة للقطاعات والأنشطة الاقتصادية، ذات الأولوية على مستوى الجهات في القانون الجديد، فقد شملت القائمة على وجه الخصوص، استخراج المواد الإنشائية وترويجها على حالتها، ومشغلي شبكات الاتصال ومزودي خدمات الإنترنت، وتجارة التفصيل والجملة، وخدمات المطاعم والمقاهي وخدمات الاستهلاك على عين المكان باستثناء المطاعم السياحية المصنفة، وإنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والمحروقات باستثناء إنتاج الطاقات المتجددة، والخدمات العقارية وخدمات الإيجار ووكالات الأسفار السياحية.

وعلى وجه العموم، قدَّم القانون الجديد للاستثمار عدداً مهمّاً من الامتيازات والحوافز على المستوى الوطني، من بينها منحة الرفع في القيمة المضافة والقدرة التنافسية، ومنحة التنمية المستدامة بعنوان مقاومة التلوث وحماية البيئة، ومنحة تشجيع التصدير والقطاعات المجددة، ومنحة القطاعات ذات الأولوية والمنظومات الاقتصادية في الصناعة والخدمات.
وفي هذا الشأن، قال الخبير المالي والاقتصادي التونسي عز الدين سعيدان، إن رغبة الحكومة في الإقلاع الاقتصادي واضحة من خلال هذا القانون الجديد، غير أن غياب ثقافة العمل والإنتاج قد يكون من بين العوائق التي ستقف أمام أهداف القانون الجديد للاستثمار.

وأشار إلى آلية الحكم المحلي التي سيبدأ تنفيذها بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات البلدية المقبلة، وقال إن هذه الآلية قد تمثل حلاً مهماً بالنسبة للاستثمار على المستوى المحلي.
على صعيد متصل، أعلن خليل العبيدي، رئيس الهيئة التونسية للاستثمار (جهاز حكومي)، عن أن الهيئة ستشرع في دراسة المشاريع الاقتصادية التي تتجاوز قيمتها الاستثمارية 15 مليون دينار تونسي (نحو 6 ملايين دولار) في مرحلة أولى.

وحسب رئيس الهيئة التي انطلقت أعمالها بداية الشهر الماضي، ستعمل الهيئة على حل إشكالية "صمت الإدارة التونسية"، تجاه ملفات المستثمرين الجدد، وستكون بمثابة المخاطب الوحيد لهم وستقوم بكل الإجراءات مع مختلف الإدارات المعنية لاستكمال مراحل إرساء المشاريع في شتى القطاعات في أقصر الآجال.