نجحت جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة المال، في إصدار سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار على ثلاث شرائح "5 -10- 30 عامًا" بأسعار عائد جيدة وذلك في ضوء طلبات شراء تخطت 12 مليار دولار خلال الساعات الأولى من الإعلان عن الطرح، على الرغم من تقلبات أسواق المال العالمية في الآونة الأخيرة والتي ترتب عليه ارتفاع العوائد على سندات الخزانة الأميركية لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ 4 أعوام.

ويمثل هذا الطرح شهادة إضافيه على تزايد ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري في ضوء تنفيذ برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي، وهو ما انعكس على تحسن النظرة المستقبلية لمؤسسات التصنيف الائتمانية لمصر وكذلك إشادة المؤسسات الدولية المتخصصة مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بالإصلاحات التي قامت بها السلطات المصرية مؤخرًا.

 وأوضح وزير المال، عمرو الجارحي، وجود إقبال  كبير للمشاركة في اكتتاب السندات الدولارية التي طرحتها مصر بقيمة 4 مليارات دولار، حيث تمت تغطيتها بنحو ثلاث مرات بعد تلقينا طلبات من قبل المستثمرين أثناء عملية الطرح بلغت ١٢ مليار دولار وهو ما يعكس ثقة المجتمع الدولي في جهود الإصلاح التي تتم والمدعومة بشكل كامل ومستمر من القيادة السياسية، مشيرًا إلى أن إصدار سندات دولاريه بجانب اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي والإخراءات الأخرى التي اتخذتها الدولة سيسهم في تغطية الفجوة التمويلية للعام المالي الجاري 2017/2018.

 وبشأن التساؤل عن أوجه استخدام حصيلة السندات الدولارية، لفت وزير المال، إلى أن الحصيلة ستوجه للبنك المركزي لدعم الاحتياطيات الدولارية أما المقابل النقدي بالجنيه المصري فسيوجه لتمويل أنشطة الموازنة العامة، مشيرًا إلى أن هذه السندات الدولارية بمثابة آلية من آليات التمويل وميزتها أنها تساعد الحكومة في تنويع مصادر التمويل بدلًا من الاقتصار على السوق المحلية فقط وبما يساعد على خفض التكلفة وإطالة أجل الدين الحكومي.
 
وقال الجارحي، إن الإصدار الأخير لمصر قد شهد مشاركة قوية ومتنوعة من جانب المستثمرين الأجانب خاصة من أميركا الشمالية وأوروبا وأسيا والشرق الأوسط، ما يعكس زيادة درجة ثقة المؤسسات المالية العالمية في قدرة وإمكانيات الاقتصاد المصري، لا سيما مع قيام الحكومة والسلطات المصرية مؤخرًا بتنفيذ حزمة متكاملة من الإصلاحات الهيكلية الهامة، والتي انعكست إيجابيًا على المؤشرات الاقتصادية، وأهمها انخفاض نسب عجز الموازنة والعجز الأولي إلى الناتج المحلي الإجمالي، وتحسن بيانات الميزان التجاري، وعودة تدفقات المستثمرين الأجانب لشراء أوراق مالية حكومية، وارتفاع رصيد الاحتياطي الأجنبي، وانخفاض معدل البطالة، وتنامي قطاع الصناعات التحويلية.
ومن جانبه، أكد نائب وزير المال للسياسات المالية، أن الطرح المصري بالأسواق العالمية قد جذب ما يزيد عن ٥٥٠ مستثمرًا عالميًا من جميع الأسواق المستهدفة وهي أوروبا وأميركا وآسيا والشرق الأوسط، موضحًا "بأننا تلقينا طلبات لشراء سندات بأرقام كبيرة تعدت نحو 500 مليون دولار من قبل أحد المستثمرين".

 وأضاف كجوك، أن عودة مصر لسوق السندات الدولية تُعد الأولى منذ مايو 2017، حيث استطاعت الحكومة المصرية طرح  ٤ مليارات دولار على  ثلاث آجال متنوعة، وهي 5 أعوام بقيمة 1.25 مليار دولار وبعائد سنوي قدره 5.58% وأجل10 أعوام بقيمة 1.25مليار دولار، وبعائد سنوي قدره 6.59% وأجل 30 عامًا بقيمة 1.5 مليار دولار، وبعائد سنوي قدره٧.٩٪‏ وهذا التسعير يعتبر جيد جدًا للاقتصاد المصري، خاصة في ظل التطورات التي تشهدها الأسواق الدولية من رفع أسعار الفائدة الأميركية وارتفاع تكلفة الإصدار لكافة الدول والأسواق الناشئة، بسبب التقلبات الحادة التي جرت في أسواق المال العالمية خلال الأسبوعين السابقين.

وأخيرًا أوضح كجوك، أن العائد المستحق على السندات المصرية المصدرة مؤخرًا يقل عن العائد المدفوع من قبل بعض الدول الناشئة الأخرى على إصدارتها من السندات الدولية، وذلك على الرغم من تمتعها بتقييم ائتماني أفضل من مصر، وهو ما يؤكد وجو ثقة كبيرة من قبل المستثمرين الأجانب في مستقبل وقدرات الاقتصاد المصري.