أظهر الجنيه المصري مؤشرات على تعافيه في مواجهة الدولار، حيث تم تداوله نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 17.25 جنيه، بعد أن كانت عند مستوى 17.37 في مطلع الأسبوع، إلا أن محللين يرون أن هذا الصعود لن يكون مستداما.

وتقول منى سيف، محللة الاقتصاد الكلي ببنك الاستثمار برايم، لـ«الشرق الأوسط»، إن العملة المحلية في الوقت الراهن تأتي مدعومة بتعافي قطاع السياحة، الذي يبدو أنه سيعزز من النمو الاقتصادي في الأجل المنظور، بجانب تدفقات الاستثمار الأجنبي، مثل الاستثمار المباشر في قطاع البترول، وقوة تحويلات المصريين العاملين في الخارج.

وارتفعت إيرادات مصر من السياحة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي إلى 3.9 مليار دولار، مقابل 2.6 مليار دولار في الربع نفسه من العام السابق، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.

ووصلت تحويلات المصريين في الخارج إلى 5.9 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، مقابل 5.8 مليار دولار في الربع نفسه من العام السابق.

اقرأ أيضًا:

مطبعة البنك المركزي المصري تعلن عن وظائف جديدة في 8 تخصصات

ورفعت مؤسسة «فيتش» للتصنيف الائتماني قبل أيام تصنيف مصر إلى B+ مع «نظرة مستقبلية مستقرة» مقابل التصنيف السابق B، لكن المؤسسة نوهت إلى أن استمرار الأداء الصحي للتمويل الخارجي لمصر سيعتمد على مرونة العملة المحلية.

وقالت فيتش إن العملة المحلية شهدت ضعفا، ولكنه معتدل، خلال الفترة التي شهدت خروج الاستثمارات الأجنبية من الأوراق المالية بين منتصف أبريل (نيسان) ونهاية ديسمبر (كانون الأول)، حيث انخفض الجنيه بـ1.7 في المائة مقابل الدولار،

لكن الاستثمارات الأجنبية عادت أقوى في 2019. وهو ما ساعد الجنيه المصري على الارتفاع بـ3 في المائة بحلول منتصف مارس (آذار). إلا أن سيف ترى أن الأداء الحالي للجنيه غير مرشح للاستمرار، وتعلق بقولها إن الضغوط التي يواجهها العاملون في الخليج، في التوجه نحو توطين الوظائف في الخليج مع ضعف الإيرادات النفطية، علاوة على مخاطر الأسواق الناشئة، من المرجح أن تؤثر على العملة المحلية في الفترة المقبلة، كما تقول محللة برايم.

وتوضح سيف أن عملات الأسواق الناشئة قد تواجه ضغوطا مع تنظيم انتخابات في جنوب أفريقيا والأرجنتين، وهي الضغوط التي قد تنتقل إلى العملة المحلية في مصر بـ«أثر العدوى».

وتضيف: «لا أرى أن الجنيه القوي في صالح قطاع التصدير في الوقت الراهن، فهو يقلل من وضعه التنافسي، والقطاع يعاني بالفعل من أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الراهن».

وكان البنك المركزي المصري سمح بسعر صرف مرن للجنيه أمام الدولار في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، مما أفقده أكثر من نصف قيمته، وهو ما دفع البنك لزيادة سعر الفائدة بشكل تدريجي لاحتواء الآثار التضخمية لتعويم العملة.

وتوقعت فيتش أن تبلغ خدمة الدين الخارجي لمصر نحو 10 مليارات دولار في المتوسط خلال 2019 – 2020، ما يمثل نحو 12 في المائة من المتحصلات الخارجية الجارية للبلاد، وهو ما يتماشى مع متوسط الالتزامات المثيلة في البلاد الواقعة تحت تصنيف B.

قد يهمك أيضًا:

"موديز" تثبّت نظرتها الإيجابية للقطاع المصرفي بسبب قوة النمو الاقتصادي

خبراء اقتصاد يُوضّحون سبب خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة