اجتمع وزير التجارة والصناعة المصري، المهندس طارق قابيل، بسفيرة فنلندا الجديدة في القاهرة، لورا كانسيكاس، حيث استعرض الجانبان فرص تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، في مجالي التجارة الخارجية والتصنيع المشترك، خلال المرحلة المقبلة.

كما تناول اللقاء برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة المصرية، ودوره في جذب المزيد من رؤوس الأموال الفنلندية إلى السوق المصري، خاصة وأن فنلندا تتمتع بخبرات صناعية واسعة في عدد كبير من المجالات المهمة بالنسبو للحكومة المصرية. وأكد قابيل ضرورة زيادة معدلات التجارة بين مصر وفنلندا، لترقى إلى مستوى العلاقات السياسية المتميزة التي تربط البلدين، مشيرًا إلى أن البلدين تمتلكان فرصًا وطاقات تصديرية ضخمة، يمكن استغلالها لتخدم الاقتصادين المصري والفنلندي على حد سواء.

وأشار إلى أهمية تبادل الخبرات الصناعية والتكنولوجيات الحديثة بين البلدين، لتخدم منظومة التنمية في كل من مصر وفنلندا، مشيرًا إلى إمكانية توسيع آفاق التعاون المشترك بين البلدين في مجالات تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والارتقاء بمنظومة التدريب، بما يسهم في تحسين قدرات الصناعة المصرية ويدعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والذى يمثل ما يزيد عن 75% من الاقتصاد المصري.

ولفت قابيل إلى أهمية جذب المزيد من الاستثمارات الفنلندية للعمل في السوق المصري، خاصة في مجال صناعة الأثاث، لاسيما وأن الحكومة المصرية بصدد البدء في إنشاء أول مدينة للأثاث في محافظة دمياط، التي تنتج أكثر من 80% من الأثاث في مصر، مبينًا أن استقرار الأوضاع السياسية والأمنية في مصر حاليًا يمهد الطريق نحو إحداث تنمية اقتصادية حقيقية، خاصة في ظل التعديلات التشريعية الجديدة التي تتيح أجراءات تحفيزية ضخمة، وتسهيلات استثمارية من شأنها التأسيس لمرحلة تنموية جديدة.

وقال وزير التجارة المصري إن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ، في 2016، 353 مليون يورو، حيث تتمثل أاهم بنود الصادرات المصرية إلى فنلندا في السجاد، والمنسوجات، والمنتجات الكيمائية، والفاكهة، والبلاستيك، كما تتمثل أهم الواردات المصرية من فنلندا في الآلآت والمعدات، والأجهزة الكهربائية، والأخشاب، والورق، مشيرًا إلى أن فنلندا تساهم في مشاريع في السوق المصري، يبلغ رأسمالها 42.3 مليون دولار، في 30 مشروعًا في قطاعات الخدمات والصناعة والسياحة.

ومن جانبها، أعربت سفيرة فنلندا الجديدة في القاهرة، لورا كانسيكاس، عن رغبة بلادها في توسيع نطاق العلاقات الثنائية مع مصر خلال المرحلة المقبلة، مشيرةً إلى أن شركات السياحة الفنلندية تتابع عن كثب الوضع الحالي في مصر، تمهيدًا لاستعادة حركة السياحة الفنلندية إليها، خاصة بعد استقرار الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد.