تدرس تناقش لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، محافظ البنك، الخميس، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض. وقررت اللجنة، في السادس من يوليو / تموز 2017، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 200 نقطة أساس، بنسبة 18.75% و19.97% على التوالي.
وقرر البنك المركزي، في الثالث من نوفمبر / تشرين الثاني 2016، تحرير سعر صرف الجنيه المصري، وأن يتم التسعير وفقًا لآليات العرض والطلب، وإطلاق الحرية للبنوك العاملة بالنقد الأجنبي من خلال آلية "الإنتربنك الدولاري".  ويلجأ المصريون في أوقات التباطؤ الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم، التي وصلت الشهر الماضى إلى أكثر من 30%، إلى توظيف فوائض أموالهم في ملاذات استثمارية آمنة ومربحة، تحقق لهم عائدًا يمتص الآثار التضخمية، كارتفاع مستوى أسعار السلع والخدمات، وتعمل تلك الأوعية الاستثمارية على تنمية الموارد المالية عبر وسائل عدة.