أعلنت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، أن المجلس التنفيذي للبنك الدولي في واشنطن وافق بالإجماع الخميس، على دعم خطة الدولة لتطوير قطاع الرعاية الصحية بقيمة ٥٣٠ مليون دولار، موضحةً أن قرار البنك الدولي في هذا التوقيت المهم يعكس ثقته المطلقة في الأولوية التي يحتلها هذا القطاع الحيوي لدى القيادة السياسية في مصر، واقتناع البنك بجدية وفعالية الإصلاحات التي تتخذها الحكومة لإحداث طفرة شاملة في خدمات الرعاية الصحية، وبشكل يتواكب مع تطلعات الشعب المصري.

وذكرت الوزيرة أن هذا يعد أكبر دعم من نوعه يقدمه البنك لمصر في مجال الصحة، وأنه سيركز على محاور محددة تمثل أولوية لمصر وهي تطوير مختلف أوجه خدمات الرعاية الصحية بما في ذلك الرعاية الصحية الأولية والمجتمعية، وتعزيز الخدمات المقدمة لتنظيم الأسرة، ودفع الجهود العلاجية والوقائية المكثفة والمتعلقة بمكافحة ڤيروس C، وكذلك رفع القدرات المؤسسية للدولة لضمان استدامة الاصلاحات الجارية لتطوير القطاع الصحي، وذلك لدعم أجندة تحويلية قوية في قطاع الصحة وذلك لوضع حد لفيروس التهاب الكبد الوبائي "سي" في مصر، فحتى الآن عالجت الحكومة ما يقرب من مليوني مواطن (بشكل أساسي، لأولئك الذين يدركون أنهم مصابون) لكن الملايين الآخرين لا يعرفون أنهم مصابون، وبالتالي يجب تحديدهم ومعالجته، ولذلك سيجري المشروع الجديد حملات واسعة النطاق في كل أنحاء البلاد لنحو 35 مليون مواطن بالغ، وسيتم إحالة أي شخص مصاب بالعدوى إلى العلاج المجاني (نحو 1.5 مليون حالة)، كما سيدعم المشروع أول فحص شامل لمحددات الأمراض غير  المعدية (ضغط الدم، مستوى السكر بالدم ومؤشر كتلة الجسم)، وسيساعد المشروع في تعزيز جودة خدمات الرعاية الصحية الأساسية في 600 وحدة صحية و27 مستشفى في 9 محافظات هي (الإسماعيلية - السويس - شمال سيناء - جنوب سيناء - قنا - الأقصر - أسوان - الإسكندرية - مطروح)، وهي محافظات المرحلة الأولى من قانون التأمين الصحي الجديد.

وأوضحت الوزيرة أن المشروع سيعزّز الأنشطة التي تهدف إلى الحفاظ على إمدادات الدم الآمنة للسكان للحد من واحدة من أعلى مصادر العدوى Hepatitis C، وسيوفر المساعدة اللازمة لخدمات نقل الدم التابعة إلى وزارة الصحة و السكان من حيث فحص جميع أكياس الدم بأحدث التقنيات للكشف عن العدوى المنقولة بالدم (مليون كيس دم سنويا) واستكمالها واستبدالها للأسطول الحالي من المركبات المحمولة للتبرع بالدم، وسيتم شراء 30 وحدة تبرع بالدم جديده و15 سيارة لنقل الدم لدعم الأسطول الحالي.

وأكدت الوزيرة أن تلك المحاور تتسق تماما وتعزز من الاستراتيجية الوطنية لإصلاح قطاع الصحة، وما اتخذته الدولة بالفعل من خطوات مهمة على هذا الصعيد، وبخاصة ما يتعلق بمكافحة فيروس C وقانون التأمين الصحي الشامل، والأولويات الوطنية خلال الفترة المقبلة بما في ذلك تحسين نوعية الخدمات الصحية في كل المحافظات.

وأشارت الوزيرة إلى أن قرار البنك يجسد مجددا الدعم الكامل من جانب البنك لجهود الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في مصر، واتفاقه التام مع الرؤية المصرية بأن الإصلاحات الاقتصادية الكلية تستلزم كذلك إصلاحات موازية تستهدف تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية للفقراء ومحدودي الدخل، وإجراء تطوير شامل لمنظومة الخدمات الاجتماعية وعلى رأسها قطاعا التعليم والصحة، منوهةً في ذلك بموافقة البنك الدولي منذ أسابيع قليلة على تقديم دعم لاستراتيجية التطوير الشامل للتعليم قبل الجامعي قيمته نصف مليار دولار، وهو ما يعكس حرص مجموعة البنك الدولي على أن تكون شريكا تنمويا حقيقيا لمصر في مختلف القطاعات.